حقوق مشروعة وحلول مرقوعة
ذوالفقار علي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
ذوالفقار علي

في دول العالم المتقدم يتم التعامل بتخطيط ستراتيجي في كل القضايا التي تهم الدولة و المواطن ، وتوضع في هذه الدول تقسيمات قصيرة الامد و طويلة الامد للنهوض بواقعها ، مشكلة الدولة الغير مستقرة سياسياً او امنياً او اقتصادياً وغيرها انها تفتقد للتخطيط والرؤية ، وهذا الحال ينطبق على الدولة العراقية بحكوماتها المتعاقبة قبل 2003 وبعدها .
يتم في دولتنا التعامل مع كل الجوانب المهمة من دون تخطيط ، بل يعتمد على المتصدي ، وتتغير الخطط و الرؤية بتغير المسؤول ، مما يؤدي الى ان كل قادم يهدم ما سبقه ، لذا فان كل المشاريع الطويلة الامد لا تكتمل وتتوقف حتى لو وصلت الى نسب متقدمة من الانجاز ، وهذا احد اهم اسباب الفشل .
من الامثلة الواضحة على عدم وجود التخطيط الستراتيجي و الرؤية الصحيحة هي مشكلة الكهرباء ، حينما استوردت الوزارة محطات كهربائية تعمل على الغاز في وقت لا يوجد الغاز الكافي لتشغيلها ، وسبب هكذا قرارات هو الفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة والحصة الاكبر في وزارة الكهرباء ، فالمهم هو مقدار ( الكومنشن ) وليس مقدار الانجاز .
هذه الافعال وفي غياب المحاسبة و الحلول الواقعية سوف تأزم الثقة بين الشعب و الحكومات بشكل اكبر ، وقد تصل الفجوة الا ما لا يمكن جسرها ، فان كل ما طالب الشعب بحقوقه لم يجد اذان صاغية ، واذا انتفض واظهر القوة جائت الحلول المرحلية المخدرة لانتفاضته ، ففقدت الحكومات مصداقيتها ، واصبحت منبوذة من المواطن .
اليوم على الحكومة الجديدة حين تتشكل وقبلها على الاحزاب وممثليها في البرلمان تقع مسؤولية كبرى في ردم الفجوة الموجودة واعادة الثقة ، من خلال محاسبة الفاسدين ليكونوا عبرة وشاهد على صدق نوايا القادمون ، وعليها ان تنفذ مشاريع تنموية بشكل عاجل وتضع حلول ملموسة ، والا فان الامور ستأخذ منحنى قد تندم عليه الاحزاب ومتصديها .
ندم الاحزاب يأتي في ظل استمرار غلق المرجعية لابوابها بوجه السياسيين بعدما بح صوتها وهي تطالب بالاصلاح حتى وصلت الى تخيير المواطن بين الانتخاب من عدمه [ مع تفضيلها المشاركة بالانتخاب ] ، وايضاً تأييدها للتظاهرات الاخيرة مع الحفاظ على سلميتها ، التي قد تكون مفتاح نجاحها ومن دون السلمية فالمتظاهرين يطلقون رصاصة الرحمة على تظاهراتهم المشروعة .
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat