شعوب وأديان وأوطان ، هل نحن أمة مثل بقية ألبشر 3 ؟
طعمة السعدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

ألحلقة ألثالثة
كتبت في ألحلقة ألسابقة إنني لست ضد إقامة الأقاليم في ألعراق من حيث ألمبدأ ، لكن ألتعجل في ذلك أمر مرفوض حاليا" من وجهة نظري ، لأننا لم نتعلم من درس ألديمقراطية ألف بائه ، أو أبجديته لحد الآن ، لا كمواطنين ولا قادة سياسيين ولا إداريين . كما أننا نعاني من سوء إدارة كبير في ألحكومة ألمركزية وألمحافظات على حد سواء . ولا شك أن من أسباب ذلك فوز غير بعض ألمؤهلين بمناصب وزارية أو عضوية ورئاسة مجالس ألمحافظات يضاف إلى ذلك تدخل ألكثير ممن وضع عمامة على رأسه في أمور الإدارات ألمحلية وألسياسة وبعضهم مزيفون لم يضعوها عن إيمان ومحبة للدين بل إتخوها كمهنة لجني الأموال بأي شكل ممكن. ونعلم بأن صدام لم يترك أحدا" ممن كانوا يئمون جامعا" أو حسينية  أو يلقي خطبة فيها إلا أن يكون من خريجي مدرسة ألمخابرات ألدينية ألتي تخرٌج أئمة مخابراتيين للمساجد وموقعها قرب مديرية (رئاسة) ألمخابرات في ألمنصور . أو إجبار الآخرين من غير خريجي هذه ألمدرسة على أن يكونوا مخبرين سريين يتجسسون على ألمصلين في ألمساجد أو ألحسينيات بشكل أو بآخر من أجل إحصاء أنفاس ألمصلين  ألذين كان يخشاهم صدام ، وخصوصا" إذا كانوا شيعة ، ولم ينج منه إلا من هرب أو توارى عن الأنظار ولم يقم بأي نشاط يذكر.  فأين ذهب هؤلاء ألجواسيس؟ لا شك أنهم غيروا لونهم كما تغير ألحرباء لونها حسب لون ألبيئة أو المحيط ألذي تجد نفسها فيه. كما أن هنالك ألكثير من ألمعممين الجدد كانوا يلبسون ألزيتوني ويطاردون ألناس في ألشوارع ، أو كانوا من فدائيي صدام ، أو أفراد الأمن وألمخابرات والأمن ألخاص ،  أو قيادات في الجيش ألشعبي ألذي حل نفسه وتخلى عن ألقائد ألضرورة والقيادة التأريخية قبل أن يحل ألجيش ألعراقي نفسه بمختلف صنوفه ويلبس الدشاديش وألنعلان ، ثم يلقى أللوم على ألمحتل أو قيادات ألمعارضة بسبب أن بريمر حل جيشا" لم يكن موجودا" أصلا" ، وكان عليه إستدعاء منتسبي ألجيش للعودة إلى وحداتهم وتطهيره من ألقتلة وألمجرمين ، فلم يكن كل ألضباط وألمراتب عبيدا" لصدام بدليل إعدامه لكثير منهم ومنهم تكريتيون وموصليين وأنباريين ومن مختلف ألعشائر كالجبور وألدليم والجنابيين وكل العشائر تقريبا".
وقد لعب هؤلاء ألمعممون ألمزيفون وألجواسيس ألسابقون دورا" قذرا" في إذكاء ألطائفية وألتحريض على قتل (الشيعة ألروافض) كما شجع معممون آخرون  شيعة على قتل ألسنة للرد بالمثل  فإنتشرت في سنوات 2003 إلى 2008 جرائم ألقتل على ألهوية ، وأصبح ألمواطنون في بغداد وغيرها يحملون هويتين إثنتين ، واحدة بإسم عمر أو عثمان أو عبدالقادر أو عبدالرحمن  يضاف له لقب من ألمناطق ألسنية ، وأخرى بإسم عبدالزهرة وعبدالحسين وعبد ألعباس وكرار وياسر وزين ألعابدين وما شابه بألقاب شيعية ، فيبرز الهوية حسب إنتماء نقاط ألتفتيش ألطائفية لينجو من ألقتل على ألهوية ، وقد يخطأ فيبرز ألهوية ألخطأ في ألمكان ألخطأ فيقتل حالا".
وبما أننا شعب ضعيف الإيمان بالمواطنة ، وتملأ صدور ألكثير منا مشاعر ألحقد على الجانب الآخر ، ونعاني من مرض النزعة ألمناطقية وألتحزب للمنطقة أو ألمحافظة وألعشيرة بدل ألوطن ألعزيز ، فإن فكرة الأقاليم قد تؤدي إلى الإنفصال ألتدريجي وتمزيق ألعراق إلى دويلات وطوائف . ونتمنى أن يزول ألحقد وألكراهية بين ألعراقيين بأسرع وقت ويبدأ ألمواطنون ينظرون إلى ألوطن كشيء مقدس ينعم بخيرات كثيرة للجميع  ولا يجوز ألمساس بوحدته وسيادته وإعتباره آصرة توحيد ومحبة ومصالح مشتركة تعلو علي أي  إختلاف في ألرأي أو ألمعتقد أو ألمطامع ألدنيوية على قاعدة ألدين لله وألوطن للجميع ألتي كانت شعار ألمغفور له ملك ألعراق فيصل الأول بن شريف مكة وملكها ألشريف حسين بن علي.
من ألمعروف أن للأقاليم في ألدول ألديمقراطية ألعريقة حكوماتها ألمحلية وتشريعاتها وأنظمتها وسياساتها ألمالية وألضريبية وألعمرانية ، فتكون هنالك ضريبتان على ألمواطن أن يدفعهما واحدة للإقليم والأخرى للحكومة الإتحادية ما لم يمنع دستور ألدولة أو قوانينها ذلك. وليس الأمر محصورا" على هذا ، بل يتعداه إلى إستحداث دوائر عليا  لإدارة مشاريع البنى التحتية بمختلف أصنافها وتوفير كوادر لتنفيذها وصيانتها  ، ومجالس  لشؤون ألتعليم الأولي والتعليم ألعالي ، ومؤسسات صحية خاصة بالإقليم . ومجالس للمالية وألتنمية الإقتصادية والإتصالات وتعميم خدمات ألتعليم عن طريق الإنترنت ، ومجالات أخرى لا مجال للخوض فيها في هذه ألمقالات.  وبإختصار تكون للإقليم حكومة مصغرة فيها وزارات محلية لها رئاسة لإدارة شؤون الإقليم.
 
وأذا كان لابد من إقامة أقاليم في العراق يجب أن تكون هنالك خطوطا" فولاذية (ولا أقول حمراء لأن ذلك يذكرنا بكثرة ما سفكناه من دماء في الإقتتال بيننا مثل وحوش ألغاب أو أسوأ) ومنها:
1-أن تكون ألقيادة ألعامة للقوات ألمسلحة و وزارة ألدفاع مسؤولتان حصريا" عن كل صنوف ألوحدات ألعسكرية برية وبحرية وجوية وإستخباراتية والأكاديميات ألعسكرية ألحديثة ألتي تعتمد مناهج تستند على قمة ألتكنولوجيا والألكترونيات وبرامج الحاسوب، وواجبها ألدفاع عن ألبلاد ، كل ألبلاد ، في ألحروب الألكترونية (لا سمح ألله)   وتأمين سيادتها وإستقلالها . وهي ألجهة ألوحيدة ألتي تعين قادة ألجيش في مختلف ألوحدات ولا شأن للأقاليم المزمع تكوينها في هذا الأمر ويجب أن لاتسيس ألقوات ألمسلحة ، بل يبقى أفرادها وقياداتها مستقلون عن كل حزب سياسي أو ديني  ولا يتأثرون في أداء واجباتهم  بالأديان أو القوميات أو ألمذاهب ، وبعكسه يجب طردهم من ألخدمة ألعسكرية. وعلى ألعسكريين وألمدنيين  أن يتذكروا أن تدخل العسكر بالسياسة منذ إنقلاب بكر صدقي عام 1936 حتى إنقلاب 1968 ألذي إمتد حكمه حتى عام 2003 هو ألذي أدى إلى خراب ألعراق كدولة ، ووضع سقط ألمتاع في أعلى مناصب ألدولة مما أدى إلى إنتشار ألفساد بشكل واسع وبكافة صنوفه ، بعد أن كان في أضيق نطاق في ألعهد الملكي . ومن ألمعلوم أنه  لم يثر أو يغتني كبار موظفي العهد ألملكي عن طريق ألسرقات وألعمولات وألعمالة للأجانب كما هي الحال الآن.*
  2- ونفس ألشروط ألمذكورة أعلاه يجب أن تطبق على  وزارة ألداخلية  وكافة دوائرها بما فيها إستخباراتها ،     وأن يكون تعيين ضباط ألشرطة والإستخبارات  مركزيا" يرتبط بالحكومة ألمركزية ويأتمرون بأوامرها في الأمور ألهامة ألتي تخص وحدة ألبلاد . ويتم تعيين قيادات ألشرطة في الأقاليم وإحالتهم على ألتقاعد ومكفأتهم أو معاقبتهم من قبل ألقائد ألعام للقوات ألمسلحة وألوزارة حصريا". ومن حق الأقاليم مناشدة ألوزارة لنقل أو معاقبة أو تكريم ضباط ألشرطة حسب ألضرورة ، كما على ألمركز الإستجابة لطلبات الأقاليم ألتي تتصف بالمصداقية ، وعدم الكيدية ، أو أن تكون ذات دوافع أخرى شخصية أوعشائرية أو طائفية لا تمت إلى ألمهنة بأي شكل من الأشكال ، ومن حق من يتهم ضابطا" بتهمة باطلة مقاضاة ألمدعي.
3- يجب أن تكون وزارة ألعدل ألوزارة ألمركزية ألثالثة التي تخضع لها ألبلاد بكاملها ويمتد نفوذها وحكمها إلى كافة الأقاليم  لمنع أي مجال للمجرمين والإرهابيين أو المتآمرين أوأللصوص ألمطلوبين قضائيا"  للهروب من إقليم إلى آخر وطلب ألحماية منه أو الإختفاء فيه. كما أن أحكام مجلس ألقضاء الأعلى وأي محكمة إتحادية أخرى يجب أن يطبق بشكل حازم في كافة أنحاء العراق وفي كافة الأقاليم ألمقترح إنشائها.
4- وزارة ألمالية هي الجهة ألتي تدير أموال ألبلاد ووارداتها وميزانيتها  وتخصص للأقاليم ميزانياتها ألسنوية.
5- وزارة ألنفط هي الجهة ألوحيدة ألتي تدير سياسة العراق ألنفطية إستخراجا" ، وتصديرا" ، وتصنيعا" للمنتجات ألنفطية وألغاز، وتوقيع ألعقود وألإمتيازات مع ألشركات الأجنبية وتنفيذها وكل ما يخص هذه الثروة ألتي تعود لكل ألعراقيين حيثما وجدت في أرض ألعراق.
6- وزارة ألخارجية هي ألمسؤولة ألحصرية عن سياسة ألعراق ألخارجية ، ولايجوز لأية سفارة أجنبية في ألبلاد فتح قنصليات لها في الأقاليم دون ألتنسيق مع ألوزارة وموافقتها وليس للأقاليم إقامة علاقات مع ألدول الأجنبية كل على هواه ومصالحه وتأثر الأجانب عليه.
7- تكون ألمعادن وألثروات ألطبيعية الأخرى ومياه الأنهار ملكا" لكل العراقيين ينعمون بخيراتها جميعا" بإشراف ألحكومة الإتحادية.
ويجب منع إقامة الأقاليم على أسس دينية أو طائفية ، لأن ذلك يؤدي إلى ترسيخ ألخلافات ، فإذا تم تكوين إقليم شيعي ، سيطالب الآخرون بإقليم سني مما يمهد لتقسيم العراق عاجلا" أو آجلا" ما لم نصل إلى مستوى من النضوج وألتحضر والتمدن بحيث يقبل كل طرف بمعتقدات ألطرف الآخر ولا يكفره على قاعدة ( كل بما لديهم فرحون ، وأمور وعبادات الآخرين شأن خاص بهم وحدهم ) وراية لا إله إلا ألله ، محمد رسول ألله ، ولا أرى أننا سنصل إلى هذا ألمستوى من ألتحضر في المدى ألمنظور.
ومن أكبر ألمخاطر ألتي تهدد أمن ألبلاد ووحدتها إندلاع قتال على نطاق واسع بين ألحكومة ألمركزية ومحافظة واحدة أو عدة محافظات. فبمجرد شعور ألكثير من ألمواطنين أو أغلبهم بفراغ ألسلطة أو غيابها في أية محافظة وتراخي أو غياب حكم ألقانون بسبب إقتتال داخلي ، تعود ظاهرة تخريب ألبنى ألتحتية في مناطق الإقتتال وغيرها وينشط  ألحواسم ويسرقون كل شيء سواء أكان مالا" عاما" أو خاصا" ، ويشمل ذلك ألنقود ألمودعة في البنوك وألدوائر  بكافة العملات إضافة" ألى ألمكائن وألمعدات وألسيارات كما حدث بعد سقوط نظام صدام تماما" حيث إمتدت أيادي المجرمين من سقط المتاع وألقتلة وألعصابات إلى كل ما يخص ألدولة وألشعب ألذي هم جزء منه  كما حدث في إنتفاضة آذار 1991 ألباسلة حيث أساء ألمجرمون وأللصوص إلى ألثوار الأبطال وشهدائهم رحمهم ألله . كما رأينا  في عام 2003 أبراج ألضغط ألعالي ألناقلة للكهرباء بين المحافظات مسروقة من قواعدها  لمسافات تقاس بعشرات ألكيلومترات أحيانا" ، ولم يبقوا شيئا" منها ، لا أسلاك ولا حديد ولا فولاذ ، وكان ذلك في كل مناطق ألعراق شرقا" وغربا" وشمالا" وجنوبا"  عدا مناطق حكومة كردستان كما أظن. ثم بقينا لحد الآن نشتم ألحكومة لأنها لم توفر لنا ألكهرباء ، علما بأن محطات ألكهرباء والماء نفسها لم تسلم من ألتخريب وسرقة كل ما يمكن سرقته منها بما في ذلك قطع ألغيار. لم يهبط علينا لصوص من ألفضاء ألخارجي لسرقة كل شيء ، فلم يسلم من ألسرقات بنك ** أو وزارة أو دائرة حكومية أو بيت مسؤول سابق إبتداء"  من قصور ألطاغية صدام وولديه وأقربائه  إلى طارق عزيز وما لا يعلمه إلا ألله ، فصارت بغداد مثلا" تعج بلصوص كأنهم جنٌا" خرجو من تحت الأرض . لكن معظمهم يتجهون محملين بسرقاتهم بأكياس كبيرة من الدولارات وغيرها من ألمسروقات بسيارات وسيارات حمل أو مشيا" على الأقدام  إلى ألثورة وألشعلة ألتي كانت ولا زالت تقلد ألشهيد محمد صادق ألصدر بشكل عام ، وكانت ألحسينيات وألمساجد في هاتين ألمدينتين يتجمع حولها عشرات الآلاف من ألمؤمنين ، وغير ألمؤمنين ، لأداء صلاة ألجمعة ألمنقولة من مسجد ألكوفة ألذي هو بدوره يتجمع فيه وحوله أكثر من مائة ألف مصلي . لكننا لم نسمع بقيام ألف شخص في أي من ألمدينتين بإتخاذ موقف ضد أللصوص وتذكيرهم أن هذاه ألسرقات حرام ولا يرضى عنها ألله عز وجل ، وهي تخالف توجيهات ألشهيد ألصدر!!!!!!!!!! وهذا لا يعني أن بقية ألمناطق في بغداد وخارجها  ليس فيها لصوص ، وإلا فمن سرق كل شيء في المحافظات الأخرى كالمكائن والمعدات وألسيارات وأعمدة وأبراج ألكهرباء وألسور ألمعدني ألذي بجانب ألطرق السريعة من طريق الأردن وسورية إلى ألجنوب وحتى داخل بغداد إضافة إلى الأموال ألمنقولة بكافة أشكالها ، والإستيلاء على بيوت وشقق ألناس التي هرب أو هاجر أهلها وبعضها حكومية وألبعض الآخر أملاك صرفة؟ وهل ننسى عمليات خطف ألرهائن ألذي ساد كل مناطق العراق بعد ألتحرير ، وكان ألرهينة يقتل إذا لم يحصل ألمجرمون على ما طلبوه  من أموال طائلة كفدية لإطلاق ألرهينة ، وكثيرا" ما كان يتم قتله في ألحالتين . هذه نماذج حية وواقعية من سلوكيات شعبنا وقت إنعدام الأمن وضعف ألسلطة ، أو ألقتال لا سمح ألله ، فهل نريدها أن تتكرر؟ بين أبناء شعبنا وحوش مجرمون ساديون وهم خلايا نائمة أو مستيقظة كما نعلم.
وكانت أغلب ألمسروقات من ألمصانع وألمكائن وألمعدات وألسيارات وحتى الأسلحة تنتهي إلى دول ألجوار عن طريق ألمهربين ألذين يدفعون جزءا" يسيرا" من أثمانها ألحقيقية نقدا" . وصرح ألسيد جلال ألطالباني في آيار 2003 أن في ألسليمانية 3000 سيارة مسروقة من بغداد ، وطلب من أصحابها ألقدوم إلى ألسليمانية لإسترجاعها ، وذلك بعد أن كتبت مقالة حول هذا ألموضوع قبل ندائه بيومين إثنين ووصلته ألمقالة فأصدر الأمر مشكورا" . ولا زال كثير من ألسيارات ألمسروقة في كردستان ، وتحمل أرقاما" خاصة  مميزة ، ويسمونها (سيارات ألعلوج) وهي كلمة كان ألصحاف يشير بها إلى الأميركان وحلفائهم.
 
ومن طريف ما سمعت في بغداد في حزيران 2003 أن شخصا" من منطقة (شعبية) جاء إلى منطقة معارض ألسيارات في السيدية ، وأخذ يسأل عن أسعار ألسيارات دون أن يعرف أسماءها أو منشأها أو نوعياتها  أو أي شيء عنها بقوله : هاي إببيش ، وذيج إببيش (كم سعر هذه ، وكم سعر تلك) ؟  فاختار واحدة قال له صاحب ألمعرض أن سعرها  إثني عشر ألف دولار ، فأخرج أللص 12 شدة من فئة 100 دولار أو ما يسمى في ألعراق دفتر ، وهو عشرة آلاف دولار ، أي ما يساوي مائة وعشرين الف دولار وأعطاها لصاحب ألمعرض مما يدل على أنه لم ير دولارا" طوال حياته. ورأيت بيتا" في ألسيدية إشتراه شخص آخر من نفس ألنموذج أعلاه عن طريق دلال (سمسار) عقارات ممن أعرفهم بسعر خيالي وقتئذ وهو 400 ألف دولار ، ثم ذهب ألمشتري لجلب حاجياته وأثاثه ، وقال لي ألدلال أنها كانت عبارة عن تنور وكم بطانية وأكياس وبضعة أشياء أخرى لا تساوي 20 دولارا" جلبها بسيارة حمل صغيرة  (بيكب صغير)!!!!!!!!!!
فى ألحلقة ألقادمة : لصوص 10 نجوم !!!!!!!!
 
طعمة ألسعدي / لندن
أرجو قراءة ألملاحظتين التاليتين :
*أذكر هنا لكل ألعراقيين ، وللتأريخ أمرا" كنت طرفا" فيه بخصوص ألمرحوم عبدالأله بن علي ولي ألعهد في ألحكم الملكي وهو : من المعلوم أن ألمرحوم عبدالإله كان متزوجا" من الأميرة هيام بنت أمير ربيعة محمد بن حبيب الأمير ونجت  من القتل في 14 تموز 1958 بتظاهرها بأنها قتلت ثم نجٌاها ألله عز وجل بعد ذلك عن طريق جندي ربيعي عرفها . وبعد مرور  مدة على ذلك  تزوجها إبن عمها ألصديق ألعزيز قيس علي حبيب الأمير . وبما أنني عشت في سويسرا منذ هروبي من ألعراق في سنة 1980 لغاية 14 نيسان 1987 ، ثم جددت إقامتي فيها لغاية 1990 ، كلفني الأخ قيس نيابة عن أختنا ألمرحومة الأميرة هيام بالبحث عن أموال ظنوا أن ألمرحوم عبدالإله كان قد أودعها في أحد البنوك السويسرية في جنيف ، وأرسلو لي وثائق تثبت أن الأميرة وريثة شرعية للأمير عبدالإله رحمهما ألله. فكلفت صديق لي كان وكيلي في سويسرا ويمتلك مكتبا" كبيرا" للمحاماة فيه عدة محامين وهم كتاب عدل في نفس الوقت ، وقلت له لك 10% من أي مبلغ مالي أو ذهب يمكن أن تجده بإسم ألمرحوم الأمير عبدالإله حسب تخويل ألأميرة وزوجها قيس الأمير،  وإسم ألمحامي وعنوانه كما يلي:
August Holenstein, lic.iur.utr. Rechtsanwalt und öffentlicher Notar
Holenstein & Partner, Rorschacherstrasse 107 - 9000 St. Gallen/ Switzerland
 
وبالنتيجة وبالمختصر ألمفيد ، لم يجد هذا ألمحامي ألقدير وذو النفوذ ألواسع فرنكا" واحدا" (عملة سويسرا لحد الآن) أو غراما" من ألذهب مودعا" بإسم الأمير ألشهيد عبدالإله.
 
**  حرص مواطنون صالحون على حماية بعض ألمصارف من أللصوص ألذين ظهروا من تحت الأرض كالنمل بعد سقوط نظام ألمقبور صدام حسين في ألتاسع من نيسان 2003 ، ومنها بنك ألرافدين فرع ألزوية في ألكرادة الشرقية في بغداد ، حيث وفر له أبناء ألمنطقة حماية تامة فلم يستطع أللصوص سرقته أثناء وبعد ألحرب. لكن ألبنك هوجم ليلا" بعد أكثر من خمسة سنوات من قبل لصوص ما بعد التحرير وتم قتل ثمانية من حراسه الأبرياء بدم بارد كما كان يفعل أبو طبر تماما" ، أو مافعله ويفعله مجرموا ألقاعدة وألمقاومة ألبعثية (ألتي تختبئ تحت عناوين إسلامية بريئة منها)  وسرقوا الأموال ألتي كانت في ألمصرف وذلك في أواخر شهر تموز 2008  . وتبين انهم ينتمون ويعملون في تنظيم إسلامي مشارك في السلطة أعلن براءته من ألتخطيط  للجريمة أو علمه بها مسبقا" . وتم ألحكم على أربعة من أللصوص بالإعدام في بداية أيلول 2009  لإقترافهم جرائم السطو والقتل العمد . ولا أعلم إذا تم تنفيذ ألحكم فيهم أم لا ، وهم : احمد خلف وعلي عيدان وبشير خالد وعلي عودة ، وهرب آخرون ، أو هرُبوا والله أعلم !!!!

الموضوع السابق لسرد الأحساء حكايات أخرى...

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat