هيأة النزاهة تنظم ورشة عملٍ لمناقشة عمل فرقها الميدانية والجوالة بمناسبة أسبوع النزاهة الوطني
هيأة النزاهة

الياسري: تأليف الفرق الميدانية والجوالة تجربةٌ رائدةٌ حظيت بإشادةٍ عربيةٍ وإقليميةٍ ودوليةٍ

الياسري: عمل الفرق الميدانية والجوالة تمخَّض عنه قضايا مهمة حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء

أكَّد رئيس هيأة النزاهة الدكتور حسن الياسريُّ أنَّ تجربة الهيأة بتأليف الفرق الميدانيَّة التحقيقيَّة التدقيقيَّة والفرق الجوَّالة التفتيشيَّة تُعَدُّ من التجارب الفعَّالة والرائدة في ميدان مكافحة الفساد، إذ حظيت هذه التجربة بإشادةٍ وإعجابٍ من قبل الكثير من مُؤسَّسات مكافحة الفساد العربيَّة والإقليميَّة والدوليَّة.
وأضاف الياسريُّ، خلال ورشة العمل الموسومة (فرق التدقيق والتحقيق الميدانيَّة والجوَّالة بين الواقع والطموح) التي أقامتها دائرة التحقيقات في الهيأة ضمن فعاليات أسبوع النزاهة الوطنيِّ الذي يُقام تحت شعار (وطنيتي نزاهتي) "أنها تجربةٌ مهمَّةٌ وناجحةٌ بكلِّ المقاييس حظيت بدعمٍ وإشرافٍ مباشرٍ من قبل رئاسة الهيأة التي أخذت على عاتقها متابعة عمل تلك الفرق وتوفير المستلزمات المناسبة لإنجاحها وديموميَّتها".
رئيس الهيأة أشار إلى أنَّ من بين أهمِّ القضايا التي عملت عليها الهيأة كانت تلك التي نتجت عن عمل الفرق الميدانيَّة التحقيقيَّة التدقيقيَّة التي تمَّ اختيار أعضائها بدقَّةٍ وعنايةٍ فائقةٍ، حتى أنَّ تجربة تأليف تلك الفرق باتت أنموذجاً ناجحاً تقتدي به الجهات الرقابيَّة الوطنيَّة الأخرى.
وبيَّن الياسريُّ أنَّ الهدف الذي تبتغيه الهيأة من عمل الفرق الجوَّالة التفتيشيَّة هو إيصال رسالة طمأنينةٍ للمواطن تُشعرُه بأنَّ هناك جهاتٍ تقف إلى جانبه؛ لرصد حالات الابتزاز والرشى التي قد يتعرَّض لها خلال مراجعاته لمؤسَّسات ودوائر الدولة المختلفة؛ بغية التصدِّي لها، حيث يتمُّ إرسال النتائج والملاحظات الواردة في تقارير تلك الفرق إلى المُؤسَّسات والدوائر المعنيَّة لتقويم أدائها ومعالجة السلبيَّات التي ترصدها الفرق، فيما تُحال القضايا التي فيها شبهات فسادٍ إلى دائرة التحقيقات في الهيأة.
وتخلَّل أعمال الورشة عرض ورقة العمل المُقدَّمة من قبل أحد المُحقِّقين من الدائرة المُنظِّمة للورشة، التي تطرَّق من خلالها إلى السند القانونيِّ لتأليف تلك الفرق في قانوني هيأة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 وقانون أصول المحاكمات الجزائيَّة رقم 23 لسنة 1971، مُشيراً إلى حرص الهيأة على اختيار أعضاء تلك الفرق من مُختصَّين في المجالات التحقيقيَّة والتدقيقيَّة والقانونيَّة.
واستعرضت الورقة نتائج أعمال الفرق الميدانيَّة التحقيقيَّة التدقيقيَّة التي أعلنت الهيأة عن تأليفها في آب عام 2015 لسبر ملفَّات وزارات ومُؤسَّسات الدولة التي تشوبها شبهات فسادٍ، إضافة إلى تأليفها فرقاً جوَّالةً تفتيشيَّةً سرِّيَّـةً تقوم بجولاتٍ تفتيشيَّةٍ في الدوائر التي تكون ذات مساس مباشرٍ بالمواطنين، ترمي التأكُّد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وعدم تعرُّضهم للابتزاز، إذ كان من نتاج أعمال تلك الفرق التي عملت في كلٍّ من وزارات الكهرباء والتجارة والعدل والماليَّة والصحَّة والزراعة والتربية والصناعة والمعادن والنقل، فضلاً عن أمانة بغداد والمصرف العراقيِّ للتجارة TBI وغيرها من مُؤسَّسات ودوائر الدولة، إحالة عشرات القضايا الكبرى إلى القضاء الذي أصدر بدوره قراراتٍ عدَّة تضمَّنت أوامر استقدام وإلقاء قبض ومنع سفر وأحكاماً أخرى بناءً على تلك القضايا المحالة من قبل الهيأة.
الفرق التي أُلِّفَت خلال عامي 2015 و2016 واستمرَّت لعام 2017، ومارست عملها بإشراف وتوجيه مباشرٍ من قبل السيِّد رئيس الهيأة وعملت في وزارات الدولة ومؤسَّساتها، حقَّقت في (101) قضيَّة جزائيَّة، بلغ عدد المُتَّهمين فيها (413) مُتَّهماً، من بينهم عضوٌ واحدٌ من مجلس النوَّاب و( 16) وزيراً ومن بدرجته، و(8) وكلاء وزارة ومن بدرجتهم، و(92 ) مديراً عاماً ومن بدرجته، حيث بلغ مجموع قيمة الضرر والهدر في المال العامِّ في ثلاث وزاراتٍ فقط (793,245,479,260) مليار دينارٍ و(29,370,000) مليون دولارٍ، فيما بلغ مجموع الأموال التي تمَّ منع هدرها (2,377,811) مليون دولارٍ. 
الورشة أوصت بإعمام تجربة الفرق الميدانيَّة التحقيقيَّة التدقيقيَّة على مكاتب المُفتِّشين العموميِّين، إضافة إلى زيادة عدد فرق الهيأة، وتوفير الدعم اللوجستيِّ لها، فضلاً عن توفير الدرجات الوظيفيَّة للهيأة في الاختصاصات التحقيقيَّة والتدقيقيَّة؛ لغرض اعتماد التجربة كأساسٍ في العمل، مع ضرورة إعطاء الأولويَّة للفرق الميدانيَّة التحقيقيَّة من قبل القضاة؛ بعدِّها الأداة المثلى في العمل التحقيقيِّ. انتهى

الموضوع السابق للاشراف الميداني على الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمامين العسكريين..معالي وزير الداخلية يصل سامراء ويعقد مؤتمرا امنيا

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat