كشفت هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ محافظ ديالى السابق (عامر سلمان يعكوب) يقضي بالسجن لمدة سبع سنواتٍ، وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات؛ لإلحاقه الضرر العمديَّ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها وإهدار المال العامِّ.
دائرة التحقيقات في الهيأة أكَّدت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها هيأة النزاهة وإحالتها إلى القضاء، أنَّ محكمة جنايات ديالى الثانية أصدرت حكمها بإدانة المُتَّهم الهارب لإهداره المال العامَّ وقيامه بصرف مبالغ ماليةٍ لإحدى الشركات عن أعمالٍ غير منجزةٍ في مشروع إنشاء خطين قابلو أرضي لمحطة الخالص733k بطول سبعة كيلومترات.
وأوضحت الدائرة أنَّ محافظة ديالى سبق أن تعاقدت مع إحدى الشركات الأهلية؛ لإنجاز المشروع المذكور بمبلغٍ قدره (2,765,000,000) ملياري دينارٍ، لكن الشركة لم تنجز سوى كيلومترٍ فقط، رغم المخاطبات والإنذارات التي وُجِّهَت إليها، وقامت بتجهيز المشروع بموادّ من مناشئ غير رصينةٍ خلافاً للعقد، ورغم ذلك قامت المحافظة بصرف مبالغ ماليةٍ عن المسافة غير المنجزة من المشروع.
المحكمة، وبعد اطلاعها على أقوال المُمثِّلين القانونيِّين لمجلس المحافظة وديوان المحافظة ومديرية الكهرباء في ديالى الذين طلبوا الشكوى والتعويض ضدَّ المتهم الهارب، إضافة إلى أقوال الشهود، وصلت إلى القناعة التامَّة بإدانة المُتَّهم الذي أخلَّ بواجبات وظيفته وتسبَّب بإحداث ضررٍ عمديٍّ قرابة ثلاثة مليارات دينارٍ.
وتضمَّن قرار الحكم الصادر بحقِّ المدان، حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ بالمطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطَّعيَّة. انتهى
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
كشفت هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ محافظ ديالى السابق (عامر سلمان يعكوب) يقضي بالسجن لمدة سبع سنواتٍ، وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات؛ لإلحاقه الضرر العمديَّ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها وإهدار المال العامِّ.
دائرة التحقيقات في الهيأة أكَّدت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها هيأة النزاهة وإحالتها إلى القضاء، أنَّ محكمة جنايات ديالى الثانية أصدرت حكمها بإدانة المُتَّهم الهارب لإهداره المال العامَّ وقيامه بصرف مبالغ ماليةٍ لإحدى الشركات عن أعمالٍ غير منجزةٍ في مشروع إنشاء خطين قابلو أرضي لمحطة الخالص733k بطول سبعة كيلومترات.
وأوضحت الدائرة أنَّ محافظة ديالى سبق أن تعاقدت مع إحدى الشركات الأهلية؛ لإنجاز المشروع المذكور بمبلغٍ قدره (2,765,000,000) ملياري دينارٍ، لكن الشركة لم تنجز سوى كيلومترٍ فقط، رغم المخاطبات والإنذارات التي وُجِّهَت إليها، وقامت بتجهيز المشروع بموادّ من مناشئ غير رصينةٍ خلافاً للعقد، ورغم ذلك قامت المحافظة بصرف مبالغ ماليةٍ عن المسافة غير المنجزة من المشروع.
المحكمة، وبعد اطلاعها على أقوال المُمثِّلين القانونيِّين لمجلس المحافظة وديوان المحافظة ومديرية الكهرباء في ديالى الذين طلبوا الشكوى والتعويض ضدَّ المتهم الهارب، إضافة إلى أقوال الشهود، وصلت إلى القناعة التامَّة بإدانة المُتَّهم الذي أخلَّ بواجبات وظيفته وتسبَّب بإحداث ضررٍ عمديٍّ قرابة ثلاثة مليارات دينارٍ.
وتضمَّن قرار الحكم الصادر بحقِّ المدان، حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ بالمطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطَّعيَّة. انتهى
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
