هيأة النزاهة تطعن بحكمٍ صادرٍ بحقِّ مدير مصرفٍ أهليٍّ تلاعبت بمزاد العملة وتطالب بتشديده
هيأة النزاهة
طعنت هيأة النزاهة بقرار الحكم الصادر بحقِّ المُدير المُفوَّض لأحد المصارف الأهليَّة؛ لتلاعبها بمزاد بيع وشراء العملة الأجنبيَّة، مُبيِّنةً أنَّ القرار يقضي بتغريم المدانة غرامةً ماليَّةً مقدارها سبعون مليون دينارٍ.
دائرةُ التحقيقات في الهيأة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل طلب الطعن المُقدَّم من قبل رئيس هيأة النزاهة إضافةً لوظيفته، أشارت إلى عدم قناعة هيأة النزاهة بالقرار فطالبت بنقضه؛ إذ إنَّ الأدلة المُتحصَّلة من وقائع الدعوى كانت كافيةً لتجريم المُتَّهمة لثبوت قيامها بشراء عملة الدولار من مزاد البنك المركزيِّ وتحويلها إلى خارج العراق بمبلغ (300,698,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ دون استيراد أيَّة بضائع أو سلعٍ مقابلها، وتأيَّد ذلك بأقوال المُمثل القانونيِّ للبنك المركزيِّ العراقيِّ وتقرير ديوان الرقابة الماليَّـة.
فيما صادقت الهيأةُ التمييزيَّة الجزائيَّة في محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتِّحاديَّة على قرار التجريم، أمَّا بشأن العقوبة المفروضة فقد وجدت أنَّها خفيفةٌ ولا تتناسب مع ما اقترفته المدانة، فضلاً عن أنها لا تُحقِّق الردع المطلوب، لذا قرَّرت الهيأة التمييزيَّة نقضها وإعادة الإضبارة إلى المحكمة؛ لغرض تشديدها إلى الحدِّ المناسب قانوناً، والأخذ بنظر الاعتبار مقدارالأموال التي جرى تحويلها للخارج خلافاً للقانون.
يُذكَرُ أنَّ محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة قد أصدرت بتاريخ 22/2/2017 حكماً غيابياً بحقِّ المدانة يقضي بالحبس الشديد لمدَّة سنةٍ واحدةٍ مع غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها عشرة ملايين دينارٍ تُدفَعُ في صندوق المحكمة نقداً استناداً لأحكام المادَّة 19/4 من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004، وعند عدم الدفع يتمُّ حبسها حبساً بسيطاً لمدَّة ستة أشهرٍ.
وبتاريخ 9/7/2017 قرَّرت محكمة جنح النزاهة تعديل الحكم الغيابيِّ على المدانة بتغريمها مبلغاً مالياً قدره (سبعون مليون دينارٍ) استناداً لأحكام المادَّة 3/ب من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004، وعند عدم الدفع حبسها لمدَّة سنةٍ واحدةٍ استدلالاً بالمادَّتين (131 ،133) من قانون العقوبات، بعد قبول الاعتراض على الحكم الغيابيِّ؛ لوقوعه ضمن المدَّة القانونيَّة ممَّا دعا الهيأة الى الطعن بقرار الحكم بالغرامة والمطالبة بتشديده. انتهى
الموضوع السابق
ضمن مباريات الربع النهائي لكأس السيدة وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
هيأة النزاهة
طعنت هيأة النزاهة بقرار الحكم الصادر بحقِّ المُدير المُفوَّض لأحد المصارف الأهليَّة؛ لتلاعبها بمزاد بيع وشراء العملة الأجنبيَّة، مُبيِّنةً أنَّ القرار يقضي بتغريم المدانة غرامةً ماليَّةً مقدارها سبعون مليون دينارٍ.
دائرةُ التحقيقات في الهيأة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل طلب الطعن المُقدَّم من قبل رئيس هيأة النزاهة إضافةً لوظيفته، أشارت إلى عدم قناعة هيأة النزاهة بالقرار فطالبت بنقضه؛ إذ إنَّ الأدلة المُتحصَّلة من وقائع الدعوى كانت كافيةً لتجريم المُتَّهمة لثبوت قيامها بشراء عملة الدولار من مزاد البنك المركزيِّ وتحويلها إلى خارج العراق بمبلغ (300,698,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ دون استيراد أيَّة بضائع أو سلعٍ مقابلها، وتأيَّد ذلك بأقوال المُمثل القانونيِّ للبنك المركزيِّ العراقيِّ وتقرير ديوان الرقابة الماليَّـة.
فيما صادقت الهيأةُ التمييزيَّة الجزائيَّة في محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتِّحاديَّة على قرار التجريم، أمَّا بشأن العقوبة المفروضة فقد وجدت أنَّها خفيفةٌ ولا تتناسب مع ما اقترفته المدانة، فضلاً عن أنها لا تُحقِّق الردع المطلوب، لذا قرَّرت الهيأة التمييزيَّة نقضها وإعادة الإضبارة إلى المحكمة؛ لغرض تشديدها إلى الحدِّ المناسب قانوناً، والأخذ بنظر الاعتبار مقدارالأموال التي جرى تحويلها للخارج خلافاً للقانون.
يُذكَرُ أنَّ محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة قد أصدرت بتاريخ 22/2/2017 حكماً غيابياً بحقِّ المدانة يقضي بالحبس الشديد لمدَّة سنةٍ واحدةٍ مع غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها عشرة ملايين دينارٍ تُدفَعُ في صندوق المحكمة نقداً استناداً لأحكام المادَّة 19/4 من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004، وعند عدم الدفع يتمُّ حبسها حبساً بسيطاً لمدَّة ستة أشهرٍ.
وبتاريخ 9/7/2017 قرَّرت محكمة جنح النزاهة تعديل الحكم الغيابيِّ على المدانة بتغريمها مبلغاً مالياً قدره (سبعون مليون دينارٍ) استناداً لأحكام المادَّة 3/ب من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004، وعند عدم الدفع حبسها لمدَّة سنةٍ واحدةٍ استدلالاً بالمادَّتين (131 ،133) من قانون العقوبات، بعد قبول الاعتراض على الحكم الغيابيِّ؛ لوقوعه ضمن المدَّة القانونيَّة ممَّا دعا الهيأة الى الطعن بقرار الحكم بالغرامة والمطالبة بتشديده. انتهى
![]() ضمن مباريات الربع النهائي لكأس السيدة وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة |
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat