التصريح الصحفي للمتحدث باسم المكتب الاعلامي الدكتور سعد الحديثي 
اعلام رئيس الوزراء العراقي

بسم الله الرحمن الرحيم
   الإجراءات الحكومية لتنشيط ودعم الاستثمار: 
  أدراكا من الحكومة لضرورة دعم وتنشيط قطاع الاستثمار والاعمار لما يمثله من أهمية في اعادة  تاهيل البنى التحتية وتوفير وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ‏والنهوض بمختلف قطاعات الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل وتحفيز الدورة الاقتصادية فقد أقرمجلس الوزراء مهام وآليات عمل اللجنة العليا للاستثمار والأعمارالتي سبق للمجلس ان شكلها لتتولى البت بالموضوعات الجوهرية والستراتيحية  ‏التي تتعلق بتشجيع الاستثمار ورسم  الخطط لمشاريع الإعمار الكبرى ومتابعتها وإزالة المعوقات ، حيث يرأسها الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء وتضم وزراء : المالية والتخطيط  والإسكان والصناعة والمعادن ومدير مكتب رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاستثمار وستقوم اللجنة بمتابعة المشاريع الستراتيجية الآتية ‏: 
١- مشاريع البنى التحتية   
٢- مشاري استخراج الثروات الطبيعية       
٣- مشاريع الموانئ والمطارات والطرق وسكك الحديد
٤- مشاريع الصناعات المعدنية والبتروكيمياوية        ٥-  مشاريع السدود والخزانات والري   
  كما ستتابع اللجنة تحليل ودراسة العقبات التي تواجه عملية الاستثمار من أجل ازالتها ولها صلاحية القيام بالاتي : 
١- الإيعاز للهيئة الوطنية للاستثمار ‏بمنح أجازة الاستثمار حال استيفاء المتطلبات والشروط القانونية للمشاريع المعروضة على اللجنة                                 
٢- الأشراف على تخصيص الأراضي للمشاريع الستراتيجية وتوجيه النافذة الواحدة لاستحصال الموافقات واستكمال الإجراءات من الجهات ذات العلاقة واعتماد فترة زمنية للانجاز                           ٣- توجيه الجهات الأمنية المعنية لازالة التجاوزات عن الاراضي المعدة للاستثمار واحالة الجهات المتورطة بالفساد إلى القضاء وتوفير ‏الحماية الأمنية للمشاريع الاستثمارية                                                            ٤- إصدار القرارات اللازمة لإقامة البنى التحتية وايصال الخدمات الى الأراضي المخصصة للاستثمار
5- متابعة تنفيذ المشاريع وذلك بتكليف الجهات القطاعية  المسؤولة عن المشروع الاستثماري بتخصيص موظفين يعملون بمعية المستثمر لحين إكمال المشروع الاستثماري                                   ٦- تسهيل الإجراءات الكمركية  والضريبية ومنح سمات الدخول المصاحبة لتنفيذ المشاريع  
7- مراجعة مهام النافذة الواحدة وتمكينها للقيام بدورها الذي أنشأت من أجله. 
--------------------------------------------------
الجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة :
تتواصل الجهود الحكومية لتأمين المناطق المحررة ولتوفير متطلبات عودة النازحين اليها وضمان تحقيق الاستقرار فيها ، حيث أثمرت هذه الجهود عودة اعداد كبيرة من الأسر  النازحة إلى المناطق التي نزحوا منها اذ بلغ المجموع الكلي للاسر النازحة من محافظة صلاح الدين حوالي 122,000 أسرة عاد منها 116,000 أسرة بنسبة عودة بلغت  95% من العدد الكلي لنازحي المحافظة،  وبلغ المجموع الكلي للأسرالنازحة في محافظة الأنبار ما يقارب 243,000 أسرة  ‏عاد منها 169,000 اسرة وبلغت نسبة العودة  اكثر من 70% من العدد الكلي لنازحي المحافظة برغم ان الانبار لم تحرر بشكل كامل بعد  وما يزال هناك نازحون من مناطق اقصى غرب المحافظة
وفي إطار الجهود الحكومية المستمرة لاستكمال عودة النازحين فقد أقر مجلس الوزراء توصيات خلية إدارة الأزمات المدنية لتسريع  عودة ما تبقى من نازحي منطقة سهل نينوى وكانت على النحو الآتي:  
‏١- إعداد جداول كشوفات من قبل المديرية العامة للماء بالاحتياجات المطلوبة لايصال الماء إلى قضاء الحمدانية والمناطق المحيطة به بما فيها مضاعفة عدد الآبار الارتوازية للقرى البعيدة عن مسار شبكة أنابيب المياه خلال ثلاثة ايام
  ٢- توفير الاعداد المطلوبة من الصهاريج الحوضية لنقل الماء الصالح للشرب للعوائل العائدة إلى المناطق المحررة في سهل نينوى  
3-إعداد جداول كشوفات من قبل وزارة الكهرباء لتأمين إيصال التيار الكهربائي إلى قضاء الحمدانية والمناطق المحيطة به خلال ثلاثة ايام 
  ٤- تخصيص أربع مدارس كرفانية ونصبها في قضاء الحمدانية والمناطق التابعة له خلال خمسة واربعين يوما                                                            ٥- تقوم وزارة التجارة بتأمين وصول الحصة التموينية للعوائل العائدة إلى مناطق سكناها في سهل نينوى وتجهيز الوكلاء بمفرداتها  بصورة منتظمة
  ٦- تتولى مديرية تربية نينوى تقديم جداول كشوفات بالأبنية المدرسية المراد اعادة تأهيلها  في قضاء الحمدانية والمناطق التابعة له 
7-مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لنقل محاكم  نينوى المفتوحة في قضاء الحمدانية وعددها عشر محاكم إلى الجانب الأيسر من مدينة الموصل بعد قيام  ‏الحكومة المحلية في نينوي باعادة تأهيل الأبنية الخاصة بالمحاكم في الجانب الأيسر                       
8-    تشكل  مديرية التسجيل العقاري العامة لجنة مختصة لمنع أي تجاوزات على الأراضي في قضاء الحمدانية والمدن الأخرى في سهل نينوى 
----------------------------------------
   تفعيل سياسة الجودة والارتقاء بمواصفاتها لتتوافق مع المعايير الدولية :      
  ان الحكومة وانطلاقا من مسؤولياتها الوطنية للعمل من اجل مستقبل أفضل للعراق  قامت بوضع استراتيجيات وباشرت بتنفيذ خطط طويلة الأمد باتجاه النهوض بالوضع الاقتصادي والواقع الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي وعدم الركون إلى الاجراءات المؤقتة التي تعالج ملفات مرحلية وضاغطة في المدى منظور، بل العمل على رسم رؤية مستقبلية متكاملة في إطار مؤسسي شامل ‏لكل جوانب العمل الحكومي تؤخذ بنظر الاعتبار المتطلبات المستقبلية التي يجب الايفاء بها من قبل العراق وتنطلق من اعتبارات مصلحة الأجيال القادمة ، وفي هذا الصدد أقر مجلس الوزراء الضوابط التنظيمية وسياسة الجودة الوطنية في العراق وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة بسياسة حماية المستهلك وحماية المنتج الوطني والارتقاء بمواصفات الجودة ومعايير وضوابط السلع المحلية والمستوردة والخدمات المقدمة للمواطن وتطوير عموم الأنشطة الاقتصادية في العراق ودعم  القطاعات الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتربوية والتعليمية ‏والتجارية،  والاسهام  في الحفاظ على الثروة العامة وأموال المواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بنوعية جيدة ومواصفات عالية . حيث سيؤدي تفعيل هذه الضوابط الى ضمان أن تكون البضائع والخدمات المستوردة أو المنتجة في العراق متوافرة بطريقة تلائم احتياجات وتوقعات المستهلك والتاجر والمؤسسات الحكومية في ما يتعلق بالصحة والسلامة والأمان وعدم الإضرار بالبيئة والاقتصاد الوطني و توفير حماية فعالة للمستهلك  بالدرجة الأساس والحفاظ على مصالحه وحماية صحته كما سيؤمن تطبيق هذه السياسة  ، تأسيس بنية صناعية حديثة تلتزم باستخدام المتطلبات المطابقة  للمعايير الدولية واقامة نظام وطني متكامل للضوابط والبنية التحتية للجودة  ، تقود إلى أنشاء صناعة رصينة يمكن توجيه الفائض منها نحو التصدير، اذ ان  الضوابط التنظيمية ونظام اللوائح الفنية في العراق غير متطور ويحتاج إلى تعزيز قياسا الى متطلبات السوق العالمية .

  ان تطبيق سياسة الجودة يتوافق بل يلبي تفعيل عدة استراتيجيات تبنتها الحكومة مثل :
 تفعيل القطاع الخاص ، ودعم الصناعة الوطنية،  والتخفيف من الفقر ، واستراتيجية التعليم ، واستراتيجية الضمان الصحي وحماية البيئة . وسيضمن تطبيق سياسة الجودة مكافحة كفوءة للغش والتزوير الصناعي والإنتاجي وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات.

الموضوع السابق النائب خالد الأسدي يدين العملية الإرهابية التي جرت صباح اليوم

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat