دعوة من رئيس مؤسسة الشهداء لمؤسسة السجناء وهيئة التقاعد لمناقشة حقوق ذوي الشهداء في قانون ( التأمينات الاجتماعية )
اعلام مؤسسة الشهداء

نظرا لطرح مشروع ( قانون التأمينات الاجتماعية ) دعت السيدة ناجحة عبد الامير الشمري مؤسسة السجناء السياسيين وهيئة التقاعد الوطنية الى اجتماع عاجل لدراسة مشروع القانون في الفقرات المتعلقة بحقوق ذوي الشهداء والسجناء السياسيين ورواتبهم التقاعدية ، وفي بداية الاجتماع تحدثت رئيس مؤسسة الشهداء عن القانون المطروح والاهداف التي تنوي الحكومة تحقيقها وتحقيق اعلى قدر ممكن من مفهوم العدالة بين شرائح المجتمع العراقي ، واكدت على ضرورة ان لا يمس هذا القانون حقوق ذوي الشهداء والسجناء السياسيين المنصوص عليها في المؤسستين مع التأكيد على اهمية هذا القانون الذي ينصف العاطلين عن العمل والعديد من الشرائح، وأوضحت رئيس مؤسسة الشهداء بان المادة (123) من قانون التأمينات الاجتماعية التي تنص على الغاء النصوص القانونية كافة الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية ( راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون هي المادة التي تقلق عوائل الشهداء ولابد من طمأنتهم .
واكدت على حفظ حقوق ذوي الشهداء، كما وتحدث الدكتور حسين السلطاني رئيس مؤسسة السجناء السياسيين عن اهمية القانون وعده جزءآ من الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة مؤكدا على ضرورة أن يحفظ السجناء السياسيون على حقوقهم الواردة في قانون السجناء، ومن جانبه أكد السيد احمد عبد الجليل رئيس هيئة التقاعد الوطنية على ان مشروع القانون المطروح لا ينقص من حقوق ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وأنه قانون ينظم الرواتب التقاعدية لجميع فئات الشعب العراقي في قانون موحد ومنصف للجميع، مطمئنا مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين بان القانون الجديد يبقي على الحقوق التقاعدية كما وردت في قانون المؤسستين .
وجدير ذكره أن مجلس الوزراء قد صوت قبل ايام على مشروع قانون باسم (قانون التأمينات الاجتماعية ) تنظم الرواتب التقاعدية لكل شرائح المجتمع العراقي .

الموضوع السابق مديرية الاستخبارات العسكرية تقوم بحملة تبرع بالدم

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat