برعاية مدير عام انتاج كهرباء الفرات الاوسط المهندس محمد حسن نسوم, وتفعيلا لاستراتيجية الاعلام الوطنية لترشيد الطاقة الكهربائية ، نظم فريق وحدة كفاءة الطاقة ، ندوة تثقيفية لمنتسبي محطة كهرباء الحلة الثانية حول ترشيد استهلاك الطاقة وملصق كفاءة الطاقة الوطني و الشراكة مع القطاع الخاص في عقود الخدمة والجباية.
واستعرض مدير قسم العلاقات و الاعلام السيد مهند العبودي في بداية الندوة عن استراتيجية عمل الوزارة والتحديات التي تواجه عملها بجميع ملاكاتها, حيث انها لاتعمل بمعزل عن الاحداث الامنية والاقتصادية التي مرة وتمر بها البلاد, فالتحديات التي تواجه عمل الكهرباء ابتدأ من التحدي الامني الى تحدي الوقود الى التحدي المالي , فضلا عن تحدي الاحمال والاسراف بالطاقة الكهربائية كل ذلك وقف عائقا امام تطور قطاع الكهرباء في العراق, ان دخول داعش الى محافظة صلاح الدين وديالى والانبار اثر بشكل سلبي على وضع منظومة الكهرباء الوطنية فكان من المؤمل دخـول (4000ميكاواط ) من الطاقة الكهربائية منتصف عام 2014 من مشاريع المحطات التولدية الجديدة في هذه المحافظات والتي حققت الشركات المنفذة نسب انجاز في حينها وصلت الى ( 95 % ) الى ان هذه الملاكات انسحبت من المواقع ( محطة المنصورية االغازية في محافظة ديالى بطاقة 730 ميكاواط , ومحطة صلاح الدين الحرارية في صلاح الدين بطاقة 1260 ميكاواط , ومحطة بيجي الغازية الجديدة في محافظة صلاح الدين بطاقة 960 ميكاواط , ومحطة الكيارة الغازية في محافظة نينوى بطاقة 750 ميكاواط , ومحطة عكاز الغازية في محافظة الانبار بطاقة 250 مبكاواط ), الى جانب توقف المحطات العاملة في هذه المحطات وهي ( محطة بيجي الحرارية والغازية بطاقة450 ميكاواط , ومحطة الموصل الغازية 150 ميكاواط , ومحطة سد حديثة الكهرومائية بطاقة 400 مكياواط ) اي مايقارب 1000 ميكاواط تضاف الى ماكان مؤمل دخوله الى المنظومة من المشاريع الجديد انفت الذكر لتكون المنظومة الوطنية قد فقدت (5000 ) ميكاواط .
كما بين مقدار تعرفة الكهرباء المعتمدة والمبالغ التي تترتب علي المواطنين في حال استهلاكهم للطاقة من خلال استعراضه للاجهزة المنزلية وحجم الطاقة التي تعمل بها هذه الاجهزة .
مؤكدا ان الدعم الحكومي للتعرفة المعمول بها حاليا خاصة الفئات التي تكون استهلاكها منخفض تصل الى 94% , موضحا عدد من التوجيهات الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والحفاظ عليها.
منوهاً, ان الاستثمار في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية ليس قرار من الوزارة او مجلس الوزراء بل هو تشريع ذكره قانون الموازنة و الذي نص على موضوع الجباية وضرورة استحصالها لقاء خدمة الكهرباء وفي حال عدم استحصالها من المستهلك بالكامل فان وزارة المالية ملزمة باستقطاع هذه المبالغ من حصة وزارة الكهرباء من الموازنة, و ان الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عقود الخدمة والصيانة والجباية هو الحل الامثل لازمة الطاقة الكهربائية من اجل القضاء على التجاوزات وانهاء الضائعات في استهلاك الطاقة, ان اهمية هذا المشروع في قطاع توزيع الطاقة كبير، كونه سيسهم في تطوير هذا القطاع والارتقاء به والقضاء على اهم المشاكل والمعوقات التي تواجهه، والمتمثلة بالتجاوزات والضائعات التي بلغت اكثر من ٦4٪، والهدر الكبير الحاصل في الطاقة الكهربائية .
كما اوضحت ، قدمت المهندسة تماضر كاظم عبد المحسن ، من قسم الجودة و التطوير المؤسسي ، شرحا عن اهميته في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية مع الاشادة بدعوة وزارة الكهرباء لاصحاب القرار بمنع استيراد اجهزة تكييف الهواء المنزلية التي لاتحمل ملصق كفاءة الطاقة الوطني, كونه بطاقة توعوية تمنح المستهلك طرق موثوقة للمقارنة بين الاجهزة الكهربائية حسب كفاءتها في استهلاك الطاقة الكهربائية حيث يعبر عن ذلك بسهم مع الاحرف الابجدية بحيث كلما قل طول السهم على البطاقة زادت كفاءة الجهاز وقل استهلاكه للطاقة الكهربائية, اضافة الى البيانات الاساسية عن المنتج, حيث ان المشروع سيساعد المواطن على تقليل استهلاك الطاقة, فضلاً عن تخفيف اجور فاتورة الكهرباء و التي قد تصل الى ثلاثة اضعاف ، مقدمة عدد من النصائح الارشادية لأنظمة التكييف واجهزته كونه من اكثر الاجهزة استخداما لدى المواطنين لأرتفاع درجة الحرارة اثناء الصيف حيث يستهلك هذا الجهاز قدرا كبيراً من الطاقة الكهربائية تنعكس على فاتورة الاستهلاك .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
