كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

الذمة المالية العلنية: كيف أسس الإمام علي مفهوم (من أين لك هذا) في إدارة المال العام؟)

لم تكن نزاهة الحكّام ومراقبة ثروات المسؤولين مجرّد أطروحات وليدة النظريات السياسية الحديثة؛ فقد قدّمت سيرة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام نماذج مبكّرة للمساءلة المالية، وصيانة المال العام، ورفض استغلال السلطة لتحقيق المنافع الشخصية.

حين تولّى الإمام علي عليه السلام الخلافة، لم ينظر إلى السلطة بوصفها امتيازًا أو غنيمة، بل أمانة ثقيلة ومسؤولية عظمى أمام الله والأمّة. ومن هذا المنطلق، أقام نهجه المالي على العدل والمكاشفة ومحاسبة العمّال، بما يتيح قراءة تجربته في ضوء مفاهيم معاصرة، مثل الشفافية والإفصاح عن الأموال ومكافحة الإثراء غير المشروع، مع مراعاة اختلاف السياقات التاريخية والقانونية.

١- الإعلان عن الممتلكات الشخصية

في الممارسة السياسية المعاصرة، تُلزم أنظمة قانونية المسؤولين بتقديم إقرارات بذممهم المالية، للكشف عن تضارب المصالح والزيادة غير المشروعة في الثروة.

وفي سيرة الإمام علي عليه السلام، تُروى عنه مخاطبته أهل الكوفة بقوله: «إذا أنا خرجت من عندكم بغير راحلتي، ورحلي وغلامي فلان، فأنا خائن». وقد وردت هذه الصيغة منقولةً عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد.  

ويمكن فهم هذا الإعلان بوصفه تعبيرًا عن استعداد الحاكم للمساءلة، وإشراك الناس في مراقبة سلوكه المالي. وهو معنى يتجاوز الوعظ بالزهد إلى تأكيد الفصل بين المال الشخصي والمال الذي تقتضي المسؤولية العامة حمايته.

ولا يعني ذلك أن كل زيادة في أموال المسؤول فساد بالضرورة؛ فموضع المساءلة هو مصدر الزيادة ومشروعيتها، وما إذا كانت ناتجة عن استغلال المنصب أو التعدّي على حقوق الناس.

٢- استرداد الأموال المأخوذة بغير حق

لم يتوقّف منهج الإمام عند الرقابة الذاتية، بل امتدّ إلى ردّ الأموال العامة التي مُنحت أو أُخذت بغير حق. ومن كلامه المشهور في هذا الباب:

«والله لو وجدته قد تُزوِّج به النساء، ومُلِك به الإماء، لرددته؛ فإنّ في العدل سعة».

ويكشف هذا الموقف عن مبدأ أخلاقي واضح: أن المال المأخوذ بغير حق لا يصبح حقًّا مكتسبًا لمجرّد تداوله أو إدخاله في معاملات لاحقة.

ومن هنا، يمكن مقاربة هذا النهج بمبادئ استرداد الأموال ومساءلة المستفيدين من السلطة، من دون اختزاله في تطابق كامل مع قانون معاصر بعينه.

٣- الرقابة على العمّال وترشيد الإنفاق

تتجلّى العناية بالمال العام في التوجيهات المنقولة عن الإمام إلى عمّاله، حتى في تفاصيل الكتابة وأدواتها:

«أدقّوا أقلامكم، وقاربوا بين سطوركم، واحذفوا عنّي فضولكم، واقصدوا قصد المعاني، وإيّاكم والإكثار؛ فإن أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار». وقد ورد النص بهذه الصيغة في «وسائل الشيعة»، نقلًا عن «الخصال».  

ويحمل التوجيه دلالة على رفض الهدر، مهما بدا صغيرًا، وعلى أن المحافظة على الموارد مسؤولية تبدأ من الممارسة اليومية.

وفي كتابه إلى عثمان بن حنيف، عامله على البصرة، عاتبه على تلبية دعوة إلى مأدبة يُجفى عنها الفقراء ويُدعى إليها الأغنياء. ويكشف هذا العتاب حساسية العلاقة بين المسؤول وأصحاب المصالح، وأهمية ألّا تنفصل حياة الحاكم عن معاناة الناس.

كما جاء وعيده لزياد بن أبيه شديدًا في شأن الخيانة المالية:

«وإنّي أُقسم بالله قسمًا صادقًا، لئن بلغني أنّك خنت من فيء المسلمين شيئًا صغيرًا أو كبيرًا، لأشدّنّ عليك شدّة تدعك قليل الوفر، ثقيل الظهر…».

فالمعيار هنا هو الأمانة في أداء المسؤولية، دون التساهل مع التجاوز لصغره أو مكانة مرتكبه.

٤- رفض المحاباة ولو للأقربين

تتجلّى صرامة الإمام الأخلاقية في رفض تحويل القرابة إلى باب للاستثناء من حقوق الناس. وتبقى قصّة أخيه عقيل من أبرز الشواهد على ذلك.

فحين طلب عقيل زيادة من المال العام بسبب حاجته، لم يمنحه الإمام استثناءً على حساب الآخرين، وترد في وصف الموقف عبارته:

«أتئنّ من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرّني إلى نار سجرها جبّارها لغضبه؟!».

وفي رواية أخرى عن حوارهما، ورد تشبيه الأخذ من بيت المال بالاعتداء على أموال المسلمين جميعًا. وهو احتجاج يراد به بيان قبح الفعل، وليس إباحة الاعتداء على المال الخاص. 

وتكشف هذه المواقف أن المال العام لا يصبح ملكًا للحاكم بسبب سلطته عليه، وأن حاجة القريب لا تمنح المسؤول حقّ تجاوز قواعد العدل والمساواة.

خاتمة

يؤكّد تراث الإمام علي عليه السلام في إدارة بيت المال أن النزاهة مسؤولية عملية، تتجلّى في سلوك الحاكم، ومحاسبة العمّال، وردّ الحقوق، وترشيد الإنفاق، ورفض المحاباة.

وتبقى قيمة هذه التجربة في قدرتها على إلهام حاضرنا بمعايير واضحة: ألّا تُتّخذ السلطة طريقًا إلى الثروة، وألّا تكون القرابة أو المكانة حصانة من المساءلة، وألّا يُطلب من الناس تحمّل التقشّف بينما تُستباح مواردهم.

فمكافحة الفساد تبدأ من رأس الهرم السياسي، وتمتدّ إلى سائر مؤسسات الدولة، حين يقترن المثال الأخلاقي برقابة فعّالة وإجراءات عادلة.

✦ كتابات في الميزان ✦

يستحضر المقال النهج العلوي ليجعل النزاهة ممارسة تبدأ من الحاكم وتمتدّ إلى إدارة الموارد ومساءلة المسؤولين. وتبرز أهميته في ربط صيانة المال العام بالعدل ورفض المحاباة، بينما تقتضي المقارنة بالمفاهيم الحديثة تجنّب الجزم بالأسبقية التاريخية أو التطابق القانوني. ويُحسب لصاحب الطرح اهتمامه بتحويل التراث إلى أسئلة رقابية تمسّ واقع الناس.

الامام علي.jpg

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!