أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، اعتماد مسارات بديلة لتأمين وصول المواد الغذائية إلى العراق، مشيرةً إلى أن تغيير طرق النقل في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز أدّى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن وإطالة مدد الوصول.
وقالت المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، لمى الموسوي، في تصريحات نقلها موقع «كلمة الإخباري»، إن الوزارة اعتمدت طرقًا بديلة لضمان وصول الشحنات الغذائية، بعد تعذّر مرور البواخر عبر مسارها المعتاد.
وأوضحت الموسوي أن عددًا من البواخر التي كانت متجهة عبر مضيق هرمز جرى تحويل مساراتها، مع اعتماد بدائل تشمل النقل عبر تركيا، وصولًا إلى منفذ ربيعة الحدودي، مبينةً أن هذه الترتيبات تتطلّب مددًا أطول قد تصل إلى ٩٠ يومًا.
وأضافت أن استمرار الحرب وتغيير المسارات البحرية تسبّبا بزيادة كبيرة في تكاليف الشحن والتأمين والوقود، إلى جانب إطالة مدة النقل، ما فرض تحديات إضافية أمام تأمين المواد الغذائية وإيصالها إلى البلاد.
وتشير التصريحات إلى أن اعتماد البدائل يتيح استمرار نقل الشحنات، لكنه يضع عمليات التجهيز أمام كلفة أعلى ووقت أطول للوصول. ولم تتضمّن التصريحات المنقولة تحديد نسبة الزيادة في التكاليف، أو الإعلان عن تغيير في أسعار المواد الغذائية أو مواعيد توزيعها.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!