في العراق، لا ينقصنا الفجر؛ لدينا منه ما يكفي لعناوين الحملات وخطابات المسؤولين. ما ينقصنا قليل من النهار، نرى فيه أين تذهب الأموال، وكيف تُمنح العقود، ولماذا يدخل بعضهم الدولة بجيب فارغ، ثم يخرج منها وهو يبحث عن دولة يضعها في جيبه.
أحزاب السلطة لم تتعامل مع العراق بوصفه وطنًا يحتاج إلى إدارة، بل تركةً تأخّر توزيعها. هذه الوزارة لنا، وتلك الهيئة لكم، وهذا المنفذ حصّة الشريك، وذلك المشروع يحتاج إلى «توافق». أمّا المواطن، فلم ينسوه تمامًا؛ تركوا له حقّ التصفيق حين يتّفقون، والخوف حين يختلفون.
وحتى الحجر، ذلك الكائن الصامت الذي لم يترشّح للانتخابات ولم يطالب بمنصب، دخل حسابات المغانم: حجر الرصيف، وحصى الطريق، ومواد المدرسة التي لم تُبنَ، وأنقاض البيت الذي لم يُعمّر. كلّ شيء قابل للاستثمار، خصوصًا الأشياء التي يدفع المواطن ثمنها ولا يراها.
ثم جاءت «صولة الفجر»، معلنةً ملاحقة المتهمين بالفساد والتجاوز على المال العام. يومها قُدّمت الحملة باعتبارها مواجهة واسعة، وأكّدت الحكومة أنها تخضع للسياقات القضائية ولا تمنح حصانة سياسية لأحد.
وكان من حقّ الناس أن يأملوا. تخيّلوا، للحظة، أنّ الملفّ سيُفتح لأنّ فيه مالًا مسروقًا، لا لأنّ صاحبه أغلق هاتفه بوجه الحليف الخطأ.
لكن السؤال الذي يطارد كلّ حملة بقي واقفًا عند الباب: هل تجري محاسبة الفساد، أم إعادة ترتيب الفاسدين؟
في القراءة الساخطة للمشهد، تبدو الصولة كأنّها انتهت إلى تصفية حسابات الساسة أكثر ممّا انتهت إلى تفكيك منظومة الفساد. وهذه تهمة سياسية لا يحسمها عنوان حملة، بل تحسمها نتائج معلنة: من خضع للمساءلة؟ كم استُردّ من الأموال؟ وهل وصل القانون إلى المحميّين كما وصل إلى من فقدوا الحماية؟
فالعدالة التي تحتاج إلى معرفة التحالف السياسي للمتهم قبل قراءة ملفّه، تحتاج هي نفسها إلى تحقيق.
أمّا الفاسد المحظوظ، فمشكلته ليست مع القانون؛ مشكلته أن ينسى موعد تجديد صداقاته. عليه أن يتابع نشرات التحالفات أكثر من نشرات القضاء، وأن يتأكّد كلّ صباح من أنّ صورته ما تزال ضمن صور الجماعة. فالملفّ الذي نام سنوات قد يستيقظ نشيطًا جدًّا بعد خلاف على منصب.
هكذا يفقد المواطن حتى فرحته باعتقال المتهم. يريد أن يصدّق، ثم يتذكّر الحملات السابقة، والوعود السابقة، والأسماء التي اختفت من الأخبار قبل أن يعرف ماذا حلّ بأموالها. يصبح حذرًا من الأمل، كأنّ التفاؤل قرض آخر سيُطلب منه تسديده وحده.
والأكثر سوادًا هو المستقبل الذي يتعلّم هذه القواعد مبكرًا. طفل يرى أباه يراجع الدوائر حتى يشيخ، ويرى صاحب الواسطة ينجز معاملته قبل أن يصل. طالب يسمع درس النزاهة صباحًا، ثم يعود إلى بيت يسأل أهله: من نعرف كي نحصل على حقّنا؟
بعد سنوات، لن تحتاج المحاصصة إلى الدفاع عن نفسها؛ سيكون هناك جيل تعلّم أنّ الكفاءة وحدها سوء تدبير، وأنّ الاستقامة تحتاج إلى ظهر يحميها.
سنترك لأبنائنا نفطًا تحت الأرض، وديونًا فوقها، وصورًا كثيرة لافتتاح مشاريع لم تكتمل. وربّما نترك لهم قاموسًا رسميًّا يشرح أنّ «الإصلاح» اجتماع، و«الحسم» لجنة، و«استرداد الأموال» خبر قديم لا يُنصح بالسؤال عن تتمّته.
في هذا المستقبل، سيصبح الوطن مكانًا نرسل إليه الحوالات من الخارج، ونستعيده في الأغاني، ونطلب من أبنائنا أن يحبّوه من مسافة آمنة.
وستبقى الحملات تحمل أسماء الضوء.
أمّا الليل، فلن يحتاج إلى اسم جديد؛ ما دام الذين يوزّعون المصابيح هم أنفسهم أصحاب العتمة.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!