كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

أذربيجان… جمهورية بواجهة إسلامية وسياسة تتجاوز الهويات

 مقدمة
أثار موضوع الحجاب في المدارس الأذربيجانية جدلًا واسعًا، إذ أعاد إلى الواجهة تساؤلات بشأن طبيعة النظام السياسي في أذربيجان، وحدود العلاقة بين الدولة والدين في ظل تبنّيها النهج العلماني. كما امتدت ردود الفعل من الداخل الأذربيجاني إلى المحيطين الإقليمي والدولي، لتطرح تساؤلات أعمق عن هوية الدولة وخياراتها السياسية والفكرية.
ما حقيقة التوجّه الأذربيجاني المستقبلي؟ وهل يعكس هذا الجدل صراعًا بين العلمانية والدين، أم يكشف عن أبعاد أخرى في سياسة الدولة؟
تثير أذربيجان أسئلة سياسية تتجاوز حدودها الجغرافية؛ فهي دولة ذات غالبية مسلمة شيعية، لكنها تتبنّى نظامًا علمانيًّا، وتتمتّع بعلاقات استراتيجية وثيقة مع تركيا وإسرائيل، وتسعى إلى تعزيز علاقاتها بالولايات المتحدة والغرب، فيما تحاول إدارة علاقاتها المعقّدة مع روسيا وإيران.

وفي الوقت نفسه، يثير انتقال الحكم من الأب إلى الابن تساؤلات عن طبيعة النظام الجمهوري فيها، وحدود الديمقراطية وتداول السلطة. لقد عاد الجدل بشأن هوية الدولة إلى الواجهة في تشرين الأول ٢٠٢٦، بعد احتجاجات على قيود جديدة طالت ارتداء الحجاب في المدارس، ما أعاد طرح السؤال: هل نحن أمام خلاف على لباس ديني، أم أمام صراع أوسع على هوية الدولة واتجاهها السياسي والاجتماعي؟
ومن أجل فهم هذه التجربة، لا بد من قراءة الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد، ثم النظر في شبكة العلاقات الخارجية، قبل الحكم على المسار الذي تسلكه باكو بين الإسلام والعلمانية، وبين الشرق والغرب.

أولًا: أذربيجان في سطور… معلومات أساسية
- الموقع: تقع في منطقة جنوب القوقاز، عند ملتقى طرق بين أوروبا وآسيا، وتطل شرقًا على بحر قزوين.
- العاصمة: باكو، وهي أكبر مدن البلاد ومركزها السياسي والاقتصادي.
- المساحة: نحو ٨٦٬٦٠٠ كيلومتر مربع.
- عدد السكان: بلغ نحو ١٠٫١٨ ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية لعام ٢٠٢٤، مع اختلاف التقديرات السكانية بحسب السنة والمصدر.
- اللغة الرسمية: الأذربيجانية، وهي لغة تركية الأصل.
- الحدود: تجاور روسيا شمالًا، وإيران جنوبًا، وأرمينيا غربًا، وجورجيا شمالًا غربيًّا، وتركيا عبر حدود قصيرة مع إقليم نخجوان، كما تطل على بحر قزوين شرقًا.
- الثروات الطبيعية: يأتي النفط والغاز الطبيعي في مقدّمتها، إلى جانب موارد معدنية وأراضٍ زراعية ومقوّمات سياحية، وتُعدّ صادرات الطاقة أساسًا مهمًّا للاقتصاد الأذربيجاني.
- الأهمية الاستراتيجية: يجعلها موقعها ممرًّا للطاقة والتجارة بين بحر قزوين والأسواق التركية والأوروبية، ويمنحها ثقلًا يتجاوز حجمها الجغرافي.

ثانيًا: متى استقلّت عن الاتحاد السوفيتي؟
أعلنت أذربيجان استقلالها للمرة الأولى عام ١٩١٨، لكنها دخلت تحت السيطرة السوفيتية عام ١٩٢٠، ثم أعادت إعلان استقلالها عام ١٩٩١، مع تفكّك الاتحاد السوفيتي، وأُقرّت استعادة الاستقلال في ١٨ تشرين الأول من العام نفسه.
وانضمّت إلى الأمم المتحدة في ٢ آذار ١٩٩٢؛ لذلك فإن التعبير الأدق هو أنها استعادت استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، وليس عن روسيا وحدها، وإن كانت روسيا القوة الأكبر بين الجمهوريات السوفيتية السابقة.

ثالثًا: ما طبيعة النظام السياسي؟ جمهورية أم حكم عائلي؟
من الناحية الدستورية: أذربيجان جمهورية موحّدة، ديمقراطية، علمانية، تقوم نظريًّا على الفصل بين السلطات. وينص دستورها على انتخاب الرئيس لمدة سبع سنوات، وعلى وجود برلمان يُعرف باسم المجلس الوطني، أو «ميلّي مجلس».
من الناحية العملية: تتركّز صلاحيات واسعة في يد رئيس الجمهورية، فيما تثير محدودية المنافسة السياسية والقيود المفروضة على المعارضة والإعلام تساؤلات جدية عن مستوى التعددية السياسية الفعلية. وقد شكّكت تقارير دولية في مدى تنافسية الانتخابات الرئاسية.

كيف انتقل الحكم من الأب إلى الابن؟
تولّى إلهام علييف الرئاسة عام ٢٠٠٣، خلفًا لوالده حيدر علييف، الذي توفي في العام نفسه. وجرى الانتقال عبر الانتخابات، لكنه مثّل أيضًا انتقالًا عائليًّا للسلطة، الأمر الذي جعل التجربة أقرب، في مظهرها السياسي، إلى توريث الحكم، وإن بقيت الدولة من الناحية القانونية جمهورية وليست ملكية.
هل هي ديمقراطية؟
إن وجود الدستور والانتخابات والبرلمان لا يكفي وحده للحكم على ديمقراطية النظام؛ فالمعيار الأهم هو مدى حرية المنافسة، واستقلال القضاء، وقدرة المعارضة على العمل، وإمكان تداول السلطة بصورة حقيقية.

رابعًا: هل الأذربيجانيون مسلمون شيعة أم سنّة؟
يشكّل المسلمون الغالبية الساحقة من السكان، ويُعدّ المذهب الشيعي الاثنا عشري المذهب الأكبر تاريخيًّا، مع وجود مسلمين سنّة أيضًا. ولا يعني هذا الانتماء المذهبي بالضرورة أن تكون الدولة دينية، أو أن تتبع سياسيًّا دولة أخرى تتبنّى المذهب نفسه. فقد مرّ المجتمع الأذربيجاني بعقود طويلة من الحكم السوفيتي، الذي أسهم في ترسيخ مؤسسات علمانية وإضعاف حضور الدين في الحياة العامة الرسمية.
وتنص المادة ١٨ من الدستور على فصل الدين عن الدولة، وعلى الطابع العلماني للتعليم الحكومي. وعليه، فإن وصف أذربيجان بأنها دولة ذات غالبية شيعية صحيح من حيث التركيبة الدينية العامة، لكنه لا يبرّر افتراض أنها ستكون حليفة لإيران، أو أن سياستها الخارجية ينبغي أن تتبع توجّهاتها.

خامسًا: لماذا أثار الحجاب جدلًا في أذربيجان؟
تقوم الدولة على العلمانية، لكنها تضم مجتمعًا مسلمًا ذا جذور دينية وتقاليد اجتماعية راسخة.
التطوّر الجديد: في أيلول ٢٠٢٦، أُقرّت تعديلات تتعلّق باللباس المدرسي، ثم أثارت تطبيقاتها في بعض المدارس اعتراضات بسبب منع الحجاب أو تقييده، وقد شهدت البلاد احتجاجات على هذه الإجراءات في تشرين الأول.
موقف السلطة: تقدّم الحكومة العلمانية باعتبارها جزءًا من هوية الدولة ونظامها التعليمي، بينما يرى المعترضون أن تطبيقها بهذه الصورة يمسّ الحرية الدينية.

هل هي ثورة حجاب؟
من السابق لأوانه وصف ما يجري بأنه ثورة دينية أو تحوّل شعبي شامل؛ فالأدق أنه جدل اجتماعي وسياسي بشأن حدود العلمانية وحرية المعتقد، قد يتّسع أو ينحسر تبعًا لطريقة تعامل السلطات معه.
والسؤال الأعمق ليس ما إذا كانت أذربيجان دولة مسلمة أم علمانية؛ فهي دستوريًّا دولة علمانية ذات غالبية مسلمة، وإنّما كيف يمكنها التوفيق بين علمانية مؤسساتها وحقوق مواطنيها الدينية.

سادسًا: شبكة العلاقات الخارجية… مع من تقف أذربيجان؟
١- تركيا:
تجمع البلدين اللغة والثقافة والروابط التاريخية والمصالح الأمنية والاقتصادية. وقد دعمت أنقرة حكومة باكو خلال حرب قره باغ، وأصبحت العلاقة بينهما ركيزة أساسية في سياسة أذربيجان الإقليمية، لكنها لا تعني أن باكو تتبنّى بالضرورة جميع خيارات السياسة التركية.
٢- إسرائيل:
ترتبط أذربيجان بإسرائيل بعلاقات دبلوماسية وتعاون في الطاقة والتجارة والتسليح. وتستفيد باكو من التقنية العسكرية الإسرائيلية، فيما تُعدّ أذربيجان مورّدًا مهمًّا للنفط لإسرائيل. وفي ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦، التقى إلهام علييف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وبحثا العلاقات الثنائية والتعاون والقضايا الإقليمية.
٣- إيران:
تجمع البلدين حدود طويلة وروابط تاريخية وثقافية، كما أن في إيران عددًا كبيرًا من المواطنين ذوي الأصول الأذربيجانية. لكن العلاقة تتأثّر بشكوك متبادلة بشأن الأمن الإقليمي، وعلاقات باكو بإسرائيل، والتنافس على النفوذ والممرّات التجارية.
وترى طهران أن التقارب الأذربيجاني الإسرائيلي مصدر قلق أمني، في حين تتمسّك باكو بحقّها في بناء علاقاتها الخارجية وفق مصالحها. ومع ذلك، لا يعني التوتّر انعدام المصالح المشتركة أو استحالة التفاهم.
٤- الولايات المتحدة والغرب:
تسعى أذربيجان إلى توسيع علاقاتها مع واشنطن والدول الأوروبية، مستفيدة من صادرات النفط والغاز وموقعها على طرق النقل بين آسيا وأوروبا. كما يمثّل التعاون الأمني والاقتصادي عاملًا مهمًّا في حساباتها، غير أن التقارب الغربي لا يعني تطابقًا كاملًا مع المعايير السياسية الغربية؛ إذ تستمر الانتقادات المتعلّقة بالحريات والتعددية السياسية.
٥- روسيا:
ترتبط أذربيجان بروسيا بعلاقة تاريخية لا تخلو من التنافس، ولا تستطيع باكو تجاهل موسكو بحكم الجغرافيا والتاريخ والتجارة والأمن في منطقة القوقاز. لكنها تسعى، في الوقت نفسه، إلى توسيع استقلال قرارها وتعزيز تعاونها مع تركيا والغرب.
وقد تصاعدت الخلافات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس رغبة أذربيجان في تقليص الاعتماد السياسي على روسيا، من دون قطع العلاقات معها.
٦- الدول العربية:
تربط أذربيجان بالدول العربية علاقات دبلوماسية واقتصادية، مع أهمية خاصة لدول الخليج العربي في مجالات الاستثمار والطاقة والسياحة. وتختلف طبيعة العلاقة من دولة إلى أخرى وفق المصالح الثنائية.
كما أن انتماء أذربيجان إلى منظمة التعاون الإسلامي يتيح لها المشاركة في العمل الإسلامي المشترك، لكنه لا يجعلها بالضرورة تتبنّى المواقف السياسية نفسها التي تتبنّاها جميع الدول العربية، ولا سيّما في القضايا الإقليمية الحسّاسة.

سابعًا: حرب قره باغ… كيف استعادت أذربيجان أراضيها؟
يُعدّ النزاع مع أرمينيا عاملًا أساسيًّا في تشكيل السياسة الأذربيجانية الحديثة.
الجذور: كان إقليم ناغورنو قره باغ ذا غالبية سكانية أرمينية، لكنه كان ضمن جمهورية أذربيجان السوفيتية بوصفه إقليمًا ذاتيّ الحكم. ومع تفكّك الاتحاد السوفيتي، تصاعد النزاع بين الطرفين.
الحرب: في عام ٢٠٢٠، حقّقت أذربيجان مكاسب عسكرية كبيرة، واستعادت مناطق كانت قد فقدت السيطرة عليها في النزاع السابق. وفي عام ٢٠٢٣، فرضت باكو سيطرتها على قره باغ عقب عملية عسكرية، وغادر معظم السكان الأرمن الإقليم إلى أرمينيا.
الموقف القانوني: كان الإقليم معترفًا به دوليًّا ضمن أراضي أذربيجان، رغم أن غالبية سكانه كانوا من الأرمن، وهو ما جعل النزاع يجمع بين مسألة وحدة الأراضي وحقوق السكان والأبعاد الإنسانية.
أثر النصر: عزّزت استعادة السيطرة على الإقليم مكانة علييف داخليًّا، ورفعت أهمية أذربيجان في حسابات تركيا والقوى الإقليمية.
ولا يمكن اختزال هذا الانتصار في الدعم الديني وحده؛ فقد لعبت القدرات العسكرية والتسليح والتخطيط والتحالف مع تركيا دورًا مهمًّا. كما أن الموقف الدولي من وحدة الأراضي لا يلغي ضرورة معالجة حقوق السكان والآثار الإنسانية للنزاع.

ثامنًا: إلى أين تتّجه أذربيجان؟
أذربيجان ليست دولة تتبع الشرق أو الغرب على نحو مطلق، ولا يمكن فهم سياستها من خلال المذهب الديني وحده. والأقرب إلى تفسير توجّهاتها أنها دولة تسعى إلى تعظيم مصالحها وحماية استقلال قرارها في منطقة تتنافس فيها قوى كبرى.
فالرئيس إلهام علييف ورث قاعدة سياسية بناها والده، ثم عزّزها عبر مؤسسات الدولة، والموارد النفطية والغازية، والإنجاز العسكري في قره باغ.
وبذلك اجتمعت في تجربته ثلاثة عناصر: تركيز السلطة، والاعتماد على الثروة الاستراتيجية، وتوظيف التحالفات الخارجية. أمّا علاقة أذربيجان بإسرائيل، فلا تعني بالضرورة التخلّي عن هويتها الإسلامية، بل تكشف أن الدولة تضع حسابات الأمن والتسليح والطاقة في مقدّمة خياراتها.
وفي المقابل، فإن علاقتها بتركيا لا تفرض عليها اتّباع كل سياساتها، كما أن الانتماء الشيعي لغالبية السكان لا يجعل التحالف مع إيران أمرًا حتميًّا.
وتبقى قضية الحجاب اختبارًا مهمًّا لهذه المعادلة؛ فالدولة التي تؤكّد علمانيتها مطالبة، في الوقت نفسه، بإثبات أن العلمانية لا تتحوّل إلى تضييق غير متناسب على الحريات الدينية. كما أن احترام الهوية الدينية لا يقتضي تحويل الدولة إلى نظام ديني.

الخلاصة
الأقرب أن تواصل أذربيجان سياسة التوازن بين القوى، مع ميل إلى تعزيز علاقاتها بتركيا والغرب وإسرائيل، والمحافظة على قنوات التعامل مع روسيا وإيران. لكن هذا المسار ليس مضمون النتائج؛ فالتوتّر مع طهران، والتنافس في القوقاز، والاعتماد على عائدات الطاقة، وضغوط الحريات الداخلية، كلّها عوامل قد تفرض على باكو مراجعة حساباتها.
والسؤال الحقيقي ليس: هل أذربيجان دولة شرقية أم غربية، شيعية أم علمانية؟ بل: هل تستطيع بناء دولة قوية في الخارج، من دون أن تجعل القوة السياسية على حساب التعددية والحقوق والحريات في الداخل؟ فالجمهورية لا تُقاس باسمها الدستوري وحده، ولا الديمقراطية بصناديق الاقتراع فقط.
إن الهوية الإسلامية لا تُقاس بالمظهر وحده، وإنّما تُقاس الدولة بقدرتها على حماية سيادتها، وتحقيق مصالح شعبها، وصيانة كرامة مواطنيها، وإقامة التوازن بين سلطة الحكم وحقوق المجتمع.
من هنا تكمن مفارقة أذربيجان؛ دولة تستثمر موقعها وثروتها وتحالفاتها لتوسيع نفوذها الخارجي، لكنها تواجه في الداخل سؤالًا لا تقل أهميته عن أسئلة السياسة الدولية: كيف توفّق بين علمانية النظام وحرية المجتمع، وبين استقرار الحكم وحقّ الشعب في المشاركة الحقيقية؟

الحجاب.jpg

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!