كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

توريثُ المناصبِ السياسيةِ والتنفيذيةِ في الدولِ المتمقرطةَ حديثا

 لمْ تكنْ الديمقراطية في يوم من الأيام، ولا سيما في الدولِ ذات النظامِ الجمهوري، قدْ جاءت؛ لتستبدلَ توريث العرشِ بتوريثِ المنصب، ولا لتجعلَ السلطة تنتقلُ منْ الأبِ إلى الابن، أوْ منْ الأخِ إلى الأخ، تحتَ عنوانِ الانتخاباتِ أوالمشاركةِ السياسية، أوتداولِ السلطة، فالجمهوريةُ الحديثةُ تقومُ على مبدأٍ أساسيٍ مفاده، أنَ السلطةَ ملكٌ للشعب، والوصولِ إلى المناصبِ العامة، يجبُ أنْ يكونَ على أساسِ الكفاءةِ والاستحقاقِ والاختيارِ الحر، لا على أساسِ النسبِ أوْ الامتدادِ العائلي، وهذا ما معمول فيه في الدول التي سبقتنا في هذه التجربة وخاصة الدول الأوربية.
   فالحديثُ لا يتعلقُ بالأنظمةِ الملكيةِ أوْ السلطانيةِ أوْ الإماراتيةِ التي تقوم، بحكمِ طبيعتها الدستوريةِ والتاريخية لحقب تاريخية متعددة ، على قواعدَ مختلفةٍ في انتقالِ الحكم، إنما بالأنظمةِ الجمهورية، التي ترفعُ شعارَ الديمقراطيةِ وتداولَ السلطة بشكل سلمي، ثمَ نجدها، في الممارسة، تقتربُ تدريجيا منْ ظاهرةِ التوريثِ السياسي للعائلة، وإنْ اختلفَ الشكل، وتغيرَ العنوان، فالمشهدَ السياسي، في عددٍ منْ الدولِ ، التي دخلتْ حديثا في التجربةِ الديمقراطية، أوْ ما يمكنُ تسميتهُ بـــ (الدولِ المتمقرطةَ حديثا ) ، يكشفُ عنْ ظاهرةٍ تستحقُ التوقفَ والتأملَ في تحولِ بعضِ المناصبِ السياسيةِ والتنفيذيةِ ومراكز النفوذِ إلى امتدادٍ عائلي، كأنَ الدولةَ مؤسسةٌ خاصةٌ، تدارُ داخلَ الأسرة، لا دولةً عامةً يتنافسُ أبناؤها على خدمتها وفقَ الكفاءةِ والاستحقاق.
     لم تعد ظاهرةُ ارتباط السلطة بالنفوذ العائلي والسياسي مقتصرةً على الأنظمة التقليدية، بل ظهرت، بصورةٍ أو بأخرى، في دولٍ تتبنّى أنظمةً جمهوريةً أو تدّعي الانتقال إلى الديمقراطية.   ففي عددٍ من الدول، ولا سيما كوبا وفنزويلا وسوريا وبعض الدول الإفريقية، كشفت تجاربُ الحكم الممتدّ عن نتائج خطيرة عندما تتحول السلطة من وسيلةٍ لإدارة الدولة إلى غايةٍ يسعى الحاكم إلى الاحتفاظ بها بأي ثمن؛ فتتراجع المؤسسات، ويضعف الاقتصاد، وتتسع دائرة القمع، ويصبح الحفاظ على كرسي الحكم مقدّمًا على مصالح الدولة والمجتمع، وكذلك في ليبيا، حيث برز في شرق البلاد اسمُ خليفة حفتر إلى جانب ابنه صدام خليفة حفتر، في مشهدٍ تتداخل فيه الاعتبارات العسكرية والسياسية مع دوائر النفوذ والتأثير، وكذلك في لبنان واليمن، والعراق الحديث، حيث تكررت أسماءُ عائلاتٍ سياسية في مواقع التأثير وصناعة القرار، بدرجاتٍ وأشكالٍ مختلفة.
   هنا يبرز سؤالٌ لا يمكنُ تجاهله: هل نحن أمامَ أشخاصٍ وصلت إليهم المسؤوليةُ ،لأنهم الأكثر كفاءةً واستحقاقًا، أم أمامَ إعادةِ إنتاجٍ للنفوذ العائلي والسياسي داخل مؤسسات الدولة؟ فالديمقراطيةُ لا تعني انتقالَ السلطة من شخصٍ إلى آخر داخل العائلة، ولا تجعلُ الاسمَ العائلي جوازَ مرورٍ إلى المناصب، وإنما تقوم على تكافؤ الفرص، واختيار الأصلح، واحتكام المسؤولية إلى الكفاءة والخبرة والنزاهة، لا إلى القرابة والنفوذ.
 
 
   إنَ المشكلة، لا تكمنُ في أنْ يكونَ الابن أوْ الأخ أوْ القريب مؤهلاً لتولي المسؤولية؛ فالديمقراطيةُ لا تمنعُ أحدا منْ العملِ السياسيِ بسببِ اسمهِ العائلي، كما لا تجعلُ الانتماء إلى أسرةٍ سياسيةٍ جريمةً أوْ عيبا، إنما تبدأُ المشكلة، عندما يصبحُ الانتماءُ إلى العائلةِ طريقا مختصرا إلى المنصب، وتصبحُ الكفاءةُ شرطا ثانويا، وينظرُ إلى المواقعِ العامةِ بوصفها امتيازا قابلاً للتوريث.بل في أن تلتقي المحاصصة العائلية بالمحاصصةِ السياسية، فتتحولُ الدولةُ تدريجيا منْ دولةِ مؤسساتٍ إلى شبكةٍ منْ العائلاتِ والقوى والنفوذ، ويصبحُ السؤال:
 منْ أيِ عائلةٍ أنت؟ بديلاً عنْ السؤالِ الأهم:  ماذا تستطيعُ أنْ تقدمَ للدولة؟
  إنَ الدول الحديثة، لا تقاسُ بعددِ الأسماءِ التي تتوارثُ مواقعها، وإنما بقدرتها على فتحِ الطريقِ أمامَ الكفاءاتِ الجديدة، وإتاحةِ الفرصِ المتكافئةِ أمامَ المواطنين، وضمان أنْ يكونَ المنصب العامّ وسيلة لخدمةِ المجتمع، لا وسيلةً لإعادةِ إنتاجِ النفوذ.
      أنَ هذهِ الظاهرةَ قدْ تعيدنا، بصورةٍ ناعمة، إلى منطقِ الأنظمةِ الملكيةِ والإماراتيةِ والسلطانيةِ القديمة، أوْ إلى بعضِ الأنظمةِ الجمهوريةِ الديكتاتوريةِ التي جعلتْ السلطة حكرا على عائلةٍ أوْ دائرةٍ ضيقة؛ ولكنْ منْ دونِ تاجٍ أوْ عرش، فيتغيرُ العنوان، والأدوات، بينما يبقى المضمونُ واحدا: السلطةُ تنتقلُ داخلَ العائلة، أوْ تبقى أسيرةً دائرةً عائليةً وسياسيةً محدودة.
   هنا تبرزُ ظاهرة ما يسمى، الالتفافُ على التجربةِ الديمقراطيةِ منْ داخلها؛ فقدْ تبقى الانتخاباتُ موجودة، والدستور حاضرا، والمؤسسات قائمة، لكنَ جوهرَ الديمقراطيةِ يضعفُ عندما تتحولُ المناصبُ إلى حصصٍ تتقاسمها العائلاتُ والقوى السياسية، ويصبحُ النفوذُ الموروثُ أكثرَ تأثيرا منْ الكفاءةِ والاختيارِ الشعبي. إنَ احترامَ الدستورِ، لا يعني تطبيقَ نصوصهِ حرفيا فقط، بلْ يعني أيضا احترام روحهِ ومبادئهِ التي تقومُ على المساواةِ وتكافؤِ الفرصِ وخدمةْ الصالحِ العام، وعدم تحويلِ الوظيفةِ العامةِ إلى ما يشبهُ الملكيةَ الخاصة.
   في العراق، حيثُ ما زالتْ عمليةُ تشكيلِ الحكوماتِ وتوزيعِ المواقعِ السياسيةِ والتنفيذيةِ تثيرُ جدلاً واسعا حولَ المحاصصةِ والنفوذ، فإنَ الحاجةَ تبدو أكثر إلحاحا إلى إعادةِ الاعتبارِ لقاعدةٍ بسيطةٍ يجبُ أنْ تكونَ فوقَ كلِ الاعتبارات: الشخصُ المناسبُ في المكانِ المناسب، لا ينبغي أنْ يكونَ سباقا على توزيعِ المقاعدِ بينَ العائلاتِ والقوى السياسية، أو أنْ يتحولَ المنصبُ إلى مكافأةٍ على الانتماءِ أوْ الولاء، بلْ يجبُ أنْ يكونَ بحث جادّ عنْ أصحابِ الخبرةِ والكفاءةِ والنزاهة، القادرينَ على تحملِ مسؤوليةِ الدولة، فإنَ حمايةَ التجربةِ الديمقراطيةِ في الدولِ التي تخوضُ هذا الطريق، تبدأُ منْ قاعدةٍ واضحة؛ لا توريثَ للمناصب، أو محاصصة عائلية، أو قداسة للأسماء؛ إنما الكفاءة، والقانون، والمواطنة، والمصلحة العامة، فالدولُ الحديثةُ لا تتقدمُ عندما تورثُ مواقعها، إنما عندما تورثُ أجيالها دولةْ أقوى منْ العائلات، ومؤسساتِ أقوى منْ الأشخاص، وقانونا أقوى منْ النفوذ.
   هنا يكونُ الفارق الحقيقيّ بينَ ديمقراطيةٍ تمارسُ بوصفها نظاما للحكم، وديمقراطية تستخدمُ بوصفها غطاءً لإعادةِ إنتاجِ السلطة. فالأولى تفتحُ الطريقَ أمامَ الأجيالِ الجديدة، أما الثانية، فتغيرُ الوجوهِ والعناوين، وتبقي السلطة في الدائرةِ نفسها.

الحكومة.jpg

 

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!