كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

إلى رئيس الوزراء: فخ الحلول الترقيعية: بطلان خفض العملة وخارطة الطريق للإصلاح الاقتصادي

إن معالجة العجز المالي لا تتأتى عبر تحميل المواطن تبعات سوء التخطيط، ولا عبر استسهال الدين، ولا اللجوء لخيارات خفض العملة المؤثرة على القوة الشرائية. 
فيأتي المسؤول ليطرح خيارات يُروج لها كحلول طارئة وهذا ما حصل في العراق 🇮🇶 عندنا وهي:
الادخار الإجباري، توزيع الرواتب كل 45 يوماً، التوسع في الاقتراض وإغراق الدولة بالديون، إضافة إلى التوجه نحو خفض قيمة العملة المحلية وزيادة سعر صرف الدولار.
والمتحصل أن هذه الحلول لا تعدو كونها "حلولا ترقيعية" ترهل الأزمة ولا تعالج جذورها، بل وتتسبب في إضعاف البنية الاقتصادية وتآكل الفئات المتوسطة والفقيرة على المدى المتوسط والطويل، من هنا ننقاش هذه الحلول ونبين بطلانها ونضع حلولا لهذه الازمة:

١. الادخار الإجباري: ويعني اقتطاع نسبة مئوية من رواتب الموظفين واحتجازها لدى الدولة لتقليل النفقات الجارية.
وبطلانه: يكمن في كونه اقتطاعا مباشرا من القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفقيرة، مما يؤدي إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات في السوق المحلية، ويكبد القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة خسائر فادحة، ويدخل البلاد في حالة ركود اقتصادي، لتخسر الدولة في النهاية جزءا من إيراداتها الضريبية الجانبية بسبب انكماش الحركة التجارية.
٢. دفع الرواتب كل 45 يوما: ويعني اقتطاع غير مباشر وزعزعة للثقة ويعتمد هذا الخيار على مبدأ تأخير الاستحقاقات، ومعناه عمليا انقاص راتب الموظف لأربعة أشهر كاملة خلال العام الواحد.
هذا الإجراء يضر بالثقة بين المواطن والدولة، فضلا عن أنه يزيد الأزمة المالية للأسر المرتبطة بالتزامات شهرية ثابتة كالقروض والإيجارات وتكاليف المعيشة وغيرها، والأهم من ذلك أن هذا الحل لا يخلق أي قيمة مضافة أو سيولة حقيقية، بل ينقل عجز الشهر الحالي إلى الشهر الذي يليه بأسلوب لا يستقيم مع أبسط قواعد الإدارة المالية.
٣. الاقتراض وإغراق الدولة بالديون: ومعناه اللجوء إلى الدين العام (سواء الداخلي أو الخارجي) لتمويل التشغيل والنفقات الجارية بدلا من المشاريع الاستثمارية هو الخلل الهيكلي الأشد خطورة.
فالتوسع في الاقتراض يؤدي إلى استنزاف الموازنات المستقبلية في سداد أصل الدين وفوائده، كما يفقد الدولة استقلالية قرارها الاقتصادي أمام الجهات المانحة. زيادة على ذلك، فإن الاقتراض الداخلي يمتص السيولة المتاحة لدى البنوك المحلية، مما يحرم القطاع الخاص من التمويل اللازم للتوسع وخلق فرص العمل.

٤. زيادة سعر صرف الدولار: ومعناه افتصاديا استسهال ريعي وتضخم جامح الذي يعني الزيادة المستمرة في ارتفاع الاسعار
فكما ان هذا الخيار أداة سريعة لتوفير سيولة بالعملة المحلية للحكومة لتغطية الرواتب دون مجهود إصلاحي، غير أن بطلانه يتضح في أثره التدميري المباشر على الاقتصاد والمجتمع وبيانه في عدة امور:
* اولها ان الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وسلع وغيرها، وبالتالي فإن رفع سعر الدولار يعني تلقائيا قفزة حادة في أسعار جميع السلع، مما يقلل القيمة الفعلية لمدخولات المواطنين فيضعف حالهم.
* ثانيها ان هذا القرار له تبعات كبيرة على الفئات الضعيفة من المجتمع وكذلك القطاع الخاص غير المدعوم، حيث تتآكل مدخرات المواطنين وتتسع المساحة التي تفصل بين خط الفقر والطبقة الوسطى بل لعله يحولهم الى الفقر.

* ثالثها ان هذا الحل وقتي واتكالي: حيث ان رفع سعر الصرف لا يعالج الاختلال في العجز المالي ولا يزيد الإيرادات غير النفطية، بل يوفر متنفسا ماليا مؤقتا لوزارة المالية على حساب القوة الشرائية للمواطن، الذي سيفقد مكاسب كثيرة مما يدفعه الى المطالبة برفع الأجور لمواجهة التضخم الناجم عن رفع سعر الصرف.

الحلول 
إن الخروج من الأزمة يتطلب الانتقال من "الترقيع" إلى سياسات "الإصلاح الهيكلي" من خلال ما يلي:
١. ضبط وترشيد الإنفاق غير المنتِج: من خلال إعادة تقييم الموازنات ومراجعة الامتيازات الممنوحة والمصاريف التشغيلية للمؤسسات الحكومية، وإيقاف الهدر المالي الموجه لدعم مؤسسات غير منتجة.

٢. عصرنة وأتمتة الجباية الضريبية والكمركية: لتحصيل المستحقات المترتبة على الشركات الكبرى والقطاعات المربحة، والحد من التهرب الضريبي عبر التحول الرقمي ومكافحة الفساد الإداري ومراقبة المنافذ الحدودية.

٣. تنشيط الشراكة بين القطاعين العام والخاص: بواسطة نقل تشغيل وإدارة بعض المرافق والخدمات العامة غير السيادية إلى القطاع الخاص لتخفيف العبء عن الخزانة العامة، مع تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

٤. توجيه الدعم إلى مستحقيه بإعادة هيكلة شبكات الحماية الاجتماعية والحد من الدعم الشامل غير الموجه، بما يضمن وصول الموارد إلى الفئات الأكثر ضعفا وفقرا دون إرهاق ميزانية الدولة.

٥. تنويع مصادر الدخل: من خلال فتح المجال أمام القطاعات الواعدة كالصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي، وتسهيل بيئة الأعمال لجذب رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل حقيقية خارج القطاع الحكومي.

٦. استيراد المصانع كما تفعله بعض الدول ومنها سوريا سابقا لتحويل العراق الى بلد منتج ومصدر وتشغيل اكبر قدر ممكن من الايدي العاملة.

✦ كتابات في الميزان ✦
يرفض المقال تحميل أصحاب الدخول الثابتة كلفة العجز المالي، ويطرح ترشيد الإنفاق وتنويع الإنتاج بديلًا عن المعالجات المؤقتة. وتبرز قيمته في جمع مسارات إصلاحية متعددة، لكن تنفيذها يحتاج إلى أولويات وكلف ومواعيد واضحة. كما أن صرف الراتب كل 45 يومًا لا يعني بالضرورة إسقاط أربعة رواتب سنوية إذا بقيت المستحقات متراكمة، وانخفاض العملة لا يقود حتمًا إلى تضخم جامح أو ارتفاع جميع السلع بالمقدار نفسه. 

الزيدي.jpg


 

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!