بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾
تضعنا هذه الآية الكريمة أمام الغاية الأسمى لأي مجتمع، وهي الحفاظ على النفس البشرية وتأمين الرعاية الطبية الحقة لها؛ غير أن مفارقة الوفرة المالية والواقع الخدمي في المشهد العراقي تثير في الآونة الأخيرة الكثير من التساؤلات، وتحديدًا عند التوقف أمام أبواب المؤسسات الصحية العامة. فالمنظومة التي تخصص لها الدولة تمويلات سنوية ضخمة، غالبًا ما تضع المواطن البسيط وجهًا لوجه أمام مرافق متهالكة أو مشاريع مشافٍ لم تكتمل بنيتها الهيكلية منذ سنوات طويلة.
وتُجمع التقارير البحثية على أن أزمة القطاع الصحي لا تنبع من نقص في الموارد المتاحة، بل تعود في جوهرها إلى آليات الإدارة وسياقات التعاقد المعقدة التي تغذيها التدخلات والمصالح الضيقة، مما يتسبب في هدر جزء غير قليل من كلفة هذه المشاريع، ويترك التركة الثقيلة عبئًا مباشرًا يتحمله ذوو الدخل المحدود من صحتهم وقوتهم اليومي.
وفي هذا السياق، تُظهر القراءات التي أجرتها مراكز بحثية ووكالات دولية عمق الفجوة بين الإنفاق الفعلي والمخرجات على أرض الواقع؛ إذ تشير تقارير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى أن النظام الصحي غالبًا ما يتأثر بالتجاذبات التي تحيط بالميزانيات المخصصة لعقود الأدوية والتجهيزات الطبية.
ويبرز هذا التحدي بوضوح في المراجعات الرقابية التي ترصد هدر مبالغ طائلة مخصصة لمشاريع المستشفيات الكبرى نتيجة إحالتها إلى شركات متعثرة أو تضخيم فواتيرها، وهو ما ينسجم تمامًا مع تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تشير إلى ضياع نسبة ملحوظة من الأموال العامة في دهاليز البيروقراطية وسوء الإدارة بدلًا من استثمارها في تحسين بيئة المستشفيات.
وتأسيسًا على هذا الواقع، يجد المريض العراقي نفسه مضطرًّا لتحمل الجزء الأكبر من مصاريف علاجه الفردي، وهو ما تلخصه المقارنة التحليلية التالية بين جوانب الإنفاق العام والعبء الخاص:

وامتدادًا للمساعي الرامية إلى ردم هذه الفجوة والتعامل مع التحديات الموروثة، تتجه الإدارة الحالية لوزارة الصحة برئاسة الدكتور عبد الحسين الموسوي نحو تبنّي مسارات منظمة تهدف إلى معالجة الأزمة التشغيلية والحد من الهدر الدوائي.
وتأتي في مقدمة هذه الخطوات استراتيجية التحول الرقمي وأتمتة الأنظمة الدوائية والتسعير الإلكتروني لضمان استقرار السوق وحظر الممارسات الاحتكارية، كما تضمنت الإجراءات الأخيرة تنشيط طلبات الإحالة المتأخرة والتعاون المباشر مع الشركات العالمية المصنعة لضمان تدفق العلاجات التخصصية بيسر.
وفي موازاة ذلك، أطلق الوزير دعوة استثنائية وجّهها إلى المقاولين، ورجال الأعمال، والشركات المتعاقدة مع الوزارة، لحثهم على الإسهام المباشر في بناء وترميم المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث الأجهزة الأساسية كشكل من أشكال الدعم المجتمعي والقطاعي؛ معلنًا في الوقت ذاته منح المبادِرين منهم الأولوية والأسبقية في التعاقدات والمشاريع المستقبلية للوزارة، كخطوة عملية لتجاوز البيروقراطية دون انتظار إقرار الموازنات التشغيلية.
ولأن هذه الاختلالات الهيكلية المتراكمة تتطلب في أحيان كثيرة تدخلات إسعافية لحماية الأمن الصحي العاجل، برزت المبادرة الداعمة من رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، والتي تمثلت في تقديم تمويل مباشر من نفقته الخاصة لدعم المتطلبات الفورية.
حيث شمل هذا الدعم تخصيص مبلغ مليوني دولار لتأمين بعض الأدوية الحيوية والتخصصية التي واجهت عقبات تمويلية، بالتزامن مع رصد سبعة وأربعين مليار دينار عراقي للمباشرة الفورية بأعمال صيانة وتأهيل كبرى لخمسة مستشفيات رئيسية في العاصمة بغداد، شملت مستشفى بغداد في مدينة الطب، والكاظمية، والكندي، واليرموك، والزعفرانية، سعيًا لتحسين بيئتها الخدمية وتخفيف الضغط عن كاهل المراجعين بشكل عاجل.
وختامًا، توضح هذه المعطيات بمجملها أن إدارة المنظومة الطبية تعتمد في الوقت الراهن على موازنة دقيقة بين الخطط التنظيمية طويلة الأمد والحلول الإسعافية الطارئة، نظرًا لأن حجم التحديات المتراكمة يفوق أحيانًا القدرة التشغيلية الروتينية للمؤسسات.
وبناءً على ذلك، تظل الرؤية المستدامة لإنقاذ هذا القطاع معتمدة بالدرجة الأولى على تعزيز الرقابة المالية الشفافة، وتحديث نظم التعاقد، فضلًا عن تفعيل حقيقي وشامل لقانون الضمان الصحي، بما يضمن للمواطن الحصول على حقه الطبيعي في رعاية صحية كريمة وميسرة دون أن يثقل كاهله بأعباء إضافية.

التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!