في الوقت الذي تحفل فيه أدبيات العمل السياسي والديمقراطي بالحديث عن الشفافية والمكاشفة، يصطدم الصحفي، عند مراجعة بعض الدوائر الخدمية، بجدار تُختصر مبرراته في عبارة واحدة: «لدينا تعليمات عليا تمنع التصريح».
والمفارقة أن حمل الهوية النقابية الرسمية، أو هوية المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها الصحفي، قد لا يكون كافيًا لتجاوز عتبة الاستعلامات. فبدلًا من التحقق من صفته المهنية وتسهيل مهمته، يجد نفسه أمام سلسلة من الاعتذارات والإحالات، وكأن السؤال عن الخدمة العامة يحتاج إلى إذن استثنائي.
لا تمثل هذه الممارسات عرقلة لمهمة صحفية فحسب، بل تمس حق المجتمع في المعرفة، وتطرح سؤالًا عن مدى التزام المؤسسات بالقوانين التي تنظم علاقتها بالإعلام. فالصحفي الذي يسأل عن تأخر معاملة، أو تراجع خدمة، أو تعطل مشروع، ينقل أسئلة مواطنين ينتظرون إجابات.
وعلى الصعيد الدولي، تؤكد المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حرية الرأي والتعبير، بما يشمل البحث عن الأخبار والأفكار وتلقيها وتداولها عبر مختلف الوسائل، دون التقيد بالحدود. وهو مبدأ يضع إتاحة المعلومات في صميم العلاقة بين المجتمع والمؤسسات. الأمم المتحدة
أما في العراق، فتُلزم المادة الثالثة من قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 دوائر الدولة والقطاع العام والجهات المعنية بتسهيل أداء الصحفي لواجباته بما يصون كرامته المهنية. وتمنحه المادة الرابعة حق الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصاءات غير المحظورة، ونشرها ضمن حدود القانون. نقابة الصحفيين العراقيين
وهذا الحق مرتبط بالضوابط القانونية، لكنه لا ينبغي أن يُفرَّغ من مضمونه بتعليمات مبهمة أو رفض لا تُذكر أسبابه. فإذا كانت معلومة محظورة، فليُوضَّح أساس حظرها، وإذا كان التصريح من اختصاص جهة محددة، فليُدلّ الصحفي عليها، بدلًا من إبقائه في دائرة الانتظار.
وقد سبق أن صدرت توجيهات حكومية لتسهيل حركة الصحفيين والإعلاميين ومعداتهم، وتذليل العقبات أمام عملهم، شملت إجراءات التنقل عبر نقاط التفتيش والمطارات. لكن قيمة هذه التوجيهات تبقى مرتبطة بما يلمسه الصحفي على الأرض، وبقدرة المؤسسات على تحويلها إلى إجراءات واضحة. قناة الغدير الفضائية
المشكلة تبدأ عندما تصبح كل دائرة جزيرة منفصلة، تضع شروطها الخاصة، ويصبح السماح بالتغطية مرتبطًا بمزاج المسؤول أو رضاه عن الأسئلة. عندها تضيع الحدود بين تنظيم العمل الإعلامي وتعطيله، وبين حماية المعلومات التي يحظر القانون كشفها وحجب المعلومات التي يحتاج إليها المواطن.
ولا يحمل الصحفي، في مهمته المهنية، سوى أدوات السؤال والتوثيق. ومع ذلك، يشكو بعض الصحفيين من منع الكاميرات، أو إلزامهم بإيداع هواتفهم عند البوابات، دون تفسير واضح لطبيعة المنع ومداه. وينص قانون حقوق الصحفيين، في مادته السابعة، على حماية أدوات العمل الصحفي من التعرض لها إلا ضمن حدود القانون. نقابة الصحفيين العراقيين
قد تقتضي بعض المواقع إجراءات أمنية أو ضوابط لحماية خصوصية المراجعين، وهذا أمر يمكن تنظيمه وشرحه. لكن تحويل هذه الإجراءات إلى منع شامل، دون توفير وسيلة بديلة للتوثيق أو الحصول على الإجابة، يجعلها أقرب إلى إغلاق باب المعرفة.
وهنا يبرز السؤال: ما الذي يخشى المسؤول ظهوره أمام الناس؟ هل يخشى توثيق طوابير المراجعين، أو تأخر إنجاز المعاملات، أو ضعف الخدمات؟ وإذا كانت المؤسسة تؤدي واجبها كما ينبغي، فلماذا لا تتيح للصحافة أن ترى وتسأل وتنقل؟
لا يثبت المنع وحده وجود فساد أو مخالفة، لكنه يترك مساحة للشك ويضعف الثقة. فالمؤسسة التي تحجب صورتها عن الجمهور قد تدفع الناس إلى تصديق روايات عنها، كان يمكن لإجابة واضحة أو جولة صحفية منظمة أن تصححها.
وتتكرر عبارة «غير مخوّل بالتصريح» حتى تصبح أحيانًا نهاية الحديث، بدلًا من أن تكون بداية الإحالة إلى الشخص المخوّل. قد يكون تنظيم التصريحات ضروريًا لتجنب التضارب، لكن التنظيم يفقد معناه عندما لا يعرف الصحفي من يجيب، ولا متى يحصل على الإجابة.
وإذا اعتذر مسؤول كبير عن الحديث، فمن حق الصحفي أن يسأل: من الجهة المخوّلة؟ وكيف يمكن التواصل معها؟ وما المدة اللازمة للرد؟ فلا يكفي أن تُغلق نافذة، ثم يُترك السائل يبحث عن أخرى لا يعرف مكانها.
المتضرر من هذا الانغلاق هو المواطن أولًا. فصاحب المعاملة المتوقفة، والمريض الذي ينتظر خدمة، والحي الذي يعاني نقصًا في الماء أو الكهرباء، يحتاجون إلى معرفة أسباب الخلل، والجهة المسؤولة عنه، والخطوات المتخذة لمعالجته.
أما غياب الإجابة الرسمية، فيفتح المجال للشائعات والتأويلات، ويجعل المؤسسة تفقد فرصتها في شرح موقفها. وقد تكون لديها أسباب موضوعية للتأخير أو إجراءات فعلية للإصلاح، لكنها تحجبها بالصمت، ثم تستغرب اتساع الانتقاد.
الصحافة مرآة تستطيع المؤسسة أن ترى فيها ما لا يصل إلى مكتب المسؤول: معاناة المراجعين، وتفاصيل الإجراءات، والفجوة بين القرار وتنفيذه. وقد تكون الصورة مزعجة، لكن فائدتها تكمن في أنها تنبه إلى موضع يحتاج إلى المعالجة.
وهذه العلاقة تتطلب مسؤولية من الطرفين؛ فالصحفي مطالب بالدقة والتحقق وإتاحة حق الرد واحترام الخصوصية، والمؤسسة مطالبة بتوفير المعلومات والتعاون والإجابة. وبذلك يصبح النقد وسيلة للإصلاح، وتصبح المكاشفة طريقًا لبناء الثقة.
لقد حان الوقت لتفعيل القوانين، ووضع إجراءات واضحة لاستقبال الصحفيين، وتحديد جهات الاتصال، وتوضيح أسباب أي تقييد، وإنهاء الاعتذار المفتوح بالتعليمات العليا.
فإغلاق الأبواب لا يصلح الخدمة، وإبعاد الكاميرا لا ينهي المشكلة، والصمت لا يحمي المؤسسة طويلًا. المسؤول الذي يقبل رؤية الخلل في مرآة الصحافة يملك فرصة لمعالجته؛ أما من يخشى النظر، فيترك الخلل يتسع، ويترك الناس وحدهم أمام الأسئلة.
✦ كتابات في الميزان ✦
يلامس المقال تجربة الصحفي الذي يصل إلى باب المؤسسة حاملًا أسئلة الناس، فيعود دون إجابة. وأقوى ما يطرحه أن المكاشفة تمنح المسؤول فرصة لرؤية الخلل وتصحيحه، بينما يضاعف الصمت الشكوك. وتبدأ المعالجة بخطوات عملية: جهة اتصال معروفة، وإجابات في وقت مناسب، وضوابط واضحة تحمي الحقوق وتتيح العمل الصحفي.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!