أعلنت بغداد اكتمال انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي، وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع واشنطن، والذي حدد نهاية أيلول 2026 موعدًا لإنهاء المهمة العسكرية والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية. وتفتح هذه الخطوة نقاشًا يتجاوز خروج القوات إلى طبيعة المسؤوليات الأمنية وشكل التعاون المقبل بين البلدين.
وكان الوجود العسكري الأمريكي في السنوات الأخيرة يُقدَّر بنحو 2500 جندي، قبل بدء الانسحاب التدريجي بموجب الاتفاق المعلن عام 2024. ومع انتهاء هذه المرحلة، يصبح السؤال الأهم: ما الذي انتهى تحديدًا، وما الذي سيستمر ضمن ترتيبات الشراكة الثنائية؟
فإنهاء مهمة التحالف، وانسحاب القوات، واستمرار التعاون الأمني أمور مترابطة، لكنها ليست متطابقة. وقد انطوى الاتفاق منذ البداية على الانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية، بما يعني أن انتهاء المهمة لا يساوي قطع التعاون في التدريب وتبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب.
ويأتي الانسحاب في ظل متغيرات إقليمية وداخلية مهمة؛ فقد تعرض الوجود الأمريكي لضغوط أمنية، فيما ارتبط إنهاء مهمة التحالف في النقاش العراقي بملف السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. ومن ثم، فإن تقييم الخطوة يحتاج إلى النظر في قدرة المؤسسات على إدارة المرحلة التالية، إلى جانب دلالتها السياسية.
وتبرز هنا قضية تنظيم داعش. فقد أعلن مجلس القضاء الأعلى استكمال التحقيقات مع 5704 متهمين من المنقولين من سوريا، ينتمون إلى 67 جنسية، بينهم 474 عراقيًّا و3497 سوريًّا. ويكشف حجم هذا الملف وتشعبه عن استمرار التحديات القضائية والأمنية المرتبطة بالتنظيم.
ولا يعني استكمال التحقيقات إدانة جميع المشمولين بها؛ إذ تبقى مسؤولية كل متهم خاضعة للأدلة والإجراءات القضائية. لكن إدارة هذا العدد من المحتجزين، وتأمين أماكن احتجازهم، والتنسيق بشأن جنسياتهم، تمثل مسؤوليات كبيرة تستدعي قدرات مؤسسية وتعاونًا دوليًّا.
ومن الناحية السيادية، يحقق الانسحاب مطلبًا عراقيًّا متكررًا، ويمنح الدولة فرصة لإثبات قدرتها على إدارة أمنها باستقلالية. غير أن السيادة تحتاج، إلى جانب القرار السياسي، إلى أدوات عملية تمكّن المؤسسات من حماية الأراضي والمواطنين ومنع استخدام العراق ساحةً لصراعات الآخرين.
أمنيًّا، تبرز أهمية تطوير الاستخبارات والاستطلاع والدفاع الجوي والقدرات التقنية، مع استمرار تبادل المعلومات وفق ترتيبات واضحة. فقد أظهرت التجربة أن التنظيمات الإرهابية تستطيع تهديد الاستقرار عبر خلايا صغيرة وهجمات متفرقة، حتى حين تفقد السيطرة على المدن والأراضي.
وفي إقليم كردستان، يكتسب النقاش بُعدًا إضافيًّا، بسبب المخاوف المتعلقة بالدفاع الجوي والهجمات الصاروخية والمسيّرات. ولذلك قد تختلف قراءة الانسحاب بين بغداد وأربيل، تبعًا لتقدير كل طرف لحجم التهديدات والقدرات المتاحة لمواجهتها.
وهذا الاختلاف يجعل التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم أكثر أهمية. فالتحديات المشتركة تحتاج إلى تبادل المعلومات ومعالجة الثغرات الأمنية، بدل أن تتحول تباينات المواقف إلى فجوات تستفيد منها الجهات التي تهدد الاستقرار.
أما اقتصاديًّا، فتظل ملفات التسليح والصيانة والتدريب، إلى جانب الاستثمارات والمصالح التجارية، جزءًا من العلاقة المقبلة مع الولايات المتحدة. ويصبح وضوح الاتفاقات وكلفها والتزاماتها ضروريًّا لتقييم الشراكة، بعيدًا عن الاكتفاء بعنوانها السياسي.
وعلى المستوى الإقليمي، تتقابل قراءتان للانسحاب: ترى الأولى أنه يعزز السيادة ويمنح بغداد مساحة أوسع لإدارة علاقاتها، بينما تخشى الثانية أن يؤدي غياب القوة الأمريكية إلى اختلال التوازن وإعادة توزيع النفوذ داخل العراق.
ولا تكفي أي من القراءتين وحدها للحكم على النتائج. فالمعيار سيكون أداء الدولة: قدرتها على حماية الحدود، وملاحقة الإرهاب، وصون المؤسسات، وإدارة علاقاتها الخارجية بما يخدم مصالح العراق.
ولهذا، لن يُقاس نجاح المرحلة الجديدة بعدد الجنود الذين غادروا، بل بما ستنجزه المؤسسات بعد رحيلهم. نحن بحاجة إلى إطار قانوني واضح للتعاون الأمني، وإلى تطوير القدرات العراقية، وإدارة ملف متهمي داعش وفق القانون، وضمان الرقابة على الالتزامات التي تنشأ عن الشراكات الجديدة.
والأهم أن تتحول قضية حصر السلاح بيد الدولة إلى واقع مؤسسي. فخروج القوات الأجنبية يضع مسؤولية أكبر على عاتق الدولة، ويجعل قدرتها على فرض القانون وحماية القرار الوطني أساسًا لاستقرار المرحلة المقبلة.
يمثل انسحاب التحالف نهاية مرحلة، لكنه يفتح اختبارًا جديدًا: هل يستطيع العراق تحويل السيادة إلى قدرة فعلية على حماية أمنه وقراره ومصالحه؟ الإجابة ستصنعها الإجراءات والنتائج التي يلمسها المواطن في حياته وأمنه.
✦ كتابات في الميزان ✦
ينقل المقال النقاش من إعلان الانسحاب إلى مسؤوليات الدولة بعده، ويربط السيادة بالقدرة على حماية الأمن وفرض القانون. وتبرز أهميته في التمييز بين انتهاء مهمة التحالف واستمرار الشراكات الثنائية، مع مراعاة تحديات الإرهاب والتنسيق بين بغداد وأربيل. ويبقى الحكم على المرحلة مرهونًا بأداء المؤسسات ووضوح الاتفاقات ونتائجها العملية.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!