كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

التحقيق لا تقوده العاطفة

 من أساليب تفسير القرآن الكريم أن يفسّر بعضه بعضًا؛ فقد توضّح آيةٌ المرادَ من آية أخرى، ويكشف مجموع الآيات عن المعنى الذي لا يظهر عند قراءة النص منفردًا. وينطبق الأمر نفسه على الأحاديث والروايات؛ إذ يرتبط كثير منها بعضه ببعض، ومن خلال جمعها ومقارنتها يمكن الوصول إلى نتائج تاريخية أو تشريعية، أو كشف الغموض عن موقف ملتبس.

لكن بعض الروايات قد تمثل عبئًا على التراث المنسوب إلى شخصية دينية أو تاريخية، ولا سيما عندما تتعارض مع روايات أخرى أو مع أصول عقدية ثابتة، فيضطر بعض المشتغلين في هذا المجال إلى ابتكار تأويلات بعيدة للجمع بينها وتبريرها. وحين يعجزون عن تقديم تفسير مقنع، قد يُحال الأمر إلى الكرامة أو التعبد والتسليم، ويُطلب من الباحث أن يقبل الرواية وألّا يناقشها.

وهناك شخصيات تتمتع بمكانة علمية عالية تجعل بعض الناس يتحرجون من مناقشة ما نقلته أو كتبته. وقد عشت هذه التجربة بنفسي؛ ففي نقاش دار بيني وبين شيخ جليل، ذكر روايةً نقلها الشيخ الصدوق، فقلت له إن الشيخ المفيد أشكل عليها، فنظر إليّ غاضبًا وأنهى النقاش. كما قرأت روايات انفرد بعض المؤلفين بنقلها، ولم أجد لها ما يوثقها أو يعزز مضمونها.

  المسؤولية بين الجبر والاختيار

تُنقل رواية عن الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)، حين سأله أبو حنيفة عن المعصية: ممن تكون؟ فبيّن له أن الاحتمالات العقلية ثلاثة: إما أن تكون المعصية من الله وحده، وإما أن تكون من الله والعبد معًا، وإما أن تكون من العبد وحده.

فإن كانت من الله وحده، لم يجز أن يعاقب العبد على ما لم يرتكبه باختياره. وإن كانت مشتركة بين الله والعبد، لم يجز للشريك الأقوى أن يظلم الشريك الأضعف. فلم يبقَ إلا أن تكون المعصية صادرة عن العبد باختياره؛ فإن عفا الله عنه فبفضله، وإن عاقبه فبعدله.

ومغزى هذه الرواية هو إثبات مسؤولية الإنسان عن أفعاله ونفي الجبر عنه، لا إسقاط المحاسبة بسبب كتابة الأفعال عليه قبل وقوعها. فالعلم الإلهي السابق لا يعني إجبار الإنسان على فعله، والإخبار بما سيقع لا يساوي صناعة الفعل أو سلب صاحبه إرادته.

  رواية ولادة جعفر

إذا انتقلنا إلى الرواية المنسوبة إلى الإمام الهادي (عليه السلام) في شأن ابنه جعفر، وجدنا الشيخ الصدوق ينقل في كتابه «كمال الدين وتمام النعمة» ما يأتي:

> حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، رضي الله عنه، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن بن الفرات، قال: أخبرنا صالح بن محمد بن عبد الله بن محمد بن زياد، عن أمه فاطمة بنت محمد بن الهيثم، المعروف بابن سيابة، قالت: كنت في دار أبي الحسن علي بن محمد العسكري (عليهما السلام) في الوقت الذي وُلد فيه جعفر، فرأيت أهل الدار قد سُرّوا به، فصرت إلى أبي الحسن (عليه السلام)، فلم أره مسرورًا بذلك، فقلت له: يا سيدي، ما لي أراك غير مسرور بهذا المولود؟ فقال (عليه السلام): «يهوّن عليك أمره؛ فإنه سيُضلّ خلقًا كثيرًا».

والنص موجود فعلًا في كتاب «كمال الدين وتمام النعمة»، ونقله مؤلفون متأخرون عن الشيخ الصدوق.

لكن وجود الرواية في مصدر تراثي لا يعني، في ذاته، ثبوت صدورها؛ لأن التحقيق الحديثي لا يكتفي باسم الكتاب أو مكانة مؤلفه، بل ينظر كذلك في اتصال السند، وأحوال رجاله، ومتن الرواية، ومدى انسجامها مع الأصول القطعية والمعطيات التاريخية.

 بين العلم السابق والجبر

حتى لو افترضنا صحة الرواية، فإن إخبار الإمام بما سيصدر عن جعفر مستقبلًا لا يعني أن جعفر كان مجبرًا على أفعاله. فثمة فرق جوهري بين العلم بالفعل قبل وقوعه وبين إجبار صاحبه على ارتكابه.

من يشاهد طريقًا ينتهي إلى هاوية، ويعلم أن شخصًا مصرٌّ على السير فيه، لا يكون هو الذي أجبره على السقوط. وبالمعنى نفسه، لا تتحول المعرفة السابقة إلى علة قاهرة تسلب الإنسان اختياره.

وعليه، فإن الاحتجاج بأن الإخبار المسبق يجعل الأفعال مكتوبة على الإنسان على نحو يلغي مسؤوليته، لا ينسجم مع مضمون رواية الإمام الكاظم (عليه السلام)، التي تؤكد أن المعصية تصدر عن الإنسان باختياره، وأنه يتحمل مسؤوليتها.

 نقد السند والمتن

تبقى المشكلة الأساسية في سند رواية ولادة جعفر. فبحسب البحث في المصادر الرجالية المتاحة، لا يظهر توثيق واضح لعدد من رجال السند، ومنهم: جعفر بن محمد بن الحسن بن الفرات، وصالح بن محمد بن عبد الله بن محمد بن زياد، وفاطمة بنت محمد بن الهيثم المعروفة بابن سيابة.

وقد ورد ذكر فاطمة بنت محمد بن الهيثم في بعض الكتب الرجالية المتأخرة بوصفها راوية لهذه الحادثة، لكن مجرد ورود الاسم في سند الرواية لا يساوي إثبات وثاقة صاحبه.

ومن هنا، فإن جهالة عدد من رجال السند تمنع الباحث من التعامل مع الرواية بوصفها حجة حديثية مكتملة الشروط. لكن الدقة العلمية تقتضي التفريق بين القول إن الرواية «ضعيفة السند» والقول إنها «موضوعة»؛ فالحكم بالوضع يحتاج إلى دليل يثبت الاختلاق والتعمد في نسبة النص، أما جهالة الرواة أو عدم ثبوت وثاقتهم فتقود، في الحد الأدنى، إلى عدم إمكان الاعتماد على الرواية.

أما من ناحية المتن، فإن عبارة «سيُضلّ خلقًا كثيرًا» يمكن تفسيرها، عند القائلين بقبول الرواية، بما نُسب إلى جعفر من ادعاء الإمامة بعد وفاة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، ومنازعته في الميراث والمكانة، وسعيه إلى استمالة بعض الأتباع. ولذلك رأى الشيخ الصدوق أن تحقق هذا الإخبار يمثل دليلًا على علم الإمام الهادي (عليه السلام) بما سيقع مستقبلًا.

لكن هذا التفسير لا يغني عن التحقيق السندي، ولا يحوّل الرواية الضعيفة تلقائيًا إلى رواية صحيحة.

  هل كان جعفر صاحب تأثير واسع؟

قد يُناقش مضمون الرواية تاريخيًا بالقول إن جعفر لم يؤسس مذهبًا واسعًا ومستمرًا، ولم يصبح رئيس تيار عقدي كبير، وإنما نازع الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) والإمام المهدي (عجل الله فرجه) في الإمامة والميراث، وسعى، وفق ما تنقله المصادر، إلى الوشاية والتقرب من السلطة.

غير أن عبارة «خلقًا كثيرًا» لا تشترط بالضرورة تأسيس مذهب باقٍ إلى يومنا هذا؛ فقد يراد بها من اتبعه أو اضطرب بسببه في مرحلة تاريخية محددة. ومن ثم، فإن هذه الملاحظة تصلح لمناقشة دلالة الرواية، لكنها لا تكفي منفردة لنفيها أو إثباتها.

 سؤال التربية والمسؤولية

يُطرح هنا سؤال آخر: إذا كان الإمام الهادي (عليه السلام) يعلم بما سيصدر عن جعفر مستقبلًا، فما مسؤوليته في تربيته، ولا سيما أنه عاش معه سنوات طويلة؟

هذا السؤال مشروع من الناحية البحثية، لكنه لا يكفي لنفي الرواية؛ لأن التربية، مهما بلغت، لا تسلب الإنسان حريته في الاختيار. وقد عاش أبناء الأنبياء والأوصياء في بيوت الهداية، ثم اختار بعضهم طريقًا مخالفًا، كما في قصة ابن النبي نوح (عليه السلام).

ويُستشهد أحيانًا بقصة الخضر وقتله الغلام، الواردة في سورة الكهف، لمناقشة العلم بالمستقبل. غير أن هذه القصة ذات سياق قرآني خاص، ولا يصح إسقاط جميع تفاصيلها مباشرةً على كل رواية تتحدث عن إخبار مسبق؛ لأن لكل نص موضوعه ودلالته وأدلته الخاصة.

  التحقيق قبل التقديس والرفض

إن احترام الشيخ الصدوق أو غيره من كبار العلماء لا يعني التسليم بصحة كل ما نقلوه، كما أن نقد رواية واردة في كتاب من كتبهم لا يعني الانتقاص من مكانتهم العلمية. فالعلماء أنفسهم اختلفوا في تصحيح الروايات وتضعيفها، وناقش بعضهم آراء بعض من دون أن يعدوا ذلك إساءةً أو خروجًا على الدين.

كما أن رفض رواية لا ينبغي أن يقوم على الاستغراب العاطفي وحده، مثلما لا ينبغي قبولها بدافع التقديس أو الخوف من مناقشة الموروث. التحقيق العلمي يبدأ من السند، ثم ينتقل إلى المتن والسياق التاريخي، ويعرض النتيجة بلغة منضبطة لا تتجاوز ما تسمح به الأدلة.

وبناءً على ذلك، فإن هذه الرواية، وفق المعطيات الرجالية المتاحة، لا يمكن اعتمادها بوصفها حديثًا صحيحًا أو حجةً تامة؛ لوجود رواة لم تثبت وثاقتهم في سندها. لكن وصفها بأنها «موضوعة» يحتاج إلى دليل إضافي يثبت اختلاقها، وهو ما لا توفره جهالة السند وحدها.

والنتيجة الأدق هي القول: إن الرواية ضعيفة السند، لا تنهض وحدها للاحتجاج العقدي أو التاريخي، ويبقى مضمونها قابلًا للبحث والمقارنة مع بقية النصوص والمصادر.

فالتحقيق لا تقوده العاطفة، سواء كانت عاطفة التقديس أم عاطفة الرفض، وإنما يقوده الدليل، وتديره قواعد البحث، وتحميه شجاعة السؤال.

المخطوطات.jpg



التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!