كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

كيف يتحول العراق إلى «دولة مؤسسات»؟

 يقف العراق اليوم عند واحد من أدق المفترقات التاريخية في مسيرته المعاصرة. فالسؤال الذي يؤرق النخب والمواطنين على حد سواء لم يعد: «من سيحكم العراق غدًا؟»، بل أصبح: «كيف سيُحكم العراق؟».

فعلى مدى عقود طويلة، دارت عجلة السياسة العراقية في فلك الأشخاص والزعامات والولاءات الفرعية، وغاب عن الوعي العام أن الأوطان المستقرة لا تُبنى على كاريزما الأفراد، بل على رصانة المؤسسات والقواعد التي تنظّم عملهم وتحدّ من سلطاتهم.

إن التحول نحو دولة المؤسسات في العراق لم يعد ترفًا فكريًا أو شعارًا سياسيًا؛ بل أصبح طوق النجاة الوحيد لبلد يمتلك مقومات النهوض، لكنه يفتقر إلى المنظومة المؤسسية القادرة على تنظيم موارده، وتحويل إمكاناته إلى تنمية، وترسيخ الاستقرار بعيدًا عن تبدل الحكومات والأشخاص.

  الجذور والأساسيات: متى عرف العراق المؤسسة؟

حين نتحدث عن العمل المؤسسي، لا ينبغي أن نتعامل مع المفهوم بوصفه بضاعة مستوردة؛ فالعراق كان من أقدم البيئات التي شهدت نشوء القانون المكتوب، والتنظيم الإداري، وإدارة المدن والموارد.

على أرض بلاد الرافدين، دُوّنت شريعة حمورابي بوصفها واحدة من أشهر المدونات القانونية في العالم القديم، وأسهمت في نقل جانب من تنظيم المجتمع من الأعراف الشفوية والأوامر المتفرقة إلى قواعد مكتوبة معلنة، على الرغم من أن مفهوم المساواة أمام القانون آنذاك لم يكن مماثلًا لمفهومه الحديث.

وفي العصر العباسي، تطورت الدواوين لتصبح أجهزة إدارية تتولى إدارة المال والخراج والمراسلات والجند وشؤون الدولة، ضمن واحدة من أكثر التجارب الإدارية اتساعًا في ذلك العصر.

أما في تاريخ العراق الحديث، فقد شهد العهد الملكي وبدايات العهد الجمهوري تأسيس عدد من المؤسسات المهمة، وكان «مجلس الإعمار» في خمسينيات القرن الماضي واحدًا من أبرز نماذج التخطيط الاقتصادي بعيد المدى، إذ أسهم في وضع مشاريع للبنية التحتية والري والنقل والتنمية.

لكن الانكسار الكبير وقع حين خضعت مؤسسات الدولة تدريجيًا لإرادة الحزب الواحد والقائد الأوحد، فتحولت الإدارة العامة من جهاز مهني إلى أداة سياسية وأمنية.

وبعد عام 2003، لم تنتهِ الشخصنة، بل أعيد إنتاجها في صورة جديدة هي المحاصصة الحزبية والمكوناتية، فتحولت وزارات ومؤسسات كثيرة إلى مساحات نفوذ تتقاسمها القوى السياسية، بدلًا من أن تكون أجهزة وطنية محايدة تخدم المصلحة العامة.

وفي المقابل، تراجع دور النقابات والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، وهي المؤسسات التي يُفترض أن تشكل مصدّات اجتماعية ورقابية في مواجهة تغول السلطة.

  ماذا تعني دولة المؤسسات؟

دولة المؤسسات ليست دولة الوزارات الكثيرة، ولا الدولة التي تمتلك قوانين وأجهزة إدارية ضخمة فحسب؛ بل هي الدولة التي تعمل فيها السلطات والهيئات وفق قواعد معلنة، وتخضع للمساءلة، ولا تتغير قراراتها الأساسية بتغير المسؤول أو الحزب.

ويمكن تلخيص مقوماتها في المبادئ الآتية:

- سمو الدستور والقانون على الأشخاص والأحزاب.
- الفصل المتوازن بين السلطات.
- استقلال القضاء ونزاهة أجهزة الرقابة.
- حياد الوظيفة العامة والمؤسسات الأمنية.
- خضوع المال العام للشفافية والمحاسبة.
- تداول السلطة من دون تعطيل أجهزة الدولة.
- حماية الحقوق والحريات وفق قواعد ثابتة.
- اعتماد الكفاءة والمواطنة بدلًا من الولاء والمحاصصة.

وقد نص الدستور العراقي على أن السلطات الاتحادية تتكون من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأنها تمارس اختصاصاتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات. وهذا يعني أن الأساس الدستوري موجود، لكن المشكلة الأساسية تكمن في التطبيق، وفي تسرب التوافقات السياسية إلى عمل المؤسسات.

  النموذج الأميركي: الفصل لا يعني العزلة

يمكن الاستفادة من التجربة الأميركية في فهم مبدأ «الضوابط والتوازنات» أو الرقابة المتبادلة، لكن من الخطأ النظر إليها بوصفها نموذجًا يمكن نسخه حرفيًا في العراق؛ لاختلاف النظامين السياسيين والبيئتين الدستورية والاجتماعية.

فالنظام الأميركي رئاسي اتحادي، بينما النظام العراقي جمهوري نيابي برلماني اتحادي. ومع ذلك، يقدم النموذج الأميركي درسًا مهمًا يتمثل في توزيع السلطة، ومنع احتكار القرار، ومنح كل سلطة وسائل دستورية لمراقبة السلطتين الأخريين.

ولا يعني الفصل بين السلطات أنها مستقلة بعضها عن بعض استقلالًا مطلقًا؛ بل يعني أنها منفصلة في الوظائف ومتداخلة في الرقابة، ضمن منظومة تمنع تراكم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد جهة واحدة. وهذا هو جوهر نظام الضوابط والتوازنات في الدستور الأميركي.

وتكمن قوة هذا البناء في أن الرئيس يرحل، وتتبدل الإدارات والأغلبيات الحزبية، لكن المؤسسات تستمر في أداء وظائفها، ويبقى القانون هو المرجعية التي تنظّم الانتقال وتمنع الفراغ.

وهذا ما يحتاجه العراق: بنية دستورية وقانونية تجعل المؤسسة حارسةً للقانون، ومحايدةً في أداء وظائفها، وقادرةً على حماية حقوق المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم.

  شبكة الاستقرار: دور المؤسسات غير الحكومية

إن حصر مفهوم المؤسسة في الوزارات والدوائر الرسمية يمثل قراءة قاصرة لطبيعة الدولة الحديثة؛ فالاستقرار العميق لا تنتجه الحكومة وحدها، بل تسهم فيه شبكة واسعة من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والثقافية.

  القطاع الخاص ومجالس الأعمال

يمثل القطاع الخاص المنتج محركًا أساسيًا للتنمية والتوظيف وتنويع الاقتصاد. لكن المطلوب ليس قطاعًا يعيش على المقاولات والعقود الحكومية، بل شركات مستقلة قادرة على الإنتاج والتصدير والمنافسة.

وعندما يجد المواطن فرصة عمل كريمة خارج الجهاز الحكومي، تتراجع تبعيته المعيشية للدولة والأحزاب، وتتكون طبقة وسطى تدافع عن الاستقرار وسيادة القانون؛ لأن مصالحها ترتبط بوجود قضاء نزيه وبيئة اقتصادية مستقرة.

  منظمات المجتمع المدني والنقابات

تمثل نقابات الصحفيين والأطباء والمهندسين والمحامين والعمال والمعلمين، إلى جانب الاتحادات النسوية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني، مؤسسات وسيطة بين الفرد والدولة.

وتكمن أهميتها في الدفاع عن الحقوق المهنية، ومراقبة السلطة، واقتراح السياسات، وتنظيم المشاركة المجتمعية، وتحويل المطالب الفردية المتفرقة إلى برامج قانونية ومهنية واضحة.

لكن هذه المؤسسات لن تؤدي دورها الحقيقي إذا تحولت إلى واجهات حزبية، أو بقيت قياداتها مغلقة أمام التداول والانتخابات الشفافة.

 المؤسسات الدينية والثقافية والجامعية

حين تعمل المؤسسات الدينية والثقافية والجامعية باستقلال مهني، فإنها تصبح صمام أمان للسلم الأهلي، وتسهم في صياغة الوعي الجمعي، وترسيخ المواطنة، ومواجهة التطرف وخطابات الكراهية.

أما حين تخضع للاستقطاب الحزبي، فإنها قد تفقد وظيفتها التنويرية وتتحول إلى جزء من الانقسام الذي يُفترض أن تسهم في معالجته.

  إلهام من العالم: تجارب في البناء المؤسسي

لا توجد تجربة دولية كاملة يمكن للعراق استنساخها، لكن التاريخ يقدم نماذج يمكن الإفادة من عناصرها.

  الولايات المتحدة

أظهرت المؤسسات الأميركية، من خلال القضاء الاتحادي والكونغرس والإعلام والجامعات ومراكز الأبحاث والمجتمع المدني، قدرة كبيرة على استيعاب أزمات سياسية ودستورية متعاقبة.

ولا يعني ذلك خلو التجربة من الاختلالات أو الصراعات، وإنما يعني أن وجود المؤسسات والقواعد الدستورية حدّ، في محطات كثيرة، من قدرة الأفراد على احتكار الدولة.

  ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية

قامت التجربة الألمانية بعد الحرب على القانون الأساسي، والفيدرالية، واستقلال القضاء، والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والنقابات.

كما أسهم مفهوم «اقتصاد السوق الاجتماعي» في الجمع بين حرية النشاط الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يجعل السوق أداة للتنمية لا وسيلة لإلغاء مسؤولية الدولة تجاه الفئات الضعيفة. وتصف الحكومة الألمانية هذا النموذج بأنه إطار يجمع التطور الاقتصادي بالحماية الاجتماعية.

  رواندا: نجاح إداري لا يخلو من الجدل

حققت رواندا، بعد كارثة الإبادة الجماعية، تقدمًا ملحوظًا في بناء الإدارة العامة، وتحسين الأمن والخدمات واستخدام التكنولوجيا ومكافحة أشكال من الفساد الإداري.

لكن عرض التجربة بوصفها نموذجًا مكتملًا لدولة المؤسسات يظل محل نقاش؛ بسبب الانتقادات المرتبطة بالتعددية السياسية وحرية الإعلام والعمل المدني. ولذلك يمكن للعراق الاستفادة من جوانب الكفاءة الإدارية والتخطيط، من دون استنساخ القيود السياسية المصاحبة للتجربة.

  من أين يبدأ العراق؟

لا يبدأ بناء دولة المؤسسات بإصدار مزيد من القوانين فقط؛ فالعراق يمتلك نصوصًا دستورية وتشريعية كثيرة، لكن المشكلة تكمن في ضعف التطبيق والانتقائية والإفلات من المساءلة.

وتتمثل نقطة الشروع في مسارات مترابطة:

  أولًا: استكمال البناء الدستوري

بعد مرور أكثر من عقدين على إقرار الدستور، ما زالت بعض مؤسساته غير مكتملة، وفي مقدمتها «مجلس الاتحاد» الذي نص الدستور على أن يشكل، إلى جانب مجلس النواب، السلطة التشريعية الاتحادية.

ولا يمكن الحديث عن دولة مؤسسات راسخة بينما تظل مؤسسات دستورية أساسية معلقة أو خاضعة للتأجيل السياسي.

  ثانيًا: حماية الفصل بين السلطات

يتطلب ذلك حماية القضاء والهيئات الرقابية من التدخلات السياسية، وتوفير ضمانات حقيقية لاستقلالها المالي والإداري، ومنع استخدام التعيينات العليا لتوزيع النفوذ بين الأحزاب.

فالاستقلال لا يتحقق بالنصوص وحدها، بل بطريقة اختيار القيادات، وثبات مدة ولاياتها، وشفافية أعمالها، وقدرتها على مساءلة أصحاب النفوذ.

  ثالثًا: إصلاح الوظيفة العامة

لا يمكن بناء مؤسسة محترفة بنظام تعيين يقوم على الولاء أو الضغط الانتخابي. لذلك يجب اعتماد توصيف وظيفي واضح، ومسارات معلنة للتعيين والترقية، وتقييم الأداء، والتدريب المستمر، وتطبيق مبدأ «الموظف العام في خدمة المواطن».

كما ينبغي تحصين المناصب الإدارية والفنية من التبدل الشامل مع كل حكومة جديدة؛ لأن استمرار الخبرة المؤسسية شرط لاستقرار الدولة.

  رابعًا: حماية المجتمع المدني والنقابات

يحتاج العراق إلى أطر قانونية تضمن استقلال النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، وتفرض في الوقت نفسه شفافية التمويل والانتخابات والمساءلة الداخلية.

فالاستقلال لا يعني غياب الرقابة، مثلما لا تعني الرقابة إخضاع المؤسسة للحكومة أو الحزب.

  خامسًا: إصلاح إدارة المال العام

يجب الانتقال إلى موازنات قائمة على البرامج والأداء، ونشر تفاصيل العقود والمناقصات، وتعزيز شفافية الإيرادات، وتفعيل الرقابة السابقة واللاحقة على الإنفاق.

وقد حقق العراق خلال عام 2025 تقدمًا في الإفصاح عن قطاع الصناعات الاستخراجية، لكن استدامة هذا التقدم تتطلب ترسيخ الشفافية داخل جميع مؤسسات الدولة، وليس في قطاع النفط وحده.

### سادسًا: التحول الرقمي والحوكمة

يمكن للرقمنة أن تقلل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف، وتحد من الرشوة والتلاعب، وتوفر سجلات قابلة للتدقيق. لكنها لا تكون علاجًا سحريًا؛ فقد تُرقمن الإجراءات الفاسدة نفسها إذا لم تسبقها إعادة هندسة للعمل الإداري ورقابة فعالة وحماية للبيانات.

وقد بدأت في العراق خطوات متفرقة نحو الدفع الإلكتروني والتجارة الرقمية وتقييم جاهزية المؤسسات الحكومية، لكن المطلوب هو منظومة وطنية موحدة للهوية الرقمية وتبادل البيانات والخدمات العامة.

 كم يحتاج العراق من الوقت؟

من الخطأ وعد المواطنين بتحول كامل خلال عام أو عامين؛ فبناء المؤسسات لا يتحقق بقرار واحد، وإنما بتراكم القواعد والممارسات والخبرات.

ويمكن النظر إلى عشر سنوات بوصفها أفقًا عمليًا لبناء هياكل مستقرة، إذا توافرت الإرادة السياسية واستمر الإصلاح عبر الحكومات المتعاقبة. أما ترسيخ ثقافة المؤسسة وسيادة القانون في سلوك الدولة والمجتمع، فقد يحتاج إلى جيل كامل.

وهذه المدد ليست قوانين علمية ثابتة، بل أطر تخطيطية يمكن اختصارها بالإرادة والكفاءة، أو مضاعفتها بالتسويف والصراع السياسي.

ويجب أن تُقسّم رحلة التحول إلى مراحل قابلة للقياس:

- خلال السنتين الأوليين: استكمال التشريعات والمؤسسات الدستورية الأساسية.
- خلال خمس سنوات: إصلاح الإدارة العامة والرقمنة والمشتريات والتعيينات العليا.
- خلال عشر سنوات: ترسيخ الاستقلال المؤسسي وتنويع الاقتصاد وتقييم النتائج.
- خلال عشرين عامًا: بناء ثقافة مجتمعية تجعل القانون والمؤسسة جزءًا من السلوك العام.

  مكاسب التحول: ماذا يجني العراق؟

  اقتصاديًا

تعني دولة المؤسسات بيئة استثمارية يمكن التنبؤ بها، وقانونًا يحمي المستثمر والعامل، وقضاءً قادرًا على الفصل في النزاعات بعيدًا عن النفوذ.

ورأس المال، بطبيعته، يتجنب البيئات التي تحكمها الأمزجة والقرارات المفاجئة. وعندما يرى المستثمر المحلي والأجنبي قواعد ثابتة وقضاءً مستقلًا وإدارةً شفافة، تتوسع الاستثمارات وتُخلق فرص عمل للشباب بعيدًا عن حصر الطموح بالوظيفة الحكومية.

 اجتماعيًا

عندما تؤدي النقابات والمؤسسات المدنية والمهنية دورها، تتراجع الهويات الفرعية الضيقة لصالح هويات مهنية ووطنية جامعة.

وحين يعرف المواطن أن حقه يُنال عبر القانون والمؤسسة، تقل حاجته إلى الوساطة الحزبية والعشائرية، وتتراجع مشاعر التهميش والظلم.

  سياسيًا

تجعل دولة المؤسسات تداول السلطة أمرًا طبيعيًا لا يهدد استقرار البلاد؛ فالحكومة تتغير، لكن أجهزة الدولة تستمر في عملها، والموظف يبقى ملتزمًا بالقانون، والحقوق لا تتوقف على هوية الحزب الحاكم.

 أمنيًا

حين تخضع القوات الأمنية للقانون والمؤسسات الدستورية، وتبتعد عن الولاءات الحزبية والشخصية، تتحول إلى قوة وطنية تحمي الجميع، وتتعزز ثقة المواطن بها.

  الخاتمة: الدولة التي تبقى بعد رحيل الرجال

إن العراق ليس بلدًا فقيرًا يبحث عن المعونات، بل وطن غني مكبل بسوء الإدارة وضعف المؤسسات وتنازع مراكز النفوذ.

والتحول إلى دولة مؤسسات متوازنة ليس مجرد خيار سياسي بين خيارات متعددة؛ بل هو معركة وجودية تحدد مستقبل العراق ووحدته وقدرته على حماية موارده ومواطنيه.

ولا يتحقق هذا التحول بتغيير الوجوه وحده، وإنما بتغيير القواعد التي تعمل في ظلها تلك الوجوه؛ فحتى المسؤول الصالح قد يعجز داخل مؤسسة فاسدة، بينما تحد المؤسسة الرصينة من أضرار المسؤول غير الكفوء.

البرلمان.jpeg

إن الشروع في هذا الطريق اليوم، وتوزيع أدوار التنمية والاستقرار بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص بإرادة وطنية صلبة، يمثل الهدية الحقيقية التي يمكن تقديمها إلى الأجيال القادمة؛ لكي تستظل أخيرًا بدولة تحميها، وتكبر بها، وتضمن لها استقرارًا لا يزول بزوال الرجال.

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!