الملفات الكبرى تبدو مرشحة لاحتلال صدارة المشهد بعد انطلاق حملة مكافحة الفساد، مع توقعات بأن تمتد التحقيقات إلى قضايا أكثر تعقيداً، وفي مقدمتها المكاتب الاقتصادية وشبكات النفوذ التي ارتبط اسمها بملفات الهدر والمال العام.
تترقب الأوساط السياسية والإعلامية، النتائج من ما أطلقت عليه حكومة علي الزيدي بـ”صولة الخضراء”، في إطار مكافحة الفساد، والقبض على سياسيين ونواب بتهم “التعدي على المال العام”.
وقال رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري إنه “نحن اليوم أمام إرادة سياسية وقضائية مختلفة عما سبق؛ فبينما كانت الحكومات السابقة تتسم بخطوات خجولة أو تلجأ للتسويات والصفقات، فالقضاء حاليًا تحرر من الضغوط السياسية التي كانت تعيقه سابقًا”.
وأضاف الشمري، أنه “يوجد تناقض مواقف لدى بعض النواب؛ فبعد أن كانوا يصدعون رؤوس العراقيين بالحديث عن الرقابة ومكافحة الفساد، كشفت الإجراءات الحالية أنهم كانوا الأكثر انغماسًا في ملفات الفساد”.
ورأى أن “هذه الحملة والإجراءات لن تتوقف عند ملف مصفى بيجي، بل ستنتقل لتشمل ملفات أخرى شائكة، ومن أبرزها قضية المكاتب الاقتصادية”.
وتابع: “نشيد بأداء السلطة القضائية ومحققي هيئة النزاهة، وهذه اللحظة التصحيحية يجب أن تستمر لتشمل مستويات عليا، بما في ذلك زعماء كتل سياسية“.
الإرادات السياسية
واعتبر أن “الحكومات السابقة تراوحت في أدائها بين الشجاعة التي تراجعت لاحقًا بسبب الإرادات السياسية، وبين الخطوات الخجولة، وصولاً إلى سياسة الصفقات والتسويات”.
وشهد العراق بداية الأسبوع الحالي، حملة اعتقالات واسعة النطاق شملت أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة البرلمانية ومسؤولين آخرين.
أما بالنسبة للمحلل السياسي نبيل العزاوي، فإن “الحكومة تمضي في مسارين متوازيين وهما: مكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة”، مشيرًا إلى أن “صدور مذكرات اعتقال بحق شخصيات كانت تشغل مناصب برلمانية ومحافظين ومسؤولين سابقين أمر جيد”.
وأضاف العزاوي أن “وضع العملية السياسية الآن يشبه الجسم الهزيل والمريض الذي يحتاج إلى مشرط جراح بدلاً من المسكنات، ولذلك فقرار مكافحة الفساد وحصر السلاح أصبح قرارًا نهائيًا للدولة وليس مجرد شعار”.
وبيّن أن “الإطار التنسيقي قد منح تفويضًا للزيدي لاتخاذ ما يراه ملائمًا وصحيحًا للعراق، وذلك نتيجة لقناعة الكتل السياسية بخطورة المرحلة الحالية والحاجة إلى حسابات عميقة”.
وأكدت أن “حالة العملية السياسية في العراق وصلت إلى مرحلة لا تجدي معها الحلول الترقيعية، وقد تعقدت الأمور كثيرًا بسبب الإجراءات السابقة غير النافعة”.

التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!