يشهد العراق تصعيدًا غير مسبوق في ملاحقة ملفات الفساد، مع اتساع حملات إلقاء القبض على مسؤولين حاليين وسابقين ونواب وشخصيات تنفيذية، في إطار ما يصفه مراقبون بأنه أكبر تحرك قضائي ورقابي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد فتح عشرات الملفات المتعلقة بعقود حكومية، ومشاريع متلكئة، وملفات هدر المال العام، حيث أعلنت الجهات القضائية والرقابية عن إصدار أوامر قبض واستقدام بحق عدد من المسؤولين، بالتزامن مع استمرار التحقيقات لكشف المتورطين واستعادة الأموال والممتلكات التي يُشتبه بالحصول عليها بطرق غير مشروعة.
ويرى مختصون أن نجاح هذه الحملة لا يقاس بعدد أوامر القبض فقط، وإنما بقدرتها على استكمال التحقيقات وإحالة القضايا إلى القضاء، واسترداد الأموال المنهوبة، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويكرس مبدأ سيادة القانون.
ويؤكد مراقبون أن مكافحة الفساد تمثل أحد أهم التحديات أمام الدولة العراقية، إذ ترتبط بشكل مباشر بتحسين الخدمات، وتنشيط الاقتصاد، وجذب الاستثمار، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وهو ما يتطلب استمرار العمل المؤسسي وتعاون الأجهزة الرقابية والقضائية بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية.
وفي المقابل، تشدد الأوساط القانونية على أهمية احترام مبدأ قرينة البراءة، إذ إن أوامر القبض وفتح التحقيقات لا تعني الإدانة، وإنما تمثل إجراءات قانونية تستهدف استكمال التحقيق وإتاحة الفرصة للقضاء للفصل في كل قضية وفق الأدلة والضمانات القانونية، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!