تنويع التصدير النفطي يضع العراق ضمن مسار إقليمي مشابه للسعودية والإمارات، عبر بناء منافذ بديلة تقلل الاعتماد على مضيق هرمز، وتعزز القدرة على مواجهة أي اضطرابات محتملة في الممرات البحرية.
تناول تقرير لموقع إينيرجي نيوز بيت Energy News Beat، الأميركي لأخبار الطاقة، مساعي العراق لتغيير استراتيجيته النفطية عبر تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، معتبراً تنويع منافذ التصدير خياراً دائماً وليس إجراءً مؤقتاً، في وقت يركز فيه حالياً على إعادة تأهيل وإحياء خطوط أنابيب التصدير كركوك-بانياس عبر سوريا، وكركوك-جيهان عبر تركيا، وخط بصرة – حديثة الاستراتيجي لضمان استمرار الصادرات عبر هذه المسالك حتى بعد عودة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى حالتها قبل الحرب.
ويشير التقرير إلى أن العراق يعمل حالياً بوتيرة متسارعة على توسيع مساراته البديلة لتصدير النفط، بهدف تقليل اعتماده الكبير على مضيق هرمز، منسجماً بذلك مع الاستراتيجيات التي تتبعها منذ سنوات كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وحتى مع وجود تقارير تشير إلى احتمال تراجع الاضطرابات في المضيق، فإن بغداد تنظر إلى تنويع طرق التصدير باعتباره أولوية استراتيجية دائمة، وليس مجرد حل مؤقت لأزمة عابرة.
ويصدر العراق في الظروف الطبيعية نحو 3.6 مليون برميل يومياً، يمر منها حوالي 3.4 مليون برميل عبر الموانئ الجنوبية في الخليج، وهي موانئ معرضة لأي تعطيل قد يصيب الملاحة في مضيق هرمز.
النقل البري بالشاحنات إلى سوريا
منذ تصاعد الاضطرابات في وقت سابق من عام 2026، لجأ العراق إلى الطرق البرية عبر سوريا للوصول إلى ميناء بانياس على البحر المتوسط. وبدأت شحنات زيت الوقود بواسطة الصهاريج في أبريل/نيسان 2026، حيث أبرمت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عقوداً لتصدير 650 ألف طن متري شهرياً خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو ما يعادل تقريباً 150 ألف برميل يومياً بحسب كثافة المنتج.
كما يستهدف العراق بدء تصدير 50 ألف برميل يومياً من النفط الخام عبر الشاحنات اعتباراً من أوائل يوليو/تموز، إلى جانب صادرات النافثا.
وتعبر مئات الشاحنات الصهريجية الحدود يومياً، إذ أظهرت تقارير منتصف أبريل مرور ما بين 500 و700 شاحنة يومياً عبر منفذ التنف/الوليد، بينما كان ميناء بانياس يستقبل في البداية نحو 300 شاحنة يومياً، بطاقة تقل عن 60 ألف برميل يومياً. ومنذ ذلك الحين، توسعت الطاقة الاستيعابية للميناء، حيث أصبح قادراً على تفريغ 900 شاحنة صهريج يومياً في المتوسط.
وتعمل سوريا حالياً على توسيع مرافق التفريغ في ميناء بانياس، من خلال إنشاء ساحات ومنشآت جديدة لاستيعاب كميات أكبر من النفط الخام العراقي والنافثا وزيت الوقود. وقد وصلت بعض شحنات زيت الوقود العراقي التي نُقلت عبر هذا المسار إلى أسواق في أوروبا وأفريقيا.
خطط إحياء وتوسعة أنابيب التصدير
إلى جانب النقل البري، يواصل العراق تطوير شبكة خطوط الأنابيب لجعل المسارات الشمالية والغربية أكثر استدامة وقدرة على استيعاب كميات أكبر.
الخط الأول هو خط كركوك – بانياس عبر سوريا، ويمتلك طاقة تصميمية تاريخية تصل إلى 300 ألف برميل يومياً. ويعمل العراق وسوريا على إعادة تأهيل المقاطع التي تضررت بسبب الحرب، بحيث يحل الخط مستقبلاً محل النقل بالشاحنات أو يكمله.
وتقوم لجان فنية مشتركة حالياً بدراسة خيارات إعادة التأهيل أو إنشاء مسارات جديدة، مع تقديرات أولية تشير إلى الحاجة إلى استثمارات كبيرة تمتد لعدة سنوات.
أما خط التصدير الثاني فهو خط كركوك – جيهان عبر تركيا، وقد شهدت الصادرات عبر هذا الخط ارتفاعاً تدريجياً، حيث تتراوح التدفقات الحالية بين 200 ألف و300 ألف برميل يومياً.
ووافق مجلس الوزراء العراقي على تسريع زيادة الصادرات عبر شبكة كردستان–تركيا، مع خطة لرفعها تدريجياً من نحو 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
أما الخط الثالث فهو خط أنبوب البصرة – حديثة، حيث يعد هذا المشروع الأكثر طموحاً ضمن خطة العراق.
وتسعى الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ خط أنابيب يمتد لمسافة تتراوح بين 685 و700 كيلومتر، يربط حقول الجنوب في البصرة بمدينة حديثة شمالاً.
وتبلغ طاقته المخططة بين 2.25 و2.5 مليون برميل يومياً، فيما تقدر تكلفته بين 4.6 و5 مليارات دولار. وسيتيح هذا الخط ربط إنتاج الجنوب بشبكات التصدير الشمالية، سواء عبر تركيا إلى ميناء جيهان أو مستقبلاً عبر سوريا، ليشكل ممراً رئيسياً لتجاوز مضيق هرمز. وقد أحرز المشروع تقدماً خلال عام 2026، مع اعتماد إجراءات طرح العطاءات المباشرة.
تهدف المسارات الشمالية مجتمعة، والتي تشمل خطوط الأنابيب إلى تركيا إضافة إلى النقل البري وخطوط الأنابيب نحو سوريا، إلى الوصول في المدى القريب إلى نحو 650 ألف برميل يومياً.
كما تحدث مسؤولون عراقيون عن طموحات لرفع هذه القدرة إلى أكثر من مليون برميل يومياً مع اكتمال مشاريع البنية التحتية.
استراتيجية مستمرة حتى بعد فتح هرمز
أكد المسؤولون العراقيون أن تنويع طرق التصدير ليس مجرد استجابة للأزمة الحالية، حيث أوضح المتحدث باسم وزارة النفط سليم الركابي أن الحكومة تولي “أعلى درجات الأهمية لتنويع منافذ تصدير النفط الخام، ولا سيما عبر الأراضي السورية”.
وأشار إلى أن مشاريع التصدير عبر سوريا، إلى جانب تطوير البنية التحتية في الشمال، ستستمر بغض النظر عن وضع الملاحة في مضيق هرمز.
كذلك أشار التقرير إلى أن هذه السياسة تعكس النهج الذي اتبعته السعودية من خلال خط الأنابيب شرق–غرب (بترولاين) الممتد إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، وكذلك الإمارات عبر خط حبشان–الفجيرة، اللذين صُمما لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز.
التحديات والآفاق
ورغم التقدم المحرز، لا يزال النقل بالشاحنات أكثر تكلفة وتعقيداً من خطوط الأنابيب، كما يواجه مخاطر أمنية على طول مسارات النقل.
أما مشاريع خطوط الأنابيب الكبرى، فستحتاج إلى سنوات لإنجازها، إضافة إلى استثمارات ضخمة وشراكات دولية، بما في ذلك شركات صينية في بعض المقاطع.
ولهذا، فإن العراق ينتقل تدريجياً من الاعتماد على النقل الطارئ بالشاحنات، الذي بدأ بعشرات الآلاف من البراميل يومياً، إلى بناء منظومة قادرة على تصدير مئات الآلاف من البراميل يومياً عبر مزيج من الشاحنات وخطوط الأنابيب في المدى القريب والمتوسط، مع إمكانية الوصول مستقبلاً إلى طاقات تبلغ عدة ملايين من البراميل يومياً عند اكتمال خط البصرة–حديثة وإحياء خطوط الأنابيب الأخرى.
وبواسطة الاستثمار في هذه البدائل، ينضم العراق إلى السعودية والإمارات ودول أخرى في بناء منظومة أكثر مرونة لمواجهة مخاطر الاعتماد على نقطة عبور واحدة، استعداداً لمرحلة تصبح فيها أي اضطرابات في مضيق هرمز، سواء كانت مؤقتة أو طويلة الأمد، أقل تأثيراً على الاقتصاد العراقي.

التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!