جددت الحكومة العراقية تأكيدها أن ملفي حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد يمثلان الركيزتين الأساسيتين في مشروع الإصلاح المؤسسي، باعتبارهما المدخل الرئيس لبناء دولة قوية ومستقرة وقادرة على توفير بيئة آمنة للتنمية والاستثمار.
وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن الحكومة تحظى بتفويض ودعم سياسي وبرلماني واسع يمكّنها من المضي في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يحظى بإجماع وطني يدعم جهوده في حصر السلاح بيد الدولة وتجفيف منابع الفساد داخل المؤسسات.
وأوضح العبودي أن رؤية الحكومة للإصلاح الشامل ترتكز على تعزيز سلطة القانون وترسيخ هيبة الدولة، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار الداخلي وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات يتطلبان معالجة التحديات الأمنية والإدارية والاقتصادية بصورة متوازنة.
وفي الشأن الخارجي، بيّن أن التنسيق المشترك بين العراق والولايات المتحدة يستند إلى أسس واضحة تقوم على المصالح المتبادلة، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والأمنية، بما يسهم في دعم استقرار العراق والحفاظ على سيادته وتعزيز فرص التنمية فيه.

#العراق
#الحكومة_العراقية
#حصر_السلاح
#السلاح_بيد_الدولة
#مكافحة_الفساد
#الإصلاح_المؤسسي
#الإصلاح_الإداري
#هيبة_الدولة
#سيادة_القانون
#الاستقرار_الداخلي
#الاستثمار
#الاقتصاد_العراقي
#البرلمان_العراقي
#رئاسة_الوزراء
#مكافحة_الفساد_المالي
#مكافحة_الفساد_الإداري
#بناء_الدولة
#العراق_الجديد
#الأمن_والاستقرار
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!