حادثة الإساءة إلى الذات الإلهية من قبل عدد من طلاب إحدى الثانويات الاهلية في البصرة، وما أعقبها من إجراءات حازمة تمثلت بفصلهم ونقلهم إلى مدارس أخرى، بل وإلقاء القبض عليهم من قبل جهاز الأمن الوطني، ليست مجرد واقعة عابرة يمكن طيّها مع الأيام، بل هي مؤشر خطير على خلل عميق في بنية التربية والتعليم، وعلى وجه الخصوص في بعض المدارس الأهلية التي انحرفت عن مسارها التربوي إلى مسار تجاري بحت.
إن المدرسة، أيّ مدرسة، وجدت لتكون مصنعاً للإنسان، لا مجرد محطة عبور نحو الشهادات. وحين تتحول إلى مشروع استثماري هدفه الأول والأخير هو تحقيق الربح، فإن القيم تكون أول الضحايا. فكيف ننتظر من طالبٍ أن يحترم المقدسات، وهو يتربى في بيئة تعليمية تُقاس فيها القيمة بدرجة النجاح، لا بدرجة الوعي والانضباط الأخلاقي؟
ما جرى في البصرة يكشف عن خلل مزدوج: خلل في التوجيه التربوي، وخلل في منظومة التقييم. فحين نجد طالباً يرسب في أكثر من نصف المواد خلال امتحانات نصف السنة في مدرسة حكومية، ثم يتحول فجأة إلى “ناجح” في نهاية العام في مدرسة أهلية، فإننا أمام معادلة غير طبيعية، لا يمكن تفسيرها إلا بوجود تدخلات غير مهنية في نتائج الطلبة. وهذه الظاهرة، للأسف، لم تعد حالات فردية، بل أصبحت حديث الأوساط التربوية، مع وجود أمثلة كثيرة تؤكد ذلك.
إن نجاح الطالب يجب أن يكون ثمرة جهد حقيقي، لا نتيجة “تسويات” بين إدارة المدرسة وولي الأمر، أو استجابة لضغط المستثمر الذي يرى في نسب النجاح العالية وسيلة لجذب المزيد من الطلبة. وهنا تتحول العملية التعليمية إلى سوق، والطالب إلى “زبون”، والنتيجة إلى “بضاعة”.
لكن معالجة هذه الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على المدرسة أو الجهات الرسمية فقط، بل تبدأ من الأسرة، وتتكامل مع دور المدرسة.
فالأسرة هي الحاضنة الأولى للقيم. وحين يغيب التوجيه الأسري، أو يُختزل دور الأهل في متابعة الدرجات فقط دون متابعة السلوك والأخلاق، فإننا نكون قد أسهمنا في صناعة هذا الخلل. إن بعض أولياء الأمور، للأسف، يضغطون على إدارات المدارس من أجل رفع درجات أبنائهم، أو يتغاضون عن سلوكيات خطيرة مقابل “نجاح” شكلي. وهنا تتحول الأسرة من جزء من الحل إلى جزء من المشكلة.
المطلوب من الأسرة أن تعيد ترتيب أولوياتها: أن تسأل عن أخلاق ابنها قبل معدله، وعن وعيه قبل شهادته، وأن تغرس فيه احترام المقدسات، والانضباط، وتحمل المسؤولية. كما أن الحوار داخل البيت، والمتابعة اليومية، والانتباه لما يتعرض له الأبناء من محتوى فكري أو سلوكي، كلها عناصر أساسية في الوقاية من الانحراف.
أما المدرسة، فعليها أن تستعيد دورها التربوي الحقيقي، لا أن تكتفي بالدور التعليمي الشكلي. فوجود مرشدين تربويين فاعلين، وبرامج توعوية مستمرة، وتعزيز مادة التربية الدينية والأخلاقية بأسلوب معاصر، كلها أدوات ضرورية. كما ينبغي أن تكون هناك بيئة مدرسية قائمة على الاحترام والانضباط، لا على المجاملة والتساهل.
ولا يمكن إغفال دور الإدارة المدرسية، التي يجب أن تكون حازمة في رفض أي تدخل في درجات الطلبة، وأن تحمي الكادر التدريسي من ضغوط المستثمر أو أولياء الأمور. فحين يشعر المعلم أو المدرس أن هناك سنداً إدارياً يحمي نزاهته، سيكون أكثر قدرة على أداء رسالته.
كما تبرز الحاجة الملحّة إلى إشراف اختصاصي صارم من قبل الجهات التربوية المختصة، ليس فقط على المناهج، بل على آليات التقييم والامتحانات. يجب أن تكون هناك متابعة دقيقة لنتائج الطلبة، ومقارنة أدائهم خلال العام، وكشف أي قفزات غير منطقية في الدرجات، ومحاسبة المدارس التي يثبت تلاعبها أو تساهلها.
إن ما حدث يجب أن يكون جرس إنذار، لا لمعالجة حادثة محددة فحسب، بل لإعادة بناء شراكة حقيقية بين الأسرة والمدرسة. فالتربية ليست مسؤولية طرف واحد، بل هي مسؤولية مشتركة، إذا اختلّ فيها أحد الطرفين، انعكس الخلل على المجتمع بأسره.
فإما أن نُحسن تربية أبنائنا علماً وأخلاقاً، أو نتركهم فريسة لبيئة مشوشة، تنتج لنا جيلاً يحمل الشهادة، لكنه يفتقد البوصلة.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!