قراءة المؤلفات القانونية مهمة بالنسبة للجيل الواعي لمعرفة كيف يسير البلد وفق المنهج القانوني وهو بحد ذاته حب للوطن
والقانون الدستوري هو الأساس لجميع القوانين الإجرائية والموضوعية الأخرى المطبقة داخل البلاد.
ومجموعة القوانين الدستورية هي المبادئ الأساسية التي تمارس الحكومة سلطتها بموجبها، وتحدد هذه المبادئ أدوار وسلطات الحكومة والحقوق الأساسية للشعب.
يحتاجها القانوني والسياسي والمواطن، والعناصر الأساسية للقانون الدستوري تحمي حقوق الإنسان والحريات المدنية ضد تصرفات الحكومة.
من هنا جاءت اهمية كتاب (صياغة النصوص الدستورية وأثرها في تنظيم الحقوق والحريات) (دراسة مقارنة).
من تأليف الأستاذة الحقوقية /ابتهال صالح هادي(ماجستير في القانون العام).
استهدفت الباحثة في بحثها الدستور واعتبرته الوثيقة القانونية العليا في البلاد, وبينت اهمية التنظيم من خلاله للمسائل التالية:
1.تنظيم تشكيل السلطات في الدولة.
2.تنظيم الحقوق والحريات.
وأفصحت عن رأيها في دستور جمهورية العراق لسنة 2005قائلة: إنه كتب بطريقة مختلفة عن الدساتير السابقة، فضلا عن اختلافه عن طريقة كتابة الدستور الإيراني.
وطرحت السؤال التالي:
هل مفهوم الصياغة واضح لدى واضع النصوص الدستورية؟ لاسيما أن أغلب من كتب نصوص دستور جمهورية العراق من غير المختصين في شأن الصياغة الدستورية, وما أثر تلك الصياغة الدستورية للنصوص على الحقوق والحريات من عدمها في ظل الدستورين محل المقارنة.
وتركزت مشكلة الدراسة على ثلاثة فصول نظمت بين ثناياها إعادة النظر في دستور جمهورية العراق لجعلها تحاكي الحاجة الاجتماعية وتنظم السلوك الخارجي لها.
وحسب رايها وبالمقارنة تحاول أن تصل إلى أفضل الصياغات المختلفة بالنصوص الدستورية بما يحقق الحكم الصالح أو الرشيد في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005م .
الدراسة أكاديمية رائعة، لكن الأستاذة الفاضلة لم تشر إلى مبررات كتابة دستور عام 2005, وبالرغم من أن دراستها قانونية وليست تاريخية إلا أن إشارتها مهمة للظروف العصيبة التي مرّ بها العراق, ففي تلك الظروف وبجانبها براثن الاحتلال الأمريكي كان الجو مرتبكا في العراق, مما دعا المرجعية الدينية العليا الرشيدة في النجف الأشرف للمطالبة بوضع دستور للبلاد للمحافظة على استقراره وحمايته من الأطماع الخارجية، فتصدى لكتابة نصوصه بعض الوطنيين واغلبهم لم يتقاض راتبا على عمله في لجنة كتابة الدستور .
ومهما تكن من نقاط ضعف في بعض نصوصه القابلة للتعديل ,إلا أنهم انتشلوا العراق من ضياع مؤكد، وبنفس الوقت وضعوا مجال ومساحة لتعديل بعض فقرات الدستور مستقبلا ,فمن وضع الدستور في العام المذكور ومن يطرح دراساته العلمية في تعديله احدهم مكمل للآخر لتطوير البلد والنهوض به بشكل قانوني يحمي كافة أبنائه كمواطنين ودولة وقضاء .
ومن هنا أناشد أبناءنا من الباحثين والباحثات في الجامعات العراقية/كليات القانون , وأثناء كتابة دراساتهم وبحوثهم العلمية حول هذا الموضوع أن يسلطوا الضوء على الظروف التي مر بها العراق ومناقشتها من جانب وطني وقانوني لتكون الدراسة وافية.
وأخيرا خالص الشكر والتقدير إلى الأستاذة الحقوقية الفاضلة/ ابتهال صالح هادي على ما قدمته من جهود كبيرة في دراستها التي طبعتها ورقيا بكتاب وجعلتها متاحه للجميع.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها للمزيد من الدراسات ويجعل ذلك في ميزان حسناتها .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
