مكامن الخلل في البنية العراقية العامة
عباس البخاتي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

تتحمل الدولة قسطا كبيرا من المهام التي من شأنها النهوض بالمجالات المتعددة التي لها تماس مباشر بمصالح المجتمع ورفاهيته وتطلعاته .

إلا إن ذلك لا يعفي المجتمع كحالة مكملة ومستهدفة من مسؤولية البناء السليم وضرورة الشراكة الإيجابية، فعلى سبيل المثال أن الاندفاع المثمر نحو طلب العلم باعتباره مسؤولية عامة يتضح منه الفرق بين المجتمع المتحضر عن الآخر البدائي ، حيث أن سمة التحضر تعمق الرغبة العلمية لدى الناس .

أما في المجال الاقتصادي فإن على المجتمع مسؤولية التعاطي الإيجابي في ما يخص تمويل خزينة الدولة كان يكون على شكل الدفع الضريبي والجباية التي تعثرت بسبب رداءة ما تقدمه الدولة للمواطنين .

إن المجتمع كما هو مطالب بالتعاطي الإيجابي مع ما أشرنا إليه ،فإن الدولة تتحمل العبء الأكبر من أجل سد حاجات المجتمع من خلال تقديم القروض وتعزيز حالة التكافل الاجتماعي والإشراف عليها ودعم المنظمات الخيريةالتي تعنى بشؤون المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الفئات التي هي بحاجة إلى رعاية .

كذلك لابد للدولة من تشجيع العمل الطوعي ،لأن ترسيخ هذه الروح في أبناء المجتمع من قبل الدولة تمكن الطرفان من سد كل الاحتياجات المالية التي تشكل شحتها العامل الأبرز في تراجع مستوى النهضة المتوخاة .

إن تطبيق القانون من قبل الدولة ونقصد هنا المفهوم العام للدولة واحترامه والرضوخ له من قبل المجتمع، إن هو الا تأكيد لعمق المسؤولية وهي من اجمل الصفات التي تتباهى فيها الدول الديمقراطية .

لا مجال لانكار دور الدور الاجتماعي في تعزيز الجانب الأمني ضد التهديدات الداخلية والخارجية .

من كل ما تقدم بالإمكان أن نقيم الحالة العراقية بلحاظ التنظير النموذجي المفترظ نجد أن البون شاسع جدا بين الواقع العراقي المعاش وبين ما يروج له إعلاميا أو على شكل شعارات تتبناها النخب السياسية وتضمنها في ادبياتها الحزبية .

 

الموضوع السابق التظاهرات العراقية .. ومحاولة الالتفاف على شرعيتها

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat