عناوين الكتب مالها وماعليها
صلاح عبد المهدي الحلو

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

أكره هذا النوع من أسماء الكُتب,أمثال (الصواعق المُحرقة في الردِّ على أهل البدع والزندقة),أو بعنوانٍ آخر (على أهل الرفض والضلال والزندقة),أو السيف البتار في التصدي للسحرة والأشرار,أو الصوارم العلوية على من نفى السنخية... فهل ضاقت دنيا العناوين على وسعها عن عناوين هادئة لاتسمع فيها أزيز الرصاص,واصطكاك الأسنَّة,وترى منها برق رعيدها وضوء لهيبها ودخان مدافعها؟
ومن هذه الكتب كتاب (الوقاية من أغلاط الكفاية) للسيد رؤوف جمال الدين الذي يقول في رسالته هذه (واعلَم بأنِّي لم أقم *** بوضعها لأنتقم),ولكنه وأيمُ الذي خلق الأيم لو أراد أن ينتقم لما زاد عمَّا جاء في كتابه من تكفيرٍ وتحقيرٍ واستصغارٍ واستخفافٍ بعلماء الشيعة,بدأه من الشيخ ابن الجُنيد,وثنَّاه بالعلامة رضوان الله عليه,وثلَّثها بصاحب الكفاية,وربَّعها بالشيخ المظفر,وخمَّسها بصاحب الميزان,وأنهاها بالأصوليين كافة,ثم أتى على الخواجة نصير الدين الطوسي وتجريده,ومرَّ على ابن سينا وصدر المتألهين,وكأن محشي كتابه أسف على أن لايكون شاركه في الهجمة على علماء الملة,فتتبع السيد الصدر الأول رميماً فعلَّق على بعض آرائه في الحاشية بلهجة الاستخفاف بقوله (عجيبٌ غريب).
وأنا كنتُ من قبل أحلَّه من النَّفس موطناً حسنا,وقد رأيته في مناقشاته اللغوية مع الدكتور مصطفى جواد واسع ذرع السماحة,عريض منكب التحمُّل,جلِداً على الحوار,صبوراً على الخصم,ولكن ما ان عطف عنان قلمه إلى علماء الشيعة الأصوليين حتى صار خُلُقُه أضيق من عين الحسود, ويراعته أفتك من أنياب الأفاعي,فله الله ما أوسع حلمه من قبل,وله الله ما أضيق صدره من بعد.
ورغم أنَّه يقول في صدر كتابه (فخُذ بقول المرتضى خير الورى ***انظر إلى القول ودع من حرَّرا).
ولكنه نظر إلى القول باعتبار قائله,فوصف قائله (وهو صاحب الكفاية) بالملحد والماركسي والشعوبي وغير ذلك مما لايسعني بيانه في هذا المنشور ولكن راجع ص98-99.
صاحب الكفاية مبتدع!!
فبعد أن بيَّن أن كفاية الأصول على قسمين في مباحث الألفاظ والأصول العملية قال ص6 (لذا عزمتُ على هدم مابنى من قواعد,وبيان منافاتها للشرع!!!!ولسانه المبين! لأمور (أ) امتثالاً لنبيِّنا صلى الله عليه وآله القائل :إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالِم أن يُظهرَ علمه...ولا شك في (بدعية) القسمين من الكفاية,ومنافاتهما اللغة والشرع...).
والكفاية (لا تتفق مع الشرع..بل كلُّ مافيها يمثل رأي المؤلف وحزبه فقط) ص7
أليست البدعة إدخال ماليس من الدين في الدين؟ فهل غيَّر صاحبُ الكفاية آيةً محكمة أم بدَّل سُنَّةً متَّبعة؟ اللهم إلاَّ أن يكون قائلاً بالحقيقة الشرعية وسيأتي من السيد المؤلف تكفير مقررها,فانتظر واعجب,وما عشتَ أراك الدهرُ عجبا.
وتحت عنوان مصادر علم الأصول.
هو مجموعة إلحادٍ وزندقة,وتشكيك,وأضيف اليه أخيراً آراءٌ ماسونية, ووجودية, وآراءٌ فلسفية أوربية مع فلسفةٍ يونانيةٍ قديمة...مثالٌ من (هذيان) مخترعيه ,بحث الضد,بحث مقدمة الواجب,مقدمة الحرام ,المشتق..) ص9
نصير الدين الطوسي ملحد!
(ولقد قرأت تجريده وشرحه,فوجدته مكرراً ناقلاً مقالات ابن سينا وغيره من ملحدٍ ومشكك) ص10
(والخاجا أحدث وابتدع مايلي..(أ) نقل العقائد الإمامية من سمعية منقولة تعبدية صرفة,إلى فلسفة عقلية ..(بحجة التحقيق العلمي)...(ج) هو ومدرسته ساروا على نهج فقه العامة ..(متجاهلاً نهج آل محمد)....الوزير المغولي الخاجا وحزبه ص13
علماء الاصول ملحدون!
(ومن تأمل مبحث الحقيقة الشرعية انكشف له إلحادُ مقرر تلك القواعد) ص10 وبما ان علماء الاصول أقروها فلابد أن يكونوا ملحدين أيضاً لوحدة العلة.
ابن الجُنيد الكافر!
(وأما من صدَّق به – بعلم الأصول – كابن الجُنيد,فقد نُبذت كتبه,وجُرِّح أيَّما تجريح,بل كُفِّر ولم يتَّبعه أحد) ص11 
الشيخ المظفر يكذب!
تحت عنوان (أكاذيب وحقائق)ص14
قال محمد رضا مظفر (وليس المظفر) في مقدمته لكتاب جامع السعادات (الصوفي) للنراقي: كان الإخباريون يحملون الكتب الأصولية بمناديل حذراً من أن تتنجَّس أيديهم,
أقول (الكلام للمؤلف):سبقه غيره من حزبه إلى هذه المقالة (الكاذبة), ولكنني أعجب لمحمد رضا فهو يدَّعي الأدب,ويدَّعي أنَّه مفكر...الخ الا يعلم أن جافٌّ على جافٍّ طاهرٌ بلا خلاف؟
أقول (وهذه المرة الكلام لي) يدَّعي السيد أنَّه علامة فهامة,وهو جذيلها المحكك وعذيقها المرجب,الا يفرق بين قول الشيخ المظفر الذي نقله (حذراً من أن تتنجس أيديهم) وبين قول القائل حتى لا تتنجس أيديهم؟
فالأول معناه ان ايديهم لو أمسكت بالكتاب فلا تتنجَّس لانه جافٌّ على جافٍّ,ولكن يحذرون من الغفلة أثناء امساكه حين تعرّق,أوتبلل أيديهم بماء الوضوء,بخلاف الثاني فبمجرد المسك ينجس.
توبيخ مراجع المذهب.
(أيأنف (آية الله) عن نهج الائمة!!!!!,ويرتضي نهج الفلاسفة من كلِّ ملحدٍ ومشككٍ وزنديق)ص18
أقول (والكلام لي) أقام هذا الرجل الدنيا وأقعدها على الدكتور مصطفى جواد حين جاء في بعض مراسلاته معه بكلمة (الائمة) مهموزة,وقد صحّح له أن من حقها أن تُكتب (الايمة)؛لأن قريشاً لاتهمز,فسبحان من جعلها هاهنا تُهمَز وتلمِز.
العلامة الطباطبائي صاحب الميزان كافر تبين منه زوجته,وتقسَّم أمواله بين ورثته وهو حيّ!!
قال في ص19
((ب) حكم منكر الضروري عن عمدٍ وإصرار هو الكفر؛فيُحكم بردَّته,فتبين منه زوجته دون طلاق,وتُقسم أمواله على ورثته....)
هذه مقدمة كبرى,ولكن ماهو انكار الضروري؟يقول:
(معاجز النبي صلى الله عليه وآله ومعاجز الائمة! عليهم السلام,..من شكَّ أو أنكر هذا وأمثاله لهم,فهو منكرٌ للضروريات يُحكم بكفره).
تعال للمقدمة الصغرى,تجده يقول
(فاقرأ تفسير الميزان وأمثاله تجد ردَّ كلّ ضرورية,فافهم).
المفروض أن الكلام في أغلاط الكفاية,فما الذي قفز به إلى تكفبر العلامة؟ والغريب أن المؤلف عدَّ من أول معاجز النبيِّ صلى الله عليه وآله التي يكون منكرها منكراً للضروري القران الكريم,افيكون تكفير العلامة جزاء تفسيره أعظم معاجز النبيِّ صلى الله عليه وآله؟
يقول في ص44 بعد أن دخل في قلوب علماء المذهب حين ردِّهم على شبهات غيرهم,وكشف رياءهم الذي بين سطورهم ,وزاد على سول الله صلى الله عليه وآله أنَّه لم يردَّهم لظاهر إيمانهم,بل حاسبهم على نواياهم,قال )لو كان الغرض نقض الباطل والانتصار للحق حقيقةً غير مبطنة؛لردُّوا الباطل بعينه دون ذكر اسم صاحبه نحو:إن قيل كذا فردُّه كذا) 
بناءً على هذه القاعدة التي وضعتها وأسستها ياسيادة المؤلف,لو كان الغرض من كتابك نقض الباطل والانتصار للحق,لذكرت آراء صاحب الكفاية دون ذكر اسمه,وليتك اكتفيت بذكر اسمه فحسب,ولكن ذكرتَ من لا علاقة له بالموضوع,كالنراقي (الصوفي) وصاحب الميزان (منكر الضروري) والوزير المغولي (الخاجا نصير الدين) وحزبه (العلامة الحلّي).
قال ص84
(لم يذكر المصنِّف – صاحب الكفاية – باباً ولا مسألةً..إلاَّ وصرَّح أو أشار إلى وجود خلافٍ فيه,ولكن حينما تقرأ هذا الباب نفسه في أصول المظفر مثلاً تجده كأنَّه من بديهيات اللغة وضروريات الدين,ولا يخلو إما أن يكون الآخوند قد صوَّر المُتفق عليه مختلفا فيه,لغرض تهويل الامر,وذلك خلاف أمانة البحث,أو يكون المظفر قد صوَّر رأيه الخاصَّ رأياً لعموم الامامية كأنَّه الناطق الرسمي باسمهم جميعاً وفيه مافيه).
دعنا نعتبر هذه مزحة؛لأنه ليس من المعقول أن لايكون صاحبنا قد قرأ أصول المظفر فلم ير عرضاً للأراء المختلفة فيه التي بدأ أولها هل لعلم الاصول موضوعٌ واحدٌ أم لا؟ وعرض الأقوال فيه,وختمها برأيه.
ثم,لنقل انه لم يعرض فيه للآراء الخلافية,أليس لأن الغرض من الكتاب هو التدريس؟فلم يرد قدس سره أن يُثقل كاهل الطلاب بالخلافات الاصولية,في حين ان الكفاية لباب البحث الخارج الاصولي فمن الطبيعي أن يعرض لوجهة النظر المخالفة,والامر لايحتاج إلى (أو) و (أو),إلا أن يكون صاحبنا اما جاهلاً أو...
وهل هذا إلا كقول القائل:- إن من يقرأ كتاب (الانصاف في مسائل الخلاف) لابن الانباري يرىوجود خلافٍ فيه,ولكن حينما تقرأ هذا المواضيع نفسها في كتاب (المعجب في النحو) للسيد رؤوف جمال الدين مثلاً تجده كأنَّه من بديهيات اللغة وضروريات الدين,ولا يخلو إما أن يكون الأنباري قد صوَّر المُتفق عليه مختلفا فيه,لغرض تهويل الامر,وذلك خلاف أمانة البحث,أو يكون السيد رؤوف قد صوَّر رأيه الخاصَّ رأياً لعموم النحاة كأنَّه الناطق الرسمي باسمهم جميعاً وفيه مافيه).
وما أحسن ذلك الشاعر الذي تغزل بفتور عيني حبيبته وضعفهما فقال 
(ترنو بطرفٍ ساحرٍ فاترٍ * أضعف من حجة نحويِّ).
وكأنه قال هذا البيت وأمامه (حجج) كتاب (الوقاية من أغلاط الكفاية).

الموضوع السابق بقرة اليهود وبقرة المسلمين ؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat