قيمة الريال الإيراني ( عشرة منه تساوي تومان واحد) وصلت الى ادنى مستوى له منذ ان انسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي . وحسب تقرير الكاردين البريطانية , فان قيمة الريال انخفضت في نيسان 2018 الى 60 الف لكل دولار واحد . ما تأثير هذا الانخفاض على ثروة الافراد والاقتصاد الوطني ؟

انخفاض قيمة العملة الوطنية تقلص ثروات الافراد بل وتكون سبب بإفقارهم . كانت قيمة الدولار الواحد تعادل 36 الف ريال عام 2013 وهي  سنة تسلم الدكتور حسن روحاني السلطة في ايران , حاليا ان الدولار يعادل 60 الف ريال و بذلك فان المواطن الإيراني الذي يحتاج الدولار لغرض العلاج خارج البلاد , على سبيل المثال , سوف يضطر بإضافة 24 الف ريال أخرى لشراء الدولار . هذا ينطبق أيضا على من يريد بيع بيته والعيش خارج ايران او المستورد الإيراني.

تأثير اخر لانخفاض قيمة العملة الوطنية وهو التأثير السيكولوجي , حيث ان المواطن يشعر بالقلق وعدم الثقة بالنظام ومستقبله السياسي والاقتصادي وهذا يفسر خروج التظاهرات في اغلب المدن الإيرانية قبل فترة مطالبة بالإصلاح الاقتصادي . يضاف الى ذلك فان انهيار العملة المحلية تقلص حجم الاستيرادات ولاسيما السلع الضرورية لتقدم البلد , ارتفاع نسبة التضخم في البلاد , ومن ثم اضطرار البنك المركزي الى رفع نسبة الفائدة من اجل تخفيض نسبة التضخم المحلي.

ولكن انخفاض العملة الوطنية الإيرانية ليس شرا مطلق , حيث ان الاستفادة من انخفاض العملة المحلية تشمل الشركات المصدرة للسلع والخدمات , إضافة الى المحلات الحدودية مثل أسواق التبضع , الفنادق والمطاعم . كما وان انخفاض العملة المحلية الإيرانية سيشجع الكثير من مواطني الدول الإسلامية شراء الدور السكنية والعقارات ولا سيما القريبة من الأماكن  المقدسة , حيث ان اسعارها المرتفعة بالنسبة للمواطن الإيراني ستكون رخيصة بالنسبة للمواطن العراقي او التركي او الباكستاني .

كما وان الكثير من زار ايران يحمل فكرة ان المواطن الإيراني لا يطيق الأجانب ويتحسس منهم , ولكن انخفاض أسعار الليرة الإيرانية او التومان سيجعل من ايران مكان يحب الضيوف ويتودد لهم , حيث ان المواطن الأجنبي سيكون على استعداد لدفع أي مبلغ يطالب به أصحاب الفنادق والمطاعم , وفي حالة العراق وتكرر انقطاع القوة الكهربائية , ستكون ايران احد اهم الملاجئ التي يهرب اليها العراقيون من شدة حرارة الصيف . ان زيادة الصادرات الإيرانية و ارتفاع عدد الزائرين الى ايران بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية سيكون عامل مهم في تخفيض حجم العجز التجاري لها .

اما المستفيد الأكبر من انخفاض العملة الإيرانية فهي الشركات الإيرانية العاملة خارج ايران , حيث ان هذه الشركات سوف تتضاعف أرباحها عندما يتم تحويل ما تربحه من مشاريعها الى العملة الايرانية . فلو ان احدى الشركات الإيرانية حصلت على ربح مقداره مليون دولار من احد مشاريعها في العراق , فان تحويل هذه المليون دولار الى العملة الإيرانية سيضيف لها أرباح إضافية من فرق أسعار التومان او الليرة. ولاهم من كل ذلك , فان الإيرانيين سيستطيعون من قضاء صيفهم في احد مصايف ايران و بتكلفة اقل بكثير من الذهاب الى مصايف  الدول المجاورة لقضاء عطلة الصيف , خاصة اذا كانوا من أصحاب العوائل الكبيرة.