
كشف المُفتِّش العامُّ لوزارة الصحَّة أحمد رحيم أنَّ حجم المبالغ التي استردَّها مكتبه فعلاً لخزينة الدولة، نتيجة عمل المكتب التحقيقيِّ للمدَّة من (1/1/2016 – 1/4/2017) بلغت (7,358,000,000) مليار دينارٍ، فيما بلغ حجم المبالغ المُستردَّة من متابعة استحصال الديون الحكوميَّة (2,092,454,889) مليار دينارٍ.
المُفتِّـش العامُّ بيَّـن، في كتابٍ أرسله إلى هيأة النزاهة، قيام مكتبه بمنع وإيقاف هدر (6,931,491,773) مليار دينارٍ و(45,036,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ خلال المدَّة ذاتها.
وأضاف، أنَّـه تمَّت إحالة (8) قضايا إلى هيأة النزاهة، و(60) قضيَّةً أخرى أُحِـيْلت للقضاء والمحاكم المُختصَّة، أمَّـا عدد القضايا التي أثبتتها التحقيقات فبلغ (69) قضيَّة تنوَّعت بين الاختلاس والرشوة والسرقة والتزوير واستغلال المنصب وانتحال الصفة.
وأشار إلى إحباط حالتين لخطف الأطفال حديثي الولادة في اثنين من المستشفيات الحكوميَّة في بغداد، وضبط مصنعٍ وهميٍّ لصنع الأدوية ومذخرٍ لبيع الأدوية المغشوشة، ومصنعٍ غير مجازٍ لإنتاج المُعقِّمات، إضافةً إلى (13) مركز تجميلٍ غير مُرخَّصٍ، ومعملين لتعبئة المياه، ومخزنٍ يحوي كمياتٍ من الحليب منتهي الصلاحية ودجاجٍ فرنسيٍّ محظورٍ دخوله إلى العراق، مُؤكِّـدا أنَّ جميع حالات الضبط هذه جرت في بغداد. انتهى
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
كشف المُفتِّش العامُّ لوزارة الصحَّة أحمد رحيم أنَّ حجم المبالغ التي استردَّها مكتبه فعلاً لخزينة الدولة، نتيجة عمل المكتب التحقيقيِّ للمدَّة من (1/1/2016 – 1/4/2017) بلغت (7,358,000,000) مليار دينارٍ، فيما بلغ حجم المبالغ المُستردَّة من متابعة استحصال الديون الحكوميَّة (2,092,454,889) مليار دينارٍ.
المُفتِّـش العامُّ بيَّـن، في كتابٍ أرسله إلى هيأة النزاهة، قيام مكتبه بمنع وإيقاف هدر (6,931,491,773) مليار دينارٍ و(45,036,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ خلال المدَّة ذاتها.
وأضاف، أنَّـه تمَّت إحالة (8) قضايا إلى هيأة النزاهة، و(60) قضيَّةً أخرى أُحِـيْلت للقضاء والمحاكم المُختصَّة، أمَّـا عدد القضايا التي أثبتتها التحقيقات فبلغ (69) قضيَّة تنوَّعت بين الاختلاس والرشوة والسرقة والتزوير واستغلال المنصب وانتحال الصفة.
وأشار إلى إحباط حالتين لخطف الأطفال حديثي الولادة في اثنين من المستشفيات الحكوميَّة في بغداد، وضبط مصنعٍ وهميٍّ لصنع الأدوية ومذخرٍ لبيع الأدوية المغشوشة، ومصنعٍ غير مجازٍ لإنتاج المُعقِّمات، إضافةً إلى (13) مركز تجميلٍ غير مُرخَّصٍ، ومعملين لتعبئة المياه، ومخزنٍ يحوي كمياتٍ من الحليب منتهي الصلاحية ودجاجٍ فرنسيٍّ محظورٍ دخوله إلى العراق، مُؤكِّـدا أنَّ جميع حالات الضبط هذه جرت في بغداد. انتهى
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat