رئيس هيأة النزاهة يؤكد خلال لقائه المُفتِّـشين العموميِّين أنَّ صدور قانون الادِّعاء العامِّ لا يلغي عملَ مكاتب المفتشين العموميين
هيأة النزاهة

رئيسُ هيأة النزاهة يدعو إلى تنسيق عمل مكاتب المُفتِّشين العموميِّين والادِّعاء العامِّ مع المحافظة على استقلاليَّتهما
 

أكَّـد رئيسُ هيأة النزاهة الدكتور حسن الياسريُّ أنَّ إصدار قانون الادِّعاء العامِّ لا يفضي إلى إلغاء مكاتب المُفتِّشين العموميِّين؛ وذلك لاختلاف عمل واختصاص كلِّ جهةٍ منهما.
فيما أوضح أنَّ الادِّعاء العامَّ ينهض بمهامٍّ عديدةٍ قد أضيف إليها مؤخَّراً التحقيق في الفساد الإداريِّ والماليِّ بالوزارات وهكذا بالنسبة لمكاتب المُفتِّـشين العموميِّين، إذ تنهض بمسؤولياتٍ ومهامٍّ عديدةٍ، واحدةٌ منها التحقيقُّ الإداريُّ بقضايا الفساد داخل الوزارة أو المُؤسَّسة، لافتاً إلى أنَّ نقطة الاشتراك بين الجهتين الآن "التحقيق في قضايا الفساد" لا علاقة لها بكيان وهيكل كلٍّ منهما، ومن ثمَّ لا يوجد تلازمٌ بين إضافة اختصاصٍ جديدٍ للادِّعاء العامِّ وبين إلغاء المكاتب.
الدكتور الياسريُّ جدَّد دعوته، خلال لقائه بالمُفتِّـشين العموميِّين، إلى ضرورة مساندة جميع الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، ومنها مكاتب المُفتِّـشين العموميِّين بعدِّها "عينَ الوزير ومستشارَه المؤتمن"، حيث لا ينحصر دور هذه المكاتب بالتحقيق في قضايا الفساد فحسب.
الياسري شدَّد، خلال اللقاء الذي عُقِد لمناقشة قانون الادِّعاء العامِّ رقم (49) لسنة 2017، على أهميَّة النظر إلى إصدار هذا القانون من منظار أنَّ محاربة الفساد في البلد بحاجةٍ إلى تضافر جهود جهاتٍ عدَّةٍ؛ من أجل الوصول إلى مصاف البلدان التي نجحت في مكافحته ،دون حاجةٍ إلى الذهاب إلى ما ذهب إليه البعض من أنَّ إصدار قانون الادِّعاء العامِّ "سيُفضي إلى إلغاء مكاتب المُفتِّـشين العموميِّين" داعياً إلى تعاون الجهتين؛ بغية الوصول إلى حالة الانسجام والتنسيق العالي في عملهما المشترك، مشيراً إلى أهميَّة فتح قنواتٍ مع السلطات المعنيَّة من أجل إيصال إنجازات مكاتب المُفتِّـشين العموميِّين ورأي الخبراء الدوليِّين الذين شدَّدوا على أهميَّـة إيلاء تلك المكاتب الدعمَ اللازم؛ لغرض الارتقاء بعملها، فضلاً عن العديد من الأوامر الديوانيَّة الداعية إلى دعم وتطوير عملها.
بدورهم، طالب المُفتِّـشون العموميُّون بتشريع قانون المُفتِّـشين العموميِّين الذي "لا يزال يُراوح في أروقة مجلس النُّـوَّاب"، داعين إلى أهميَّة تعديل قانون الادِّعاء العامِّ بما يضمن توضيح المهامِّ الملقاة على عاتقه، وتمييزها عن مهامِّ مكاتب المُفتِّشين العموميِّين.
المُفتِّـشون العموميِّون أجمعوا على أنَّ مهمَّة التحقيق في قضايا الفساد بحاجةٍ إلى جهودٍ كبيرةٍ، وأنَّ عمل الادِّعاء العامِّ لا يتعارض مع عمل مكاتبهم، مشيرين الى تواصلهم في أعمالهم بكلِّ عزيمةٍ وإصرارٍ، على الرغم من دعوات البعض لإلغاء مكاتبهم، والتحدِّيات التي يواجهونها. فيما ثمَّـنوا الدعمَ غير المحدود الذي يتلقّـونه من لدن رئيس هيأة النزاهة الذي حرص على إزالة العديد من العقبات التي تواجه عمل مكاتبهم.
وكانت هيأة النزاهة قد عقدت في أواخر شهر آيار الماضي مؤتمراً صحفياً مع المُفتِّـشين العموميِّين أكَّـدا فيه رفضهما دعوات البعض لإلغاء مكاتب المُفتِّـشين العموميِّين، حيث طالبت الهيأة بدعم مكاتب المُفتِّـشين العموميِّـين، وليس الدعوة إلى إلغائها. انتهى

الموضوع السابق وزير النفط يستقبل مدير شركات شل في العالم ويبحث معه سبل تطوير قطاع النفط والغاز

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat