الحكم بالسجن على معاون مدير مخازن الداوودي السابق لإحداثها ضرراً بأكثر من خمسة مليارات دينار
هيأة النزاهة
أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة صدور حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ معاون مدير مخازن الداوودي السابق ، مُشيرةً إلى أنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكمت على الـمُـتَّهمة بالسجن استناداً لأحكام المادَّة 340/ من قانون العقوبات؛ لقيامها بإحداث ضررٍ بأموال ومصالح الجهة التي تعمل بها.
الدائرة، أوضحت في حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أنَّ المدانة الهاربة أحدثت ضرراً بأموال ومصالح دائرتها (وزارة البلديَّات والأشغال العامَّة / المديريَّة العامَّة للمجاري) بلغت قيمته (5,099,557,500) خمسة ملياراتٍ وتسعةً وتسعين مليوناً وخمسمائةٍ وسبعةً وخمسين ألفاً وخمسمائة دينارٍ، من خلال فقدان ثلاث شاحناتٍ مُحمَّـلةٍ بالغواطس من مخازن الداوودي التي كانت تتولَّـى فيها مهامَّ معاون المدير.
محكمة الجنايات، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُتَّـهمة الهاربة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصلة في الدعوى المُتمثِّلة بأقوال المُمثِّـل القانونيِّ للمديريَّة العامَّة للمجاري، والتحقيق الإداريِّ الجاري في مكتب المُفتِّـش العامِّ في وزارة البلديَّات والأشغال العامَّة، وأقوال الشهود، إضافةً إلى قرينة هروبها عن وجه العدالة.
وتضمَّـن قرار الحكم إصدار أمر قبضٍ وتحرٍ بحقِّ المدانة الهاربة، مع تأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (المديريَّة العامَّة للمجاري) بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة. انتهى
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
هيأة النزاهة
أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة صدور حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ معاون مدير مخازن الداوودي السابق ، مُشيرةً إلى أنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكمت على الـمُـتَّهمة بالسجن استناداً لأحكام المادَّة 340/ من قانون العقوبات؛ لقيامها بإحداث ضررٍ بأموال ومصالح الجهة التي تعمل بها.
الدائرة، أوضحت في حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أنَّ المدانة الهاربة أحدثت ضرراً بأموال ومصالح دائرتها (وزارة البلديَّات والأشغال العامَّة / المديريَّة العامَّة للمجاري) بلغت قيمته (5,099,557,500) خمسة ملياراتٍ وتسعةً وتسعين مليوناً وخمسمائةٍ وسبعةً وخمسين ألفاً وخمسمائة دينارٍ، من خلال فقدان ثلاث شاحناتٍ مُحمَّـلةٍ بالغواطس من مخازن الداوودي التي كانت تتولَّـى فيها مهامَّ معاون المدير.
محكمة الجنايات، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُتَّـهمة الهاربة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصلة في الدعوى المُتمثِّلة بأقوال المُمثِّـل القانونيِّ للمديريَّة العامَّة للمجاري، والتحقيق الإداريِّ الجاري في مكتب المُفتِّـش العامِّ في وزارة البلديَّات والأشغال العامَّة، وأقوال الشهود، إضافةً إلى قرينة هروبها عن وجه العدالة.
وتضمَّـن قرار الحكم إصدار أمر قبضٍ وتحرٍ بحقِّ المدانة الهاربة، مع تأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (المديريَّة العامَّة للمجاري) بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة. انتهى
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat