اقتصادنا ومبدأ العدالة الاجتماعية
مصطفى هادي ابو المعالي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

في كل مراحل التطور العلمي الحاصل وفي كل العلوم الاقتصادية والادارة والتنمية يبقى  تراث اقتصادنا وما جاء به السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمه الله المرجع في امور الاقتصاد وللاسف لا تؤخذ بها في نظر الاعتبار في وقتنا الحالي وبالمقابل نلاحظ كثيرا من الدول تعتمد على النظريات والاراء التي جاء بها من خلال التصفح والترجمه والتفسير ومن وجهة نظر اقتصادية فأن اغلب الدول تتبع مبدأ في المشاريع والاستثمارات العامه بان لا تحدد الربح اساسآ وانما الدعم والفائدة المستقبلية للمجتمع ككل والعناية بالمجتمع بصورة انسانية واسلامية وتشجيع المنتوج الوطني والاشباع لكافة الحاجات الحياتية مع العلم بأن انتاج الفائض لون من الاسراف وتبديد الاموال بدون مبرر حيث يجب ان يكون هنالك دور للسلطة في التوجية والاشراف ان منطقة الفراغ في الانتاج تملئ من قبل الدولة ولا تترك بيد اصحاب المشاريع الخاصه والغير مدعومه من قبل الدولة لتجنب الاسراف والتبذير في غير موضع الحاجه .ومن خلال التحليل لما جاء به السيد والاستاذ من رأي بشأن الثروات الطبيعية يفسح المجال للدولة بالتدخل وان تضع يدها على كل المفاصل الاقتصادية ولكن لا تعطي الحق للفرد مهما كانت امكاناته بالمشاريع الكبرى في استغلال واستثمار الطبيعه . ان الذي حصل من خلال تصاريح وجولات التراخيص للشركات المنتجه للنفط ودخول الشركات النفطيه الاجنبية وبقدر كبير من حصولها على الفائدة مع نسبه بسيطه من الارباح لا تصل الى خدمة المجتمع ككل  سببت ضرر كبير خاصة وان البلد يعتمد على الصناعات الاستخراجيه وانتاج المواد الاوليه وليس لديه اي مورد ثاني من جانب السياحه او التصدير لسلع معينه لسوء الاوضاع داخل البلد وبذلك يكون الربط بين السياسة المالية واعتبارها جزءا من السياسة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التوازن والتكافل العام حيث يكون الارتباط في جوانب متعدده للانتاج من خلال الجانب الموضوعي والجانب الذاتي ويقابله بذلك نسب الانتاج في المذاهب الاسلامية تتمثل بالحكمه والسداد برأي السيد والاستاذ محمد باقر الصدر والرأسماليه والماركسيه في تنمية الانتاج والاستفادة من الطبيعه الى اقصى حد ضمن الاطار العام للمذهب الاقتصادي الاسلامي .من هنا نقول بأن الخيرات التي لم تستغل بشكل اصولي في السنوات السابقه والتي كان فيها هدر واسراف الى حد معين ولم يكن هنالك بعد نظر في احتمالية دخول البلد في الحرب ضد الجماعات الارهابية .وجدير بالاشارة الى حالة ارتباط بين السياسة الاقتصادية للدولة وبين احكام الجهاد والحرب كم من التاهيل والتعليم والنضوج اخذ وقت في ازدهار ووصول ابناء الحشد الشعبي المقدس وكم من السنوات نحتاج الى اعادة وتعليم وتربية اجيال قادمة تكون قادرة ومثمرة على بناء وتطوير البلد في حرب غايتها ادخال الطاقات الشابه في الحرب من الشيعه والسنه ولمبدأ العدالة الاجتماعية دور التي وضع اساسها واهدافها الامام علي بن ابي طالب عليه السلام .ومن الواجب والعدالة الاهتمام بذوي الشهداء الايتام والارامل بشكل واسع في كل مفاصل الحياة من التربية والتعليم والصحة وفاءا لما قدمه وضحو به من اجلنا مع علمنا بخيرات البلد وموارد النفط وتوجيهها الى هذا الجانب .وليكن اقتصادنا مهتم بحشدنا المقدس 

الموضوع السابق النمو البطيء لعقل الدولة..

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat