قدم النائب المستقل الدكتور عبد الهادي الحكيم مقترحا لقانون حل أزمة السكن في العراق واستلم موقع كتابات في الميزان نسخة منه جاء فيه :-
سبق أن اصدر مجلس النواب قرارا كنت قدمته ووافق عليه المجلس يتضمن من جملة ما يتضمن.
1. توزيع شقق سكنية مخدومة أو أراض مخدومة على كل عائلة لا تمتلك أرضا أو سكنا دائما .
2. تقدم البنوك قروضا ميسرة طويلة الاجل بضمان لمن تشمله الفقرة 1 أعلاه بفوائد تدفعها الحكومة بدلا عن المستفيد.
3. تشكيل لجنة نيابية لإعداد مقترح قانون بذلك.
وفعلا تشكلت اللجنة برئاستي وأنهت وضع مسودة القانون بتفاصيل لا مجال لذكرها هنا.
ثم رفعناه إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد عقد عدة اجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية في الحكومة من وزراء وغيرهم، ثم معهم ومع السيد الأمين العام لمجلس الوزراء.ذلك أن مجلس النواب ليس من صلاحيته تشريع قانون ذي جنبة مالية إلا بموافقة الحكومة عليه.
وقد انتهى الإجتماع بإيجابية مقبولة من الجميع.
ابلغني بعد ذلك السيد الأمين العام لمجلس الوزراء بأن مسودة القانون في طور الأعداد النهائي لرفعه إلى مجلس الوزراء مع تغييرات بسيطة، منها عدم استطاعة الحكومة دفع الفوائد بدل المستفيد رغم قلتها .وقد تستبدل الفوائد بترتيبات إدارية بأقل ما يمكن يدفعها المستفيد.
وأنا واللجنة النيابية ومجلس النواب بانتظار موعد اجتماع اخير مع الأمانة العامة والجهات الحكومية المعنية من وزارات وغيرها لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة القانون مقدمة لرفعه إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلس النواب لتشريعه.
النائب المستقل
د.عبد الهادي الحكيم
رئيس اللجنة النيابية لحل أزمة السكن
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
.jpg)
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat