العلاقات العشائرية تلاحق المعلمين
ماجد زيدان الربيعي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

المعلمون في كل البلدان يحظون بالاهتمام وتشدد الدعوات لانصاف هذه الشريحة  المسند اليها اخطر مهمة في المجتمع الا وهي بناء الانسان ووضع اللبنات الاساسية في تكوينه ومن ثم متابعة المعمار الانساني في مراحله المختلفة.. ولكن هذه الدعوات يبقى بعضها حبراً على ورق وفي اخرى يتصاعد الاهتمام الى ان اصبحوا فئة مميزة تجازى لعطائها غير المحدود 

للاسف في بلادنا تحمل المعلمون على مختلف المراحل الدراسية اثقالاً واعباء احنت ظهورهم في زمن الدكتاتورية ومعروف وملموس كيف تدهورت مكانتهم وقلت هيبتهم جراء الحاجة والفاقة الاقتصادية.

 واذ تحسن الحال بعد التغيير اقتصادياً، غير ان الانفلات في المجتمع وضعف القانون وممارسته فرضت نوعاً جديداً من الاضطهاد على مربي الاجيال، واستمرت الظواهر السلبية والمدانة في العملية التربوية، ولم يتمكن لا المعلمون ولا الحكومة من معالجتها والارتقاء بالتعليم والقائمين عليه ،كل منهما يتحمل قسطه من المسؤولية على هذا الجانب اوذاك. 

هذه الشريحة بحاجة الى الاهتمام بها، ونخص بالذكر ما تتعرض له من اعتداءات في الحرم المدرسي او خارجه من الطلبة او اولياء امورهم، ولا يميز المعتدي بين معلم او معلمة .. والامر من ذلك بدلاً من ان تلجأ الجهات المسؤولة ومنتسبوها الى القانون اصبح العرف العشائري واحكامه هي التي تحل مشاكله وتتدخل في العملية التربوية الى جانب الاستقواء بالاحزاب النافذة في الحكم والقوى المسلحة التي وصل تدخلها الى مديات غير مسبوقة الحقت ضرراً بالغاً في العملية التربوية والمربين العاملين فيها. 

اليوم الاسرة التعليمية باتت لا تطالب بالامتيازات او ان تتماثل بالمعاملة مع البلدان والمجتمعات المتحضرة التي يحظى فيها اقرانها بالاهتمام وتوفر الظروف الملائمة لعملية البناء والتنمية .. وانما بقليل من الاحترام والالتزام بالقانون والكف عن الاعتداءات عليها ومحاسبة الخارجين عن القانون 

ان بلادنا تشهد اعتداءات غير مبررة ومرفوضة ومدانة من قبل ذوي الطلبة على الاسرة التعليمية وللاسف يعجز القانون بصيغته الراهنة من حمايتها، هذا اذا فعل او عمل به، لانه دائماً معطل لصالح القوى النافذة بانواعها واشكالها، ويذهب التربويون ضحيتها. 

لا يقوى المعلمون والتدريسيون في ظل الفوضى وتراجع القانون من الصمود في وجه الضغوط  التي تجبرهم على التنازل عن حقوقهم فمن هنا على الحكومة ان تكون هي المدعي ولا تتنازل عن الحق العام تحت أي ظرف او ذريعة او اسباب مفتعلة تنتهك حقوق المعتدى عليه. 

ان أية عملية تربوية اذا اريد لها النجاح لابد ان تتوفر لعناصرها كافة الامكانات لاداء مهماتها على الوجه الاكمل، وفي مقدمتهم المعلمون الذين يشكلون مثالا يحتذى بهم الملايين من ابنائنا الطلبة، باحترام وتقديم كل ما من شأنه ان يكونوا بالمظهر والمستوى اللائق من كل الجوانب فالعناية بهذه الشريحة شرط اساس لتقديم تعليم ذي جودة مناسبة.

الموضوع السابق الجبان...الفيسبوكي... إشارة سابقة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat