العمل تشارك في ورشة (تقدم) لتحديد الاطار العام للمساءلة والعلاقات الفنية بين المحافظات والوزارات
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 شاركت دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التشغيل والقروض ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والتدريب المهني والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وعدد من ملاكات ديوان الوزارة فضلا عن ممثلي وزارة الشباب والرياضة والامانة العامة لمجلس الوزراء واربع محافظات هي الديوانية والنجف والاشرف وبابل وكربلاء المقدسة في ورشة عمل عن الاطار العام للمساءلة والعلاقات الفنية بين المحافظات والوزارات اقامها مشروع تقدم (GSP) التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAlD) في اربيل ليومي الاحد والاثنين الموافقين5-6/3/2017  بحضور المستشار القانوني للمشروع احمد السنجري. 

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم انه جرت خلال الورشة مناقشة مقترح الاطار العام لمساءلة السلطات الاتحادية للحكومات المحلية، وتحديد العلاقات الفنية والادوار بين الوزارات والمحافظات ومن ضمنها (المحافظ والدوائر المنتقلة وفقا للمادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم المرقم 21 المعدل لسنة 2008، ووضع اليات المساءلة ومن ضمنها (التقارير، والاحصاءات، والادوات) لضمان تنفيذ السياسات والمعايير الوطنية. 

واضاف ان الورشة تضمنت ايضا مناقشة موضوع اللامركزية واسناد صلاحيات الوزارات الى الحكومة المحلية، التي تمنح بموجبها المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية التي اقرها الدستور في المادة 122 ثانيا، وممارسة الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الاختصاصات الحصرية للسطات الاتحادية المنصوص عليها بالمادة (110) من الدستور والمادة 2 خامسا من قانون المحافظات. 

كما تم التاكيد على ضرورة تحديد ادوار المساءلة للدوائر المنتقلة ومدى التزامها بتنفيذ السياسات العامة من عدمها وفقا لادوار السلطات الاتحادية ومنها مجلس الوزراء ومجلس النواب والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات والوزارات، فضلا عن الجهات الرقابية الاتحادية الواردة احكامها في الدستور والقوانين النافذة كديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والمفتشين العموميين للوزارات، سعيا لتوحيد الاجراءات وتحسين الاداء لدعم سبل التعاون المشترك بين المحافظات ومؤسسات الدولة في خطوة لبناء الثقة وترسيخ مبادئ الشفافية في العمل خدمة للصالح العام، لافتا الى ان الدوائر المشمولة بفك الارتباط ستشهد خلال المرحلة المقبلة تقديم الخدمات للمواطنين بشكل افضل عن ما كانت عليه في السابق. 

يذكر ان مشروع (تقدم) التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية يعمل بالشراكة مع المسؤولين والملاكات العاملة في مجالس المحافظات ومكاتب المحافظين في انحاء العراق كافة على تحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير قابليات وامكانيات الحكومات المحلية والاشراف الحكومي.

الموضوع السابق وزارة الموارد المائية تقوم باعمال صيانة وتأهيل القناطر والسدات ضمن قاطع بلد

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat