مدير المرور يسير بنا (عكس السير) !!
زهير الفتلاوي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
النظام المتخلف الذي تعمل به مديرية المرور العامة لا مثيل له ، وربما حتى في الدول التعبانة مثل الصومال ، وارتريا ، وبنغلادش ، فهي تعمل افضل من نظام المرور في بلادي ، المشكلة المستدامة لدى دوائر المرور هي كثرة التزوير ، ومصادرة ممتلكات اصحاب المركبات من قبل البعض من ضباط التسجيل الذين يحتالون على القانون ، ويروجون معاملات مزورة وردائه الطرق الخارجية ، ويشعر المواطن صاحب المركبة وخاصة الحديثة بعدم (الاطمائنانية) الى سجلات مركبته اسوة بالوضع الامني الغير مستقر وانفجارات السيارات في اي مكان وزمان يختاره الارهابيون ويقيمون بتلك الاعمال الوحشية ولا انسانية ، المفارقة المضحكة هي خلو العاصمة بغداد وشوارعها وجسورها وخطوطها السريعة من شروط السلامة والامان ، وخلوها من علامات الدلالة وتبقى مديرية المرور غافية ولم تنسق مع امانة بغداد ، و مديرية الطرق والجسور في وزارة الاعمار والاسكان وبما أن مسيرة تلك الحوادث حافلة بالماسي والموت المفاجئ حوادث السير على الطرق الخارجية اليومية التي لا تنتهي تخضع لتبادل اتهامات و مسؤوليات بين الوزارات المعنية ومديرية المرور ، تبدو العوامل المسببة لهذه (الكوارث المرورية) التي تحصد أكثر من 800 قتيل سنويا حسب احصاء وزارة الصحة ، ولم تكترث بها دوائر المرور وتتطلب اتخاذ إجراءات فورية للحد منها. وهناك كثير من المشاكل الاخرى، منها تأخير ارقام السيارات وبيع اللوحات في السوق السوداء وفق المحسوبية والمنسوبية وعن طريق المعقبين وترك المواطنين ومركباتهم تسير وهي تحمل الارقام السوداء وبقية الوان السيارات وكل سنة يقول مدير المرور سوف يتم ايصال اللوحات المرورية ولكن لم تصل ويستمر الكذب والتسويف والمماطلة .
مفارقة مضحكة وطريفة للغاية هي ألقاء قوة أمنية، القبض على شقيق وزير الداخلية قاسم الأعرجي، أمر برمي شقيقه في السجن لأنه حاول استغلال قرابته من الوزير لأمور التعيينات في وزارة الداخلية وغيرها من الامور ، وشدد وزير الداخلية على ضرورة ان يكون الولاء للوطن والتفاني في العمل هو اساس التعامل في وزارة الداخلية والابتعاد عن مسالة القرابة والمحسوبية وغيرها من الامور المخالفة للقانون. ويقول الاعرجي ان الوزارة عازمة على تنفيذ العقوبات وفق القانون وتطبيقها على كل من يدعي انه على علاقة مع الوزير او قريبا له ويستغلها لأمور مخالفة للقانون ، اين ياترى موقف وزير الداخلية من مخالفات واجراءات مدير المرور التعسفية تجاه اصحاب المركبات وعدم احترامهم ، وخاصة في وضع الغرامات العشوائية وتسجل وفق الاهواء ولا تعلم الرقابة وهيئة النزاهة اين تذهب تلك الاموال وهي بالمليارات ، لا نعلم لماذا لم تعمل مديرية المرور وشخص السيد المدير العام بحسم مشكلة الحائز الثالث في السنوية بعد ان اخذت المديرية رسوم اضافية وقالت سوف يتم تحويل الملكية ولكن لم تفعل تلك القرارات وفق الوعود والرسوم التي استقطعت من اصحاب المركبات يلزم على للدوله التي تأخذ، الرسوم متى ما رأت الحاجه لذلك، لكن لم نسمع في أي دوله يتم (التقفيص) على مواطنيها بهذه الطريقة الهزيلة. لا نعلم الى متى يبقى عامر العزاوي يسير بنا عكس السير والوزير يلتزم الصمت ، والمدير العام يترك طرق الموت في بغداد والطرق بين المحافظات تزداد باستمرار ، ضحايا حوادث المرور تضاهي ضحايا الارهاب و(المليارات تخمط بالجيوب) ولاتسوية لتلك الطرق وهي خالية من الإضاءة الليلية ، ولم ينقل له مكتبه الاعلامي تلك المشاكل والعقبات ، ينقلون فقط الاخبار التي تخصهم . مشكلة اخرى مستعصية على رجال المرور وهي ، السرعة الجنونية لسواق المركبات للشباب الطائش واصوات العوادم المزعجة ، وملصقات التدخين على المركبات ، وتأخير لوحات الدرجات النارية ، وابتزاز رجال المرور للطلبة وبقية سواق المركبات تربص بقائدى المركبات خصوصا سواق الشاحنات لغرض الحصول على ورقة نقدية حمراء تصيب السواق بالإحباط والاسى . وناشد بعض المواطنين المسؤولين في وزارة الداخلية وشخص السيد الوزير التحقيق في هذه القضايا حفاظا على تطبيق القانون واحترام كرامة الناس ان التعسف لدى رجل المرور في تطبيق القانون أوقع على كاهل المواطنين ظلما شديدا ماليا ونفسيا، فهل يرضى مسؤولو وزارة الداخلية بأن يوقع مدير المرور الظلم بالأبرياء ويصعّبون حياتهم اليومية ويحمّلونهم متاعب مالية ونفسية، على الرغم من ان وظيفتهم الأساسية هي التخفيف من متاعبهم في إطار القانون؟! وخاصة مشكلة الحائز الثالث وتحويل الملكية ، مشاكل عديدة لا تعد ولا تحصى سوف نتناولها في اعمدة صحفية قادمة وسوف نرى الى اي مدى تبقى ابواب مديرية الاعلام والعلاقات العامة مغلقة امام الاعلام ولم يتسنى لنا الحصول على اي معلومات سوى التي تروم المديرية تسويقها وبثها ، نطالب مكتب رئيس الوزراء ومن يعينه الامر الرد على تلك المشاكل والمعوقات التي تواجه سواق المركبات والاهتمام وتطويرالنظام المروري في البلاد ومعالجة جذرية لمشكلة الطرق الخارجية وضمان حقوق اصحاب المركبات من التلاعب والتزوير، ونتمنى ان يسير بنا مدير المرور بالطريق الصحيح السالك وليس (عكس السير) و بالطرق المغلقة ، وللحديث تفاصيل و بقية .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
زهير الفتلاوي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.النظام المتخلف الذي تعمل به مديرية المرور العامة لا مثيل له ، وربما حتى في الدول التعبانة مثل الصومال ، وارتريا ، وبنغلادش ، فهي تعمل افضل من نظام المرور في بلادي ، المشكلة المستدامة لدى دوائر المرور هي كثرة التزوير ، ومصادرة ممتلكات اصحاب المركبات من قبل البعض من ضباط التسجيل الذين يحتالون على القانون ، ويروجون معاملات مزورة وردائه الطرق الخارجية ، ويشعر المواطن صاحب المركبة وخاصة الحديثة بعدم (الاطمائنانية) الى سجلات مركبته اسوة بالوضع الامني الغير مستقر وانفجارات السيارات في اي مكان وزمان يختاره الارهابيون ويقيمون بتلك الاعمال الوحشية ولا انسانية ، المفارقة المضحكة هي خلو العاصمة بغداد وشوارعها وجسورها وخطوطها السريعة من شروط السلامة والامان ، وخلوها من علامات الدلالة وتبقى مديرية المرور غافية ولم تنسق مع امانة بغداد ، و مديرية الطرق والجسور في وزارة الاعمار والاسكان وبما أن مسيرة تلك الحوادث حافلة بالماسي والموت المفاجئ حوادث السير على الطرق الخارجية اليومية التي لا تنتهي تخضع لتبادل اتهامات و مسؤوليات بين الوزارات المعنية ومديرية المرور ، تبدو العوامل المسببة لهذه (الكوارث المرورية) التي تحصد أكثر من 800 قتيل سنويا حسب احصاء وزارة الصحة ، ولم تكترث بها دوائر المرور وتتطلب اتخاذ إجراءات فورية للحد منها. وهناك كثير من المشاكل الاخرى، منها تأخير ارقام السيارات وبيع اللوحات في السوق السوداء وفق المحسوبية والمنسوبية وعن طريق المعقبين وترك المواطنين ومركباتهم تسير وهي تحمل الارقام السوداء وبقية الوان السيارات وكل سنة يقول مدير المرور سوف يتم ايصال اللوحات المرورية ولكن لم تصل ويستمر الكذب والتسويف والمماطلة .
مفارقة مضحكة وطريفة للغاية هي ألقاء قوة أمنية، القبض على شقيق وزير الداخلية قاسم الأعرجي، أمر برمي شقيقه في السجن لأنه حاول استغلال قرابته من الوزير لأمور التعيينات في وزارة الداخلية وغيرها من الامور ، وشدد وزير الداخلية على ضرورة ان يكون الولاء للوطن والتفاني في العمل هو اساس التعامل في وزارة الداخلية والابتعاد عن مسالة القرابة والمحسوبية وغيرها من الامور المخالفة للقانون. ويقول الاعرجي ان الوزارة عازمة على تنفيذ العقوبات وفق القانون وتطبيقها على كل من يدعي انه على علاقة مع الوزير او قريبا له ويستغلها لأمور مخالفة للقانون ، اين ياترى موقف وزير الداخلية من مخالفات واجراءات مدير المرور التعسفية تجاه اصحاب المركبات وعدم احترامهم ، وخاصة في وضع الغرامات العشوائية وتسجل وفق الاهواء ولا تعلم الرقابة وهيئة النزاهة اين تذهب تلك الاموال وهي بالمليارات ، لا نعلم لماذا لم تعمل مديرية المرور وشخص السيد المدير العام بحسم مشكلة الحائز الثالث في السنوية بعد ان اخذت المديرية رسوم اضافية وقالت سوف يتم تحويل الملكية ولكن لم تفعل تلك القرارات وفق الوعود والرسوم التي استقطعت من اصحاب المركبات يلزم على للدوله التي تأخذ، الرسوم متى ما رأت الحاجه لذلك، لكن لم نسمع في أي دوله يتم (التقفيص) على مواطنيها بهذه الطريقة الهزيلة. لا نعلم الى متى يبقى عامر العزاوي يسير بنا عكس السير والوزير يلتزم الصمت ، والمدير العام يترك طرق الموت في بغداد والطرق بين المحافظات تزداد باستمرار ، ضحايا حوادث المرور تضاهي ضحايا الارهاب و(المليارات تخمط بالجيوب) ولاتسوية لتلك الطرق وهي خالية من الإضاءة الليلية ، ولم ينقل له مكتبه الاعلامي تلك المشاكل والعقبات ، ينقلون فقط الاخبار التي تخصهم . مشكلة اخرى مستعصية على رجال المرور وهي ، السرعة الجنونية لسواق المركبات للشباب الطائش واصوات العوادم المزعجة ، وملصقات التدخين على المركبات ، وتأخير لوحات الدرجات النارية ، وابتزاز رجال المرور للطلبة وبقية سواق المركبات تربص بقائدى المركبات خصوصا سواق الشاحنات لغرض الحصول على ورقة نقدية حمراء تصيب السواق بالإحباط والاسى . وناشد بعض المواطنين المسؤولين في وزارة الداخلية وشخص السيد الوزير التحقيق في هذه القضايا حفاظا على تطبيق القانون واحترام كرامة الناس ان التعسف لدى رجل المرور في تطبيق القانون أوقع على كاهل المواطنين ظلما شديدا ماليا ونفسيا، فهل يرضى مسؤولو وزارة الداخلية بأن يوقع مدير المرور الظلم بالأبرياء ويصعّبون حياتهم اليومية ويحمّلونهم متاعب مالية ونفسية، على الرغم من ان وظيفتهم الأساسية هي التخفيف من متاعبهم في إطار القانون؟! وخاصة مشكلة الحائز الثالث وتحويل الملكية ، مشاكل عديدة لا تعد ولا تحصى سوف نتناولها في اعمدة صحفية قادمة وسوف نرى الى اي مدى تبقى ابواب مديرية الاعلام والعلاقات العامة مغلقة امام الاعلام ولم يتسنى لنا الحصول على اي معلومات سوى التي تروم المديرية تسويقها وبثها ، نطالب مكتب رئيس الوزراء ومن يعينه الامر الرد على تلك المشاكل والمعوقات التي تواجه سواق المركبات والاهتمام وتطويرالنظام المروري في البلاد ومعالجة جذرية لمشكلة الطرق الخارجية وضمان حقوق اصحاب المركبات من التلاعب والتزوير، ونتمنى ان يسير بنا مدير المرور بالطريق الصحيح السالك وليس (عكس السير) و بالطرق المغلقة ، وللحديث تفاصيل و بقية .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
