حرب : قانون مجلس القضاء بداية لتسييسه

أعتبر الخبير القانوني طارق حرب، الأثنين، مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى المزمع تمريره يوم غدٍ في مجلس النواب بداية لتسييس السلطة القضائية لصالح أطرافٍ حكومية وبرلمانية.
وقال حرب في تصريح تابعه موقع كتابات في الميزان أن “مجلس القضاء الأعلى و المحكمة الاتحادية يعملان بنظامٍ داخلي واحد وبصلاحيات غير متداخلة ويكمل أحدهما الأخير ولا يمكن الفصل بينهما”، مبيناً أن “اللجنة القانونية في مجلس النواب تشرع بعض القوانين من دون استشارة القضاة المختصين”.
وأعتبر الخبير القانوني أن “تمرير قانون مجلس القضاء الأعلى هراءٌ وبداية لتسييس السلطة القضائية لصالح أطراف سياسية ونيابية، فضلاً عن التدخل بشؤونه القانونية”، داعياً البرلمان لـ “مراجعة مشروع القانون المذكور وإعادة صياغة بعض فقراته”.
و يعتزم مجلس النواب العراقي، غداً الثلاثاء، التصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى بعد تعديل فقراته بالاتفاق بين الكتل السياسية، فيما يهدف القانون لتنظيم الصلاحيات بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية وفك الارتباط بينهما ليصبح كلٌ منهما على حدة كمؤسسة مستقلة.