التعداد السكاني والبطاقة التموينية !!!
عبد الهادي مهدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 متابعة الاراء المعترضة وتناغمها مع آراء الجهة التنفيذية المسؤولة على اجراء التعداد العام للسكان تصيب بالدهشة، مالايمكن تجاهله ان التسييس كان السبب الرئيس للتأجيل الذي مر مرور الكرام من دون اي ردود افعال تذكر باستثناء اقليم كردستان، الاستمارة الخاصة بالتعداد وحسب المعترضين يجب ان لاتحتوي على حقل القومية والمذهب والدين وما شابه كشرط للموافقة على اجرائه، هذا ما تناولته الاخبار التي نشرتها وسائل الاعلام مؤخرا لتعلن في الوقت نفسه تناقضا مع الاسباب التي اعلنت للتأجيل، لو تم الاطلاع على جميع العمليات الاحصائية في دول العالم فان هذه الحقول موجودة دون الاعتراض عليها باستثناء العراق، وفي حال التسليم باراء المعترضين السياسية فان اجراء التعداد يكون مضيعة للوقت فقط ولايؤدي الى انشاء قاعدة للبيانات التي تحتاجها الدولة لرسم سياستها المستقبلية في مجال التنمية وغيرها من المجالات، ومن هنا ان الجهة الفنية المتمثلة بوزارة التخطيط عليها القيام باجراء تعداد اخر عند تطبيق المادة 140 من الدستور ومعها لايمكن تنفيذ هذه المادة من دون معرفة حجم القوميات في المناطق المستقطعة ولاسيما كركوك وخانقين والموصل والتي النقطة الخلافية فيها هي عن حجم المكونات الموجودة فيها، والغريب الاستفسار من المحكمة الاتحادية رسميا لبيان الرأي بخصوص اعتماد التعداد عند تطبيق المادة 140 الدستورية، والجواب سيأتي حتما بالسلب من المحكمة الاتحادية اي لايمكن الاعتماد على نتائج التعداد عند تطبيق المادة الدستورية في حال خلوها من حقل القومية لان هذا الحقل سيكون حاسما في كركوك والموصل وخانقين وصلاح الدين وبالتالي لابد من اجراء تعداد جديد لبيان حجم المكونات في هذه المناطق. وفي حال اجراء التعداد وحذف الحقول المشار اليها في الاستمارة الخاصة فان عدم اجرائه افضل بكثير من اجرائه لانه لايمكن ان يأتي بالنتائج المتوخاة من عملية اجراء التعداد، وباستطاعة وزارة التخطيط الاعتماد على البطاقة التموينية لمعرفة عدد سكان العراق عوضا عن تجييش الالاف من الكوادر وتدريبهم لاجراء عملية قد تكون فاشلة اساسا. اذن اذا كان هناك اصرار على اجراء التعداد لابد للاستمارة ان تحتوي على جميع المعلومات من حيث القومية والمذهب والدين لتكن قاعدة البيانات مستوفية لشروطها وعدم اتخاذ الوضع الامني شماعة ومن ثم تحقيق مكاسب سياسية، وفي حال المجاملة لطرف على حساب طرف اخر فلتكن الاستمارة تحتوي على الاسم فقط تلافيا لاية اشكالية تحدث.

 

الموضوع السابق بقايا البعث يتآمرون على العملية التربوية في العراق

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat