وزير العدل:قانون المحاكمات الجزائية سيدخل بعد غد حيز التنفيذ ولا يوجد نزاع مع رئاسة الجمهورية
اعلن وزير العدل حيدر الزاملي ، دخول قانون اصول المحاكمات الجزائية حيز التنفيذ بعد يوم غد الاربعاء ، نافيا وجود صراع او نزاع بين الوزارة ورئاسة الجمهورية حول توقيع او مصادقة احكام الاعدام .
وذكر الشمري "لا يوجد هناك نزاع او جدال بين رئاسة الجمهورية ووزارة العدل، وانما هناك اجراءات وسياقات اعتيادية ، مبينا "ان قانون اصول المحاكمات الجزائية هو من يحكم الوزارة ورئاسة الجمهورية ،وتم تعديله وسينشر يوم غد في الجريدة الرسمية {الوقائع} وسينفذ في اليوم التالي من النشر ، ".
واكد انه بحسب القانون فان الادعاء العام سيكون ملزما باعادة محاكمة المتهم لمرة واحدة ومن ثم يرسل المرسوم الجمهوري الى رئاسة الجمهورية لتوقيع حكم الاعدام .
واوضح انه "بحسب التعديل فان عقوبة الاعدام من الممكن ان تتوقف بحق اي متهم حتى وان صدر بحقها مرسوما جمهوريا وذلك بطلب من الادعاء العام ، وان الادعاء العام اذا رأى بانه من حق المتهم اعادة محاكمته فيتوقف المرسوم الجمهوري المصادق عليه ، وهذا مادار في لجنة حقوق الانسان النيابية اليوم ".
وتابع ان " وزارة العدل حريصة على تنفيذ احكام الاعدام على الرغم من المعرقلات والاجراءات المفروضة ".
واستضافت لجنة حقوق الانسان النيابية اليوم الاثنين ، وزير العدل حيدر الزاملي ، حول ملف المصادقة على احكام الاعدام .
وكشف وزير العدل حيدر الزاملي، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي عقب الاستضافة عن عزم الوزارة تنفيذ أحكام إعدام جديدة بحق عدد من المدانين بالإرهاب.
وكانت عضوة لجنة حقوق الانسان البرلمانية اشواق الجاف قد كشفت في وقت سابق عن عزم اللجنة استضافة وزير العدل حيدر الزاملي ومستشاري رئيس الجمهورية خالد شواني وامير الكناني داخل لجنة حقوق الانسان خلال الايام القليلة المقبلة ، مبينة ان " استضافة الزاملي تأتي على خلفية وجود لبس في المعلومات بشأن موضوع المصادقة على احكام الاعدام لاسيما بعد حادثة تفجير الكرادة الارهابي ، بالاضافة الى وجود لبس آخر في الاعداد الحقيقية للمتهمين بالارهاب"