ترشيق الحكومة ومتطلبات المرحلة
علي الزاغيني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

ولدت الحكومة وفق محاصصة وشراكة لاتتعدى اكثر من هذا واثقلت كاهل ميزانية الوطن بمناصب لا أساس لها كونها وهمية الغاية منها اشباع رغبات الاحزاب والشخصيات  واسكاتهم وتجاهلت الشعب الصابر وحقوقه.

ان نجاح الحكومة ليس بعدد وزاراتها وانما بكفاءة ونزاهة الوزراء الذين يقودون تلك الوزارات  واعتقد ان اغلب الدول المتقدمة ليس لديها سوى اقل من نصف وزاراتنا الحالية  ونجحت في تقدم بلدانها والتي شغلت المواطن العراقي بعدد ها  الغير مقنع والذي جعل هذا المواطن الذي منح صوته لاجل ان يكون العراق في مطاف الدول التي تتقدم وفق ديمقراطية والية تصويت حرة بعيدا عن الانقلابات  والمؤمرات التي تطيح بنظام الحكم  وينال هذا المواطن البسيط حقوقه دون اي عناء او عراقيل وهو الذي ضحى وتحدى الارهاب ليمنح صوته  بكل حرية وديمقراطية .

يجري الحديث الان عن ترشيق تلك الحكومة ذات الاربعين وزيرا وأكثر  وهو في حقيقة الامر  اصبح امر ضروري اذا ما  اريد للحكومة ان تسير بالاتجاه الصحيح  وتحقق الاهداف المرسومة  وهذا يعني ان الترشيق سيكون عملية اخرى لولادة حكومة اخرى من رحم هذه الحكومة وسيتطلب الامر توزيع الوزارات حسب ما ترغبه  الكتل الفائزة وقد يتطلب الامر فترة طويلة من الزمن لترشيقها .

 

يجب ان يكون الترشيق شاملا وعاما  لا تميز لحزب او طائفة اوقومية وانما يجب ان تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وان تكون الكفاءة والخبرة والنزاهة هي  العامل الكبير في اختيار الوزراء الذين سيقودون  الوزرات التي ستكون لها الاولية في هذه الحكومة ,وان يبدا من اعلى الهرم لاسباب عديدة منها عدم وضع ميزانية  لاجدوى منها ترهق كاهل ميزانية الدولة  , ليس بالضرورة ان يكون لفخامة رئيس الجمهورية   هذا العدد من النواب وبالاماكن الاستعانة بعدد من المستشارين اذا كان الامر ضروري  .

والامر نفسه ينطبق على دولة رئيس الوزراء  فلا يوجد هناك ما يبرر هذا العدد من نوابه  واعتقد ان نائب واحد كفوء يفي بالغرض  ويستغنى عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ونائب رئيس الوزراء للخدمات   والاستفادة من  مستشارين يختارون وفق مهنية وخبرة وكفاءة ونزاهة بعيدا عن كل المسميات وهذا يتيح لرئيس الوزراء حرية كبيرة في اداء مهامه  .

يجب ان تكون وزاراتنا حسب ما يتطلبه بناء الوطن وليس وفق رغبات الساسة والاحزاب ومصالحهم الشخصية وترشيق تلك الوزارات الى الحد الذي يضمن انسيابية سير العملية السياسية  وبناء الوطن في هذه المرحلة من تاريخ العراق مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هذا الترشيق يوفر للدولة ميزانية كبيرة  ويمكن تحويل تلك الاموال الى جانب اخر يمكن الاستفادة منه .

في حقيقة الامر لا يمكن لأي حكومة ان تستغني عن وزارة الخارجية او وزارة الدفاع والداخلية وغيرها من الوزارات  السيادية ولكن يمكن تقليص عدد من الدوائر والمديريات في تلك الوزارات بما يضمن استمرار العمل بصورة جيدة دون اي تلكؤ .

يمكن لرئيس الحكومة  وبالتشاور مع كافة الكتل السياسية  ان يلغي اكثر من وزارة بدمجها مع وزارة اخرى  والغاء الوزارات  الاخرى التي يمكن  الغائها ولكن الامر الذي يجب ان يقال كيف يقتنع  السادة الوزراء بان وزاراتهم الملغاة غير ضرورية وانها مجرد هيكل  وكيف سيتخلون عن امتيازاتهم بهذه السهولة وكيف ستكون رواتبهم او رواتبهم التقاعدية اذا ما علمنا انهم ليس لديهم اي خدمة تستحق تقاعد ربما يصل 80% وهذا رقم قياسي اذا ماقورن برواتبهم وان البعض منهم ترك كرسيه في مجلس النواب لتسلمه وزارته.

 

واقترح دمج الوزارات ادناه مع بعض  :-

1. دمج وزارة التريبة وزارة التعليم العالي  وزارة العلوم والتكنلوجيا          ( وزارة التربية والتعليم)

2. دمج وزارة السياحة والاثار مع وزارة الثقافة 3. دمج وزارة الاسكان مع وزارة البلديات 4. دمج وزراة البيئة مع وزارة الصحة

5 .   دمج وزارة الزراعة مع وزارة الموراد المائية

6.  دمج وزارة الكهرباء والنفط  بوزارة واحدة (وزارة الطاقة )

 

 واقترح الغاء الوزارات ادناه :-

  1. الغاء كافة وزارات التي تحمل اسم الدولة  لانها مجرد ارضاء للاحزاب           والكتل لسياسية (بدون حقيبة وزارية )

2.الغاء وزارة المصالحة الوطنية

3.الغاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

4. الغاء وزارة الهجرة والمهجرين

5. الغاء وزارة حقوق الانسان

6. الغاء وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني 12. الغاء وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب 13. الغاء وزارة الدولة لشؤون المحافظات 14. الغاء وزارة الدولة لشؤون الخارجية 15. الغاء وزارة الامن الوطني

 

علي الزاغيني 

 

الموضوع السابق المديح بصيغة الشتائم

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat