مستشار قانوني : بعض فقرات مشروع قانون العفو العام مخالفة للدستور

بغــداد / كشف المستشار القانوني أحمد العبادي الى أن بعض فقرات مشروع القانون العام تخالف أحكام الدستور العراقي النافذ . 

وأكد العبادي الى ان مشروع القانون في بعض فقراته ينص على شرط تنازل المشتكي أو ذوي المجنى علية أمام قاضي التحقيق وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من ألتزامات مالية لمصلحة الدولة أوالأشخاص ، كشرط أساسي لشمول المتهمين بقانون العفو العام . 

وأضاف المستشار العبادي ؛ أن هذا الشرط مخالف لأحكام المادة (19/ خامساً ) من الدستور والتي نصت على : أن المتهم بريء حتى تثبت أدانته في محاكمة قانونية عادلة . 

وقال أحمد العبادي ان الموقوفين الذين لازالت قضاياهم رهن التحقيق ولم تحال الى الجنايات او الجنح وفق هذا الشرط عليهم دفع الفصل العشائري لغرض تنازل المشتكين او دفع المبالغ المدعى بها رغم عدم ثبوت التهمة رغم ان قضاياهم لم تحسم.

وهو ما يفقد شرط الشمول بالعفو العام أحد أركانه الدستورية ولا يعطي حلول منطقية ويفرغ القانون من محتواه .  

أنتهــــ 19 ــــ تشرين الثاني ـــــ 2015 ــــى

الموضوع السابق مجلس ذي قار: كبار الموظفين في الوزارات متمسكين بالمركزية يغررون الوزراء ويعرقلون نقل الصلاحيات

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat