اخلاص مجيد
احالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (271) مشروعا صناعيا مخالفا لاحكام قانون العمل النافذ رقم (71) لسنة 1987 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان الى المحاكم المختصة خلال الاشهر التسعة الماضية.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم: ان الوزارة اجرت (18551) زيارة تفتيشية لمواقع العمل من قبل اللجان التفتيشية الموزعة بين بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان البالغ عددها (63) لجنة تضم (مفتشي العمل، وممثلي نقابات العمال، وممثلي اتحاد الصناعات العراقية، ومفتشي السلامة المهنية) خلال الاشهر التسعة الماضية، مشيرا الى ان اللجان رصدت (3057) مشروعا مخالفا لاحكام قانون العمل النافذ رقم (71) لسنة 1987 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971، وجهت على اثرها (1781) مخالفة تنبيه و(971) انذارا اوليا وانذارين نهائيين فضلا عن (271) احالة الى محكمة العمل المختصة.
واضاف: ان من صلاحيات اللجان دخول اماكن العمل بدون سابق انذار اثناء وقت العمل او خارج اوقات العمل اذا استدعت الضرورة بعد موافقة الادارة بهدف مراقبة تطبيق قانوني العمل والضمان النافذين، لافتا الى انه في حالة اكتشاف اللجنة التفتيشية ان صاحب عمل لم يشمل عماله كليا بالضمان الاجتماعي فمن حقها احالة صاحب العمل الى محكمة العمل المختصة.
وبين منعم: ان صاحب العمل يلزم بتعويض دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خمسة اضعاف ماسببه لها من ضرر وبغرامة تعادل خمسة اضعاف التعويض، في حالة استخدمه شهادات او بيانات او معلومة مزورة تتضمن وقائع كاذبة وهو عالم بتزويدها او كذبها يعاقب باقصى درجات العقوبة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 لمثل هذه الجرائم .
واوضح: ان الوزارة تضم حاليا (63) لجنة تفتيشية يبلغ مجموع اعضائها (169) مفتشا في بغداد والمحافظات، مهمتهم شمول جميع العاملين بالضمان الاجتماعي والتاكد من مدى توفير ظروف عمل ملائمة لحماية العمال من مخاطر العمل والوقاية من الامراض المهنية .
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat