العمل : خطة لشمول جميع العاملين في القطاعين الخاص والعام بالضمان الاجتماعي
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خطة لحصر مشاريع القطاعات الخاص والعام والمختلط لشمول عامليها بقانوني العمل والضمان الاجتماعي ، فيما شكلت 63 لجنة تفتيشية لمعاقبة الشركات المخالفة لبنود القانونين.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الوزارة تسعى الى التأكد من شمول جميع عاملي المشاريع الصناعية في القطاعات الخاصة والعامة والمختلطة، ببنود قانوني العمل والضمان الاجتماعي، بهدف تحسين مستواهم المعاشي وضمان حقوقهم، وتنظيم العلاقة بين العمال واصحاب العمل، فضلا عن المحافظة على الحد الادنى للاجور. 

واوضح ان الوزارة رصدت 2775 مخالفة لاحكام القانون في الورش والمشاريع الصناعية ضمن قطاعات العمل الثلاثة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي، مشيرا الى ان الوزارة شكلت 63 لجنة تفتيشية تضم 169 مفتشا في بغداد والمحافظات مهمتها شمول جميع العاملين بالضمان الاجتماعي والتأكد من مدى توفير ظروف العمل الملائمة لحمايتهم من الامراض المهنية. 

واضاف منعم ان من صلاحيات هذه اللجان دخول اماكن العمل بدون سابق انذار اثناء اوقات العمل او حتى خارجها اذا استدعت الضرورة وبعد موافقة الادارة، بهدف مراقبة تطبيق قانوني العمل والضمان النافذين ، منوها الى انه في حال اكتشافها ان صاحب العمل لم يشمل عماله كليا بالضمان الاجتماعي، فمن حقها احالته الى محكمة العمل المختصة.

وأكد ان صاحب العمل ملزم بتعويض دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، خمسة اضعاف ما سببه لها من ضرر، وكذلك بغرامة تعادل خمسة اضعاف التعويض، في حالة استخدامه شهادات مزورة او بيانات غير صحيحة. 

يشار الى ان الامراض المهنية تشمل اصابات العمل كاصابة الرئتين، او ضعف حاستي السمع والبصر او فقدانهما، او التسمم، او التعرض لغبار او رذاذ او ابخرة بعض المواد كالاسبستوس والزئبق والرصاص، او اختلاف الضغط، او التعرض للوهج المباشر، فضلا عن الارتفاع او الانخفاض في درجات الحرارة.

الموضوع السابق تعاون مشترك بين العمل والمنظمة الدولية للهجرة لتدريب النازحين

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat