لم يكتفوا بنشر الطائفية
لم يكتفوا بالمحاصصة
لم يكتفوا بتدمير للعراق
لم يكتفوا بجلب الإرهاب
بل يستمر مسلسلهم بسرقة أموال العراقيين ....
11/5/2015 عقدة لجنة الطاقة وحسب أمرها الإداري رقم 36 لسنة 2015 وقررت تشكيل لجنة لغرض دراسة إمكانية إستثمارأو بيع بعض محطات الكهرباء وتقدم التوصية خلال أسبوع..
25/5/2015 ناقشت لجنة الطاقة توصيات اللجنة المشكلة بأمرها الإداري 36 لسنة 2015 للإستثمارفي محطات الإنتاج للطاقة الكهربائية وقررت مايالي :
بيع محطات الكهرباء العاملة لمستثمرين يسددون قيمة المحطة فورآ ويمتلكون المحطة.
نرجوا الإطلاع على محاضر الجلسات المرفقة والتي حصلنا عليها من فريق عملنا في العراق
قرار اللجنة بيع المحطات العاملة ومطالبة المستثمرين بتسديد قيمة المحطة فورا أمرأ يحيطه الكثيرمن الريبة وتفوح منه رائحة السرقة والعبث بالمال العام.
فلم تعلن اللجنة عن الجهة التي سوف تحدد سعر بيع المحطة وكيف سيتم تحديد السعر .....
ماهي واجبات المالك الجديد لهذة المحطة من حيث التجهيز....
من أين سوف يحصل المستثمر على الوقود لتشغيل المحطة أذا كانت الدولة نفسها لم تستطيع تؤفير ذلك......
مَن الذي سوف يؤفر الحماية الأمنية لهذة المحطات ومَن يتحمل تكاليفها ......
مَن هي الجهة التي سوف تقوم بتوزيع الطاقة......
ماهو سعرالبيع الى المواطن ........
هذا وهناك تسأل مهم جدآ ....... ماهو مصير مئات الألاف من العاملين في هذة المحطات, هل سوف يتم تسريح كم كبير منهم وجلب أيدي عاملة من خارج البلاد؟ حيث وحسب التقارير التي أطلعنا عليها وتؤكدها وزارة الكهرباء والمالية أن هناك فائض في عدد العاملين في الوزارة يقدر بحدود 70 الف عامل معظمهم عقود وهؤلاء ينتظرون تثبيتهم على الملاك الدائم كما وعدهم الوزير. فاذا تم تسريح هؤلاء مع كم أخر من الملاك الدائم عندها سنواجه كارثة حقيقية لأن هذا القرار سوف يترك أثر سلبي كبير على أكثر من نصف مليون فرد وهم العاملين و افراد أسرهم.
أيها العراقي أيها العراقية
عشنا مسرحية بيع أمتيازات شبكات الهاتف النقال وعشنا عملية السطو على ممتلكات وعقارات الدولة وشاهدنا مهزلة بيع إستثمار إستخراج النفط الذي يكلف الميزانية العراقية خسار تقدر بــ 10 مليار دولار وشهدنا قبل أيام مسرحية هبوط سعر العملة عبر بنوك ومصارف كلها وبدون إستثناء تابعة لجهات سياسية أو أشخاص وبعدها شهدنا مسرحية منتسبي شركات التمويل الذاتي واليوم نعيش مسرحية بيع محطات الكهرباء . ويستمر مسلسة التخبط والقرارات العشوائية وإستغلال النفوذ من لدن الساسة طالما لا يوجد مَن يطالب بحقوقه ........ حيث سيبقى المواطن هو الخاسر الأكبر في كل خطوة أو قرار يتخذه مراهقي السياسة في عراق اليوم.
و قريبآ سوف نسمع عن إستثمارأو بيع المواطن العراقي في أسواق النخاسة الإقليمية والعالمية من أجل إشباع رغبات وملذات أصحاب القرار.....
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat