لجنة برلمانية تنتفض للجناة!
سلام محمد جعاز العامري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 قال رسولنا الكريم: من استخف بصغائر الأمور, هانت عليه كبائرها.
مر العراق بكثير من الجرائم, صغيرة و كبيرة جرائم  تستحق رد فعل مناسب, فمن أمن العقاب أساء الأدب", كان من المؤمل أن نرى تطبيق القانون, دون الركون لقاعدة" غطيلي وأغطيلك", حيث وصل الاستهتار بكل شيء.
يتم التحقيق السريع والكشف عن الجاني, خلال يومين أو أكثر بقليل, بجرائم تجري كل يوم, بينما نجد جرائم عظيمة, ترقى لجرائم ضد الانسانية, يتم التغطية عليها! تحت شعارات وحجج سمجةٍ, مستهزئة بكل القيم الأخلاقية.
سبايكر مجزرة رهيبة, وصل صداها, لكل ركن في المعمورة, عدَدٌ مهول من الشباب يتم تصفيتهم بدم بارد! فلم تم باشتراك بين تنظيمات, وصفت عالمياً أنها ارهابية, لتتشكل لجنة برلمانية للتحقيق, في البرلمان العراقي تستمر شهوراً, شهودٌ ناجين, نساء ثكلى, رجالٌ تذرفُ الدموع, كلهم يؤكد أن الضحايا, تم إخراجهم من القاعدة الحصينة ليتم إعدامهم! خرجوا بأمر مجازين كي يذهبوا لأهلهم, وإذا بهم يُرسلون الى حتفهم.
فهل وصلت اللجنة التحقيقية الى الجاني, أو المُسبب بتلك الجريمة, 1700 ضحية, كنا نتصور لعظم الجريمة, أن مجلداً سيصدر بعد تلك الأشهر من التحقيق, وإذا به لا يتعدى بكلماته, قرار مشاجرة بين اثنين في سوق الهرج! لا يعدو عن استعراضٍ للقضية, إنه بحق تقرير استخفاف, ويوحي إلى أن من صاغه, من الشركين بالجريمة, أو بأقل تقدير متستراً.
ذلك التقرير الإنشائي, لم يتطرق ولو بطلب للقصاص من المسببين, كون اللجنة لا تحظى بالمهنية, فلا يوجد بينهم, من له الخبرة الجنائية, فهم مجموعة ساسة تم اختيارهم, كلجنة كفائية لإخراس الألسن, وإثبات كذبةٍ مفادها, أن البرلمان قام بواجبه, لتُعاد القضية لوزارة الدفاع! التي اعتبر ضباطها في جلسة للبرلمان, أن من تم تصفيتهم, كانوا متسربين ما يوحي أنهم يستحقون القتل!
 
باعتراف أحد المجرمين المنفذين بـ 150 ضحية, أن الأمر كان بحضور (السيدة) بنت هدام! التي تعيش في الاردن, تحت الرعاية الملكية الهاشمية, بدون كلمة استهجانٍ من الخارجية العراقية! كأن الجريمة حدث في القطب المنجمد, ولا ندري هل هذا يأتي ضمن سياقات المصالحة! وهل أن المصالحة مع المجرمين, ضمن أساسيات (الشفافية)؟
غابت الحقيقة في التقرير, كغياب بعض الساسة الأعضاء من الجلسات, تاركة علامات استفهامٍ كثيرة, فشهادة اثنين, توجب الحد على المتهم بالقتل أو المؤبد للمسبب, إلا أن قرار لجنة البرلمان, يلقي اللوم على الضحايا! فيالها من مهزلة, تستخف بدماء أبناءنا.
استخفوا بصغائر الأمور, فهانت عليهم كبائرها, فالعزاء كل العزاء لذوي الشهداء, فقد ماتت ضمائر من انتخبوهم, لينتظروا نهاية الدورة الحالية, فينتخبوا غيرهم, عسى أن ينصفهم القادمون.
 

 

الموضوع السابق دعوة غذاء على شرف الأعضاء

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat