وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني برصد موظفي الوزارة فيما اذا كان ضمنهم متجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفصلهم من وظيفتهم .
وبين السيد الوزير ان الوزارة تسعى ومن خلال اجراءات قانونية وادارية الى شمول المستحقين الفعليين لاعانة الحماية الاجتماعية وان الموظفين الذين يتبين تقاضيهم لمبلغ الاعانة يتم فصلهم من وظيفتهم استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم ( 63 ) لسنة 2011 والمتضمن فصل الموظف المتقاضي لاعانة الحماية الاجتماعية من وظيفته واحالته الى القضاء .
واضاف ان القرار يشمل الموظفين في كافة المؤسسات الحكومية والوزارات اذ وجهت الوزارة من خلال القرار المذكور بتشخيص الوزارات كافة لموظفيها من المتجاوزين على الحماية الاجتماعية واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم من قبل وزاراتهم ، وسوف نبدأ بتطبيق القرار بوزارتنا حيث نعمل تقاطع وتدقيق لكشف المتجاوزين من الموظفين ، مشيراً الى ان القرار صدر عام 2011 وان الوزارة حريصة على متابعة تنفيذه بشكل مستمر لضمان عدم التجاوز على مبالغ الحماية الاجتماعية .
واوضح السوداني ان الوزارة اتخذت اجراءاتها عند صدور القرار المذكور بمنح مهلة ( 30 ) يوماً للموظفين المتقاضين لاعانة الحماية الاجتماعية للابلاغ عن تجاوزهم وقطع الاعانة عنهم واسترجاع الاموال التي تقاضوها بأثر رجعي وبخلافه سيتم عن طريق اجراء تقاطع البيانات وتشخيصهم فصلهم من وظيفتهم وتشكيل لجنة تحقيقية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .
يذكر ان الوزارة بصدد اعداد قاعدة بيانات وطنية لاسماء موظفي ومتقاعدي الدولة كافة وانها باشرت في عملية تقاطع المعلومات والتي ستحيل من خلالها اعداد كبيرة من المتجاوزين الى القضاء او تستبعد شمولهم مما سيوفر مبالغ اضافية الى المستحقين الحقيقيين .
تحرير : امير نصيف
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني برصد موظفي الوزارة فيما اذا كان ضمنهم متجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفصلهم من وظيفتهم .
وبين السيد الوزير ان الوزارة تسعى ومن خلال اجراءات قانونية وادارية الى شمول المستحقين الفعليين لاعانة الحماية الاجتماعية وان الموظفين الذين يتبين تقاضيهم لمبلغ الاعانة يتم فصلهم من وظيفتهم استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم ( 63 ) لسنة 2011 والمتضمن فصل الموظف المتقاضي لاعانة الحماية الاجتماعية من وظيفته واحالته الى القضاء .
واضاف ان القرار يشمل الموظفين في كافة المؤسسات الحكومية والوزارات اذ وجهت الوزارة من خلال القرار المذكور بتشخيص الوزارات كافة لموظفيها من المتجاوزين على الحماية الاجتماعية واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم من قبل وزاراتهم ، وسوف نبدأ بتطبيق القرار بوزارتنا حيث نعمل تقاطع وتدقيق لكشف المتجاوزين من الموظفين ، مشيراً الى ان القرار صدر عام 2011 وان الوزارة حريصة على متابعة تنفيذه بشكل مستمر لضمان عدم التجاوز على مبالغ الحماية الاجتماعية .
واوضح السوداني ان الوزارة اتخذت اجراءاتها عند صدور القرار المذكور بمنح مهلة ( 30 ) يوماً للموظفين المتقاضين لاعانة الحماية الاجتماعية للابلاغ عن تجاوزهم وقطع الاعانة عنهم واسترجاع الاموال التي تقاضوها بأثر رجعي وبخلافه سيتم عن طريق اجراء تقاطع البيانات وتشخيصهم فصلهم من وظيفتهم وتشكيل لجنة تحقيقية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .
يذكر ان الوزارة بصدد اعداد قاعدة بيانات وطنية لاسماء موظفي ومتقاعدي الدولة كافة وانها باشرت في عملية تقاطع المعلومات والتي ستحيل من خلالها اعداد كبيرة من المتجاوزين الى القضاء او تستبعد شمولهم مما سيوفر مبالغ اضافية الى المستحقين الحقيقيين .
تحرير : امير نصيف
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
