ها كاكه حمه اشتغلت رحمة الله ؟
اياد السماوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 من المفترض أن يصل بغداد اليوم الأحد وفدا من حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الإقليم نيجرفان برزاني , وبحسب المتحدّث الرسمي باسم حكومة الإقليم سفين دزي قال ( إنّ الوفد سيجتمع مع المسؤولين في بغداد لبحث ملف النفط وقضايا أخرى , واضاف إنّ الوفد سيطالب بغداد بضرورة احتساب كميات النفط التي يزوّدها الإقليم لبغداد سنويا وليس يوميا ) , علما أنّ قانون الموازنة العامة لسنة 2015 قد نصّ في مادته الأولى باء على ( احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 56 دولار للبرميل الواحد ومعدّل تصدير قدره 3300000 برميل يوميا بضمنها 250000 برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان و 300000 برميل يوميا عن كميات النفط المنتج عن طريق محافظة كركوك , وتقيّد جميع الإيرادات المتحققة فعلا إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة ) .

وبطبيعة الحال أنّ حكومة الإقليم تعلم جيدا أنّ قانون الموازنة العامة لسنة 2015 الذي صوّتوا لصالحه وصفّقوا لإقراره , يفرض عليهم احتساب كميات النفط المصدّرة من الإقليم أو من محافظة كركوك بشكل يومي وليس سنوي , وهو واجب التنفيذ , فإذا كان قانون الموازنة العامة يفرض على حكومة الإقليم تسليم النفط بشكل يومي , فلماذا إذن هذه المماطلات والتسويفات في تنفيذ هذا القانون والذي هو بالأساس مجحف وغير عادل ؟ وحتى هذه اللحظة هل التزمت حكومة الإقليم بهذا القانون ونفذّته كما هو مطلوب منها بموجب القانون ؟ فمن الذي يفتعل المشاكل ؟ بغداد أم أربيل ؟ .

إنّ سياسة االابتزاز والمماطلات وعدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة , منهج دأبت عليه حكومة الإقليم الخارجة عن القانون بتعاملها مع حكومة بغداد ومنذ سقوط النظام الديكتاتوري وحتى هذه اللحظة , وكانت تشيع للراي العام العراقي إنّ رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي هو الذي يفتعل المشاكل مع الإقليم ويتنّصل من تنفيذ الاتفاقات الموّقعة والمبرمة , علما أنّ السيد المالكي قد حاول معهم وبذل المستحيل من أجل دفعهم للالتزام بالدستور العراقي وبنوده وعدم الخروج عليه , وخصوصا في موضوع النفط والغاز الذي هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات , ولأنّ الجميع في ذلك الوقت قد اصطّف وللاسف الشديد مع حكومة الإقليم في كل سياساتها الخارجة عن القانون , فهذا قد دفعها للتغوّل واصبح من غير الممكن ردعها وإلزامها بتنفيذ القوانين والاتفاقات الموّقعة , والدليل على هذا هو هذه المشكلة الجديدة المفتعلة حول احتساب كميات النفط المنتجة , فهي مثال حي على سلوكيات حكومة الإقليم الشاذة والخارجة عن القانون , وكم حذرنا من مغبة الاصطفاف مع سياسات حكومة أربيل والسير معها , فإنّ هذه السياسات سائرة نحو الانفصال وتمزيق وحدة الوطن العراقي , ولن تخضع يوما لدستور الدولة الاتحادية وقوانينها , لكن وللاسف الشديد لا حياة لمن تنادي , وهذه هي النتيجة مع حكومة كاكه حمه . 

الموضوع السابق أحزاب أم عصابات؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat