ضمانات حرية الصحافة (الجزء الثالث)
محمود الوندي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

أن الحرية حق طبيعي ومبدأ رئيسي لكل الشعوب والأفراد دون تفرقة ، في ظل دولة القانون والدستور والمؤسسات ، وبتطبيق الآليات الديموقراطية السليمة ، التي تكفل لكل مواطن حقه الطبيعي في المساواة والعدل الاجتماعي ، والتعبير عن رأيه بكل الطرق المشروعة ، والمشاركة في صنع القرارات وتشكيل السياسات والمنظمات الإنسانية ، وانتخاب القيادات دون ضغط أو إكراه في ظل وطن حر مستقل يمارس سيادته الكاملة على أرضه . وتحتل قضية حرية الرأي والتعبير مكانة بارزة كأحد أهم حقوق الإنسان وذلك منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام  1948 م .
إذن حرية واستقلال الإعلام ولا سيما الصحافة من أهم الحقوق السياسية في مجتمع يتطلع للتعددية السياسية والفكرية ، فلا معنى للتعددية دون حرية ، ولا فائدة من هذه التعددية إذا لم تتوفر لهم الحرية والأستقلال الصحفي والإعلامي . ومن حق وسائل الإعلام وفي مقدمتها الصحافة بكل أنتماءاتها القومية والدينية والطائفية ممارسة أعمالها في الحرية الكاملة ضمن أطار القانون العادل والنزيه والعدالة الأجتماعية وحقها حرية  التعبير ليشمل حق حرية البشر والعمل في وسائل الاتصال ، دون قيود أو ضغوط أو عقبات او اعتبارات إلا قيود الضمير المهني والإنساني .
أن الحرية بشكل عام وحرية الصحافة والإعلام والرأي والتعبير بشكل خاص ( لأنهم جنود الحرية ، دعاة الديمقراطية ، حماة التقدم ، وطلايع الإصلاح الوطني والقومي الحقيقي ، والدفاع المبدئي عن حق الشعوب في الحرية والأستقلال ) ، لا تنبت وتزدهر إلا في بيئة مجتمعية حاضنة تعتمد ثقافة العدل والمساواة في ضمن الدستور وتحترم حقوق الإنسان وتحترم أرائه السياسية والاجتماعية ( القومية – الدينية ) ، والثقافية الفكرية وهذه لا يتحقق إلا في ظل أمن وسلام واستقرار شامل وعادل ودائم من ناحية واستعادة قيم العدل ومفاهيم السلام وقواعد القانون الدولي من ناحية أخرى ، وأصول التعايش وحماية المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة ، بين الدول والشعوب والثقافات والحضارات ، دون تحريض أو كراهية أو تعصب ، من ناحية ثالثة .

الأمر الذي يستدعي إجراء إصلاحات شاملة وجذرية - دون تباطؤ أو تأجيل - في غالبية الدول ومنها الدول العربية ، تنسجم مع أفكار وآراء ومقترحات الشعب ، وتعبر عن أهدافه وطموحاته الشخصية والوطنية . ومن أجل تحقيق المبادئ العامة والأهداف الإنسانية والعدالة الاجتماعية لمكونات الشعب من ضمن الإطار الإنساني والوطني . لمواكبت المجتمع العالمي الذي يسود فيه الحرية والديمقراطية والثقافة والعلم ، وتطوير الصحافة والإعلام من خلال التكنولوجيا الحديثة . وإطلاق الحريات العامة في كافة المجلات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، وبشكل خاص حرية الصحافة بكل أشكالها وصورها وحفاظ على ضماناتهم في إطار القانون الحقيقي ، بأن الحرية المطلقة يقود حتماً الى الفوضى المطلقة . وإطلاق حرية إصدار الصحف والشبكات الإذاعة والتليفزيون ، وتحرير وسائل الإعلام من الهيمنة الحكومية ( في ظل السيطرة الحكومية يتراجع النقد وتتحول أخبار ألأقتصادية والثقافية والأجتماعية الى دعامة سياسية للحكومة وقياداتها وأحزابها الحاكمة ) ، وتطهيرها من القيود الظالمة والمجحفة المفروضة على الصحافة والإعلام ، وحماية حياة الصحفيين والمندوبين والمراسلين أثناء أداء عملهم ، وضمان أستقلالية عملهم الصحفي والإعلامي . لكي تستطيع انقاذ الصحافة من السيطرة الحكومية أو بأحرى تنتقل من أجهزة دعائية رسمية ، إلى قوة تغيير وطاقة تنوير، تقود المجتمعات وتوجهها في طريق التقدم والتطور والارتقاء الحضاري .

ويمكن ان نجمل ضمان الصحافة والإعلام من خلال حقوق الصحفي والإعلامي في مجال الأتصال في عدة النواحي ومنها الأقتصادية التي تتعلق بظمان معيشي لائق به وتنظيم حقوقه المالي أولاً ،  وثانياً الأمنية لمنع عنه الظلم والغبن من قبل الأجهزة الأمنية وحمايته من التعرض للإذاء البدني كالسجن والأعتقال والتعذيب وغير ذلك وكذلك حمايته من صاحب العمل ( في حالة الصحف الخاصة ) ومن أضطهاد رئيس التحرير أو رؤساته المباشرين ، ومن ناحية ثالثة ضمانات تتعلق بممارسة المهنة والوظيفة : توفير الإمكانيات للصحفي والإعلامي للوصول الى المعلومات والأطلاع على الوثائق الرسمية وغير الرسمية دون التحجج لمنعهم من ذلك ، وأعطائه الحصانة الملائمة للحماية من كافة الضغوط الداخلية والخارجية لإجباره على عمل غير صحيح أومحرف ما لا يتفق مع ضميره ، وحمايته من المخاطر أو الأضرار التي قد يتعرض لها أثناء ممارسة مهنته بما يتلائم مع الطبيعة الخاصة لمهنة الإعلاميين أو الصحفيين أو المندوبيين والمراساليين وتوفر أفضل الظروف لهم من اجب  ممارسة مهنتهم المقدسة .

فهناك التزمات خاصة تتعلق بالصحافة والإعلام بمستوى مهني وأخلاقي بأن تكون كتاباتها عن الدولة ومأسساتها وهيئاتها دقيقة وعادلة ، وعدم نشر المعلومات المناهضة للمصلحة الوطنية أو نشر بعض الأخبار الزائفة أو المغرضة للدولة ، وعليه الحفاظ على أسرار المهنة والألتزام بعدم التصريح بالأطلاع على معلومات معينة من اجل منفعة مادية . بالأضافة الى الحفاظ على القيم الثقافية المقبولة في المجتمع وعدم اعطاء المجال لوسائل التحريض على أي عمل غير قانوني ضد أي طرف من الأطراف وعدم الحث على الكراهية القومية أو العرقية التي تشكل تحرضاً على العنف ، لذا يجب ان تتمتع الصحافة والإعلام بالنزاهة وتبتعد عن كل يسئ الى مهنتها من اجل تحقيق مصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة للمجتمع  .  


 

الموضوع السابق المالكي يقرن الأقوال بالأفعال

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat