صفحة الكاتب : فلاح اسماعيل حاجم

جدلية العلاقة بين السياسة والحق في الحالة العراقية الراهنة
فلاح اسماعيل حاجم

إن الحياة المعاصرة للمجتمعات البشرية، مع كل ما تحمله من تنوع وتعقيد وصراع مصالح، بالإضافة إلى ما تفرضه العولمة وثورة الاتصالات من مستجدات وتغييرات، يكون من نتائجها الحتمية تقاطع وتكامل وتشابك الوطني والإقليمي والدولي، تتطلب استخدام منظومة متكاملة من الوسائل والإجراءات لتنظيم العلاقات بالشكل الذي يؤمن تعايشا سلميا ومتجانسا ووضع (صراع الأضداد) في أطر إنسانية حضارية، يكون فيها الإنسان القيمة العليا فعلا. وإزاء ذلك تكون المهمة الأساسية للسياسة والحق تنظيم العلاقات الاجتماعية وإيجاد الظروف المناسبة لتسهيل وظيفة الفرد والمجتمع.        
وتمتلك السياسة والحق رابطة عميقة وأزلية وتربطهما علاقة وثيقة بالدولة، التي يكون من بين أهم واجباتها تحديد جوهر السياسة وأولوياتها، وتأمين المستلزمات الضرورية لتنفيذ تلك الأولويات. بالإضافة إلى ذلك فان واحدة من أهم وظائف الدولة هي وضع وتفعيل وتامين قواعد الحق، مستخدمة من أجل تحقيق ذلك خزينا كبيرا من الوسائل اللازمة، بما في ذلك أدوات الإجبار والإكراه.     
إن واحدة من أهم مميزات علاقة السياسة بالحق تكمن في أنهما يؤمنان بشكل عقلاني وسليم وثابت المستلزمات الضرورية لمبادئ العلاقة المتبادلة بين المواطنين (الأفراد) والمجتمع، مع ضمان التطبيق الفعلي للحقوق والحريات. أن أيا من مجالات العلاقة النشيطة للسياسة والحق لا تكتفي بما ذكر من نقاط التقاء وتشابك، بل أن كلا الظاهرتين تعتبران مجالين اجتماعيين مستقلين ويمتلكان أدوات وآليات خاصة لتطبيق ما موكل إليهما من وظائف.      
وفي محاولة تحديد الأفضل في مجال العلاقة المتبادلة بين السياسة والحق يذهب أغلبية الباحثين إلى منح الأولوية للسياسة. حيث يرى هؤلاء الباحثون أن السياسة ظاهرة اجتماعية معقدة يرتبط جوهرها الأساسي بهدف الوصول إلى السلطة والاحتفاظ بها، من أجل تأمين مصالح الطبقة (أو الطبقات) التي يؤدي صراعها إلى خلق الأدوات اللازمة لخوض ذلك الصراع، باعتباره المحرك الرئيسي لإنتاج وإعادة إنتاج السلطات ورموزها وأقطابها الرئيسيين.   
إن السياسة، باعتبارها ظاهرة اجتماعية، تقع تحت تأثير عوامل مختلفة، وهي بدورها تنتج ما يمكن أن نطلق عليه التأثير المعاكس على جميع مجالات الحياة الاجتماعية. فالسياسة تقوم بجملة من الوظائف الهامة، يبرز من بينها التنظيم الشامل للحياة الاجتماعية وتنظيم، والرقابة على اسلوب حياة المواطنين وتجمعاتهم، ابتداء من المجاميع والفئات الصغيرة وانتهاء بالطبقات الاجتماعية الكبيرة والشعوب والقوميات، وكذلك تأمين تطور المجتمع من خلال تكامل مختلف المجاميع السكانية وتوحيدها حول المصالح المشتركة والوظائف الشاملة المهمة الأخرى.     
إن الطابع الشمولي للسياسة وإمكانية تأثيرها على مختلف جوانب العلاقات الاجتماعية يحدد وضعها الاجتماعي الخاص والمتفرد. غير أن تطبيق السياسة يتطلب تأمين التشريعات الضرورية وسن القوانين المناسبة، التي بمساعدتها تصبح سياسة الدولة قاعدة للحياة الاجتماعية.
بعبارة أخرى أن سلطة الدولة تفقد مبررات وجودها ما لم تسع لصناعة وتفعيل وحماية توأم الدولة ورديفها الأزلي، أي الحق، الذي تلعب قواعده  دورا محوريا في تكامل البناء المجتمعي وتعزيز لحمته الداخلية، وذلك من خلال توحيدها (قواعد الحق) للمواطنين وإخضاعهم لمتطلبات وضوابط القانون، وهو بذلك يعيد إنتاج العلاقات القانونية للمجتمع بالشكل الذي يعزز هيمنة الدولة وركنها الأساسي، أي السلطة. فيما تحدد القواعد القانونية منظومة الروابط الاجتماعية وكيفية إدارتها.    
وبناء على ما تقدم يمكننا القول بان الرابطة المتبادلة بين السياسة والحق تبرز بالشكل الذي يظهر فيه بأن كليهما ينفذان، إضافة إلى وظائفهما العامة والمشتركة، واجبات خاصة لكل واحد منهما بصورة منفردة. فالحق، على سبيل المثال، يعتبر أداة لتطبيق (تنفيذ) السياسة وتطبيع الحياة الاجتماعية، مستخدما لتنفيذ ذلك قوة الإجبار، التي تنفرد، أو يفترض أن تنفرد، الدولة بامتلاكها.
إن الدور الوظائفي للحق يكمن في أن الأخير يعكس المصالح العامة للأفراد وتطلعاتهم، بالإضافة إلى إرادة الأكثرية في المجتمع، أو إرادة الطبقة السائدة. هذا بالإضافة إلى كونه (الحق) العاكس الأهم لحريات المواطنين وحقوقهم وواجباتهم.    
أن التركيبة الداخلية، ووحدة، وآهلية القواعد القانونية تؤمَن بواسطة إجراءات الدولة، بما في ذلك من خلال أساليب الإكراه. وهنا ربما يكون من المناسب الإشارة إلى أن ضعف الدولة، أو غيابها، يودي بالضرورة إلى بروز وسيادة بدائل الدولة، مثل العشيرة والطائفة والعائلة... الخ، مع كل ما يترتب على ذلك من امتلاك تلك البدائل لأساليبها الخاصة، بما في ذلك التي تعتمد على وسائل الإكراه (القوة) أيضا، وهو الأمر الذي شهدنا، ونشهد أكثر فصوله قسوة في العراق وبعض البلدان التي عانت، وما تزال تعاني، من مخاض الولادة العسيرة للأنظمة، التي أريد لها أن تكون بديلا للتوتاليتاريا (الشمولية) البائدة، لتصبح وريثا شرعيا لها.
بالإضافة إلى ذلك فان دخول القواعد القانونية حيز التنفيذ وامتلاكها للقوة القانونية الملزمة يفعَل بفضل صدورها (القواعد) عن الأجهزة المخولة في الدولة وإعلانها الرسمي، الذي يحدد مكان وزمان سريان تلك القواعد،  وكذلك الأشخاص، الذين تسري عليهم.        
وإذا كان للدولة والحق الدور الحاسم في ترتيب وإعادة ترتيب الأولويات بالنسبة للسياسة والحق، فان دورا لا يقل أهمية يلعبه تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتق المواطنين، ذلك أن من شأن عدم  تنفيذ تلك الالتزامات أن يكون عاملا وسببا في تشويه، وربما تحطيم منظومة الحق السائدة في المجتمع، باعتبار أن الالتزامات، ومن ضمنها تلك التي تقع على عاتق المواطنين، تشكل نواة السياسة القانونية للدولة. حتى أن الكثير من فقهاء القانون يرون أن الدور الأساسي في العلاقة بين السياسة والحق يعود إلى الالتزامات القانونية للمواطنين.    
ويعتبر تنفيذ السياسة القانونية للدولة مقدمة هامة لتشكيل وتطور دولة الحق. فالسياسة القانونية تشكل الجزء الأهم والأساسي لتلك الدولة، ذلك أنها موجهة لتأمين حقوق المواطنين وحرياتهم، بالإضافة إلى كونها أحد مستلزمات حفظ النظام والدفاع عن الأمن المجتمعي.
ونحن بصدد الحديث عن العلاقة المتبادلة بين السياسة والحق أجد مناسبا الإشارة إلى أن السياسة القانونية للدولة تعتبر مجالا هاما لبناء وتفعيل وتطوير وصيانة العلاقة المتبادلة بين مختلف المؤسسات الاجتماعية، وأطراف السياسة، سواء تلك التي تشترك فيما يسمى بالعملية السياسية، أو تلك التي تؤلف الطرف الذي لا يقل أهمية وتأثيرا عن الأولى، ونقصد المعارضة السياسية، التي ينبغي أن يكون من بين أهم واجباتها مراقبة الأداء الوظيفي لأجهزة الدولة والضغط لتقويمه، مع كل ما يتطلبه ذلك من تنظيم للمجتمع وإيجاد وتفعيل الآليات الضرورية (منظمات المجتمع المدني) وقيادة الأنشطة الاجتماعية المختلفة، فيما ينبغي على الدولة اشتراك تلك الأطراف والمؤسسات المجتمعية، في النشاط التشريعي، والاستفادة من طاقاتها من أجل تلبية متطلبات المجتمع وتأمين حاجاته الأساسية.     
إن السياسة القانونية للدولة تتضمن، إضافة إلى التشريع وصناعة القواعد القانونية الناظمة للعلاقات الاجتماعية، عناصر لا تقل أهمية، مثل تطبيق القانون وتطوير الوعي القانوني وإشاعة الثقافة القانونية بين المواطنين.
ومن بين الوظائف الأساسية للسياسة القانونية يمكن فرز التالي:
تحديد أنماط العلاقات الاجتماعية التي تتطلب التنظيم القانوني؛ 
تحديد وتطبيق وسائل التنظيم القانوني لتلك الأنماط؛
التخطيط، وتأمين تنفيذ التوجهات الأساسية للنشاط التشريعي الآني والمستقبلي (الستراتيجي)؛
استنباط المنظومات المناسبة والضرورية لتنظيم النشاط التشريعي والتطبيقي لأجهزة الدولة؛
 تحديد الإشكال الرئيسية وأساليب تربية المواطنين بالشكل الذي يعزز مكانة القانون في المجتمع وإشاعة الثقافة القانونية.
ويبدو مفيدا أثناء الحديث عن العلاقة الجدلية بين السياسة والحق الإشارة إلى أن المجتمع العراقي يعيش في الوقت الراهن ظروفا بالغة التعقيد، هي نتيجة منطقية لعقود طويلة من حكم شمولي سعى إلى تشويه الحق وإقحام قواعده في خدمة تلك السياسة الشمولية القمعية، فيما أصبح الحزب، ليس فقط رديفا للدولة، بل بديلا عنها، وكانت قرارات الحزب تمتلك قوة قانونية ملزمة، الأمر الذي كانت نتيجته المنطقية ضعف دور أجهزة الدولة وجعلها ملحقات خلفية لمنظمات الحزب وأدواته القمعية. ولم يزد احتلال البلاد من قبل القوات الأجنبية الحالة العراقية إلا تعقيدا، حيث عمدت سلطة الاحتلال إلى تدمير الدعائم الأساسية التي قامت عليها الدولة العراقية منذ تأسيسها، والتي كان من الممكن التأسيس عليها لبناء دولة مؤسسات عصرية، يأخذ فيها الحق مكانه الطبيعي، كتوأم للدولة وسند لها. غير أن حل واحدة من أهم منظومات الدولة، وهي منظومة الأمن والدفاع، في بلد احتلت فيه تلك المنظومة واحدة من أكبر المؤسسات، ادخل البلاد في متاهة الفوضى، التي ما يزال المجتمع العراقي يحصد نتائجها الكارثية. وربما يقف في مقدمة تلك النتائج تشتت المنظومة الدفاعية – الأمنية وإخضاعها لمقاييس المحاصصة الأثنية (القومية والطائفية والحزبية...الخ) الأمر الذي انعكس أيضا على منظومة التشريع الوطني، التي تعاني هي الأخرى من تنازع بالغ الوضوح بين قواعد التشريعات، بمختلف مستوياتها، فيما شكل الانتقال من شكل الدولة البسيط إلى الفيدرالي معضلة أخرى تزيد التنازع بين قواعد التشريعات المتخذة من قبل السلطات الاتحادية مع تلك التي تعتمد من قبل سلطات الإقليم، مع كل ما ينتج عن ذلك من إشكالات في مجال العلاقة بين المركز الفيدرالي والإقليم، والتي لا اعتقد أن هنالك ضرورة للإشارة إليها هنا. من هنا يبدو ضروريا، وملحا أيضا، إصلاح النظام القانوني في العراق بالشكل الذي يتناسب مع الواقع الجديد والعمل على إزالة التنازع بين قواعد التشريعات المختلفة، مع إيجاد البديل المناسب. وربما كان تعديل الدستور واحدة من المهمات الأكثر إلحاحا في الحالة العراقية الراهنة. وهنا لابد من التذكير بالرأي الذي طالما طرحه كاتب المقال والذي يتلخص في أنه كان من الممكن أن يشكل قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية، الذي أقر إبان فترة مجلس الحكم الانتقالي، أساسا جيدا لدستور عصري يؤسس لدولة مدنية جامعة وعابرة للانتماءات الأثنية.
عند الحديث عن ضرورة إصلاح النظام القانوني العراقي في الفترة الراهنة لابد من التأكيد على أنه في الوقت الذي يثبت فيه الدستور الساري مبدأ علوية القانون تحتفظ المنظومة التشريعية العراقية بسمة سيادة التشريع الثانوي. فالكثير من الإجراءات، بما في ذلك في مجال إعادة البناء، ومعالجة آثار الحكم التوتاليتاري القمعي، وميدان الضمان الاجتماعي، تتم استنادا إلى قرارات وتوجيهات، عادة ما تحمل صفة الارتجال ولا تستند إلى أي قانون (أساسي أو رئيسي)، الأمر الذي يخلق حالة من التنازع بين الوثائق الرسمية الصادرة عن مؤسسات حكومية قد تكون مساهمة في معالجة مسألة واحدة.                    
عند الحديث عن إصلاح النظام القانوني في العراق ربما يكون من الضروري التذكير بأنه مع إعلان العراق (دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي..) كما جاء في المادة الأولى من الدستور، التي أقرت أيضا أن الدستور (ضامن لوحدة العراق) فان المشرع العراقي حاول وضع أسس الدولة الديمقراطية الوليدة وحدد أولويات السياسة الداخلية والخارجية للدولة، التي يعتبر من أهم وظائفها العاجلة التطبيق غير المشروط للقواعد الدستورية والقوانين السارية الأخرى. غير أن صراع المصالح وتغليب المصالح الآنية والفئوية على المصلحة الوطنية العليا، وانتهاج سياسة المحاصصة الأثنية في تشكيل مؤسسات الدولة، مع التأخر في تشريع وتفعيل القوانين الرئيسية (المكملة للدستور)، بالاضافة إلى قصور الدستور ذاته ووضع قواعده بالشكل الذي يجعلها تحتمل القراءات المختلفة، في وقت أحوج ما تكون فيه المرحلة الانتقالية التي يعيشها بلدنا إلى وضوح وصرامة القواعد المنظمة للعلاقات الاجتماعية، وخصوصا تلك التي تكون الدولة طرفا أساسيا فيها، جعل من مهمة تنفيذ المادة الدستورية المذكورة أمرا بالغ الصعوبة وأجهض إمكانية إمتلاك منظومة للسياسة والحق قادرة على التفاعل الايجابي والإنتقال بالبلاد إلى مراحل متقدمة يكون فيها الإنسان، بغض النظر عن انتمائه القومي والديني والمذهبي والقبائلي ولون بشرته، القيمة العليا، التي أكدت عليها جميع الشرائع، السماوية والوضعية.
إن تدني منزلة دستور دولتنا إلى المستوى الذي هو عليه الآن لا يقلل فقط من قيمته كوثيقة قانونية ينبغي أن تحتل المكانة الأرفع في سلم مصادر الحق، بل ويفسح المجال أيضا للتنصل من الالتزامات والمسؤوليات التي تضعها تلك الوثيقة، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى الاخلال بكامل النسيج المجتمعي ويعزز مواقع قواعد السياسة على حساب قواعد الحق، وهو ما سيجعل من امكانية بناء دولة الحق والمؤسسات أمرا بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا. هذا ناهيك عن كون تعاظم دور القاعدة السياسية على حساب نظيرتها القانونية يتيح المجال لاتخاذ القرارات، بما في ذلك المصيرية منها، وتلك التي تخصص بناء مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، في اطار ما بات يطلق عليه مبدأ التوافق بين الكتل السياسية، أي اعتماد اسلوب المحاصصة في توزيع المناصب الحكومية، بما في ذلك الدرجات الخاصة، مع كل ما يترتب على ذلك من تراجع في دور المؤسسات الرقابية، ومنها البرلمان، وخرق لمبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ الآهلية في توزيع المناصب، وكذلك يسئ إلى مبدأ علوية وأولوية قواعد الحق.
إنني أرى أن إصلاحا شاملا لمنظومة الحق في بلدنا يكتسب أهمية استثنائية في الوقت الراهن، حيث تعيش الدولة ظروفا بالغة التعقيد، هي نتيجة منطقية لعقود من سيادة النظام الشمولي القمعي، اعقبتها فترة الاحتلال الأجنبي، التي يستوجب للتخلص من اثارها القيام بعمل هائل ومثابر، ربما يقف في المقدمة منه ترميم منظومة اجهزة الدولة ووضع حد لاسلوب المحاصصة في تشكيل تلك الأجهزة، بالاضافة إلى بناء منظومة التشريع بالشكل الذي يجعل قواعد الحق منظما للحالة السياسية وليس تابعا لها، والعمل على انهاء حالة التنازع السائدة بين مختلف التشريعات (الاساسي والرئيس والعادي)، وهي الخطوات التي لا يمكن بدونها الانطلاق لبناء دولة الحق والمؤسسات المرتقبة.        
 
    

  

فلاح اسماعيل حاجم
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/12/18


  أحدث مشاركات الكاتب :



كتابة تعليق لموضوع : جدلية العلاقة بين السياسة والحق في الحالة العراقية الراهنة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق عمر المناصير ، على القرضاوي و الأفيون - للكاتب علي حسين كبايسي : رضعة واحدة هو دين الله..وهو رأي جمهور العُلماء....وهو أمر خطير لا يحتمل التخمين والتكهن لأنه يترتب عليه أُم رضاعة وإخوة من الرضاعة ويترتب عليه تحريم في الزواج المولى سُبحانه وتعالى تحدث عن الرضاعة حولين كاملين وهذه المُدة التي يكون في الحليب ما يُنبت اللحم وينشز العظم ويوجد الصفات الوراثية لحرمة أُم الرضاعة والأُخوة من الرضاعة يقول الحق {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ....}البقرة233 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ....}النساء23 ورسول الله صلى اللهُ عليه وسلم أخبر في أحاديثه عن الرضاعة الموجبة للحرمة..بأنها الرضاعة التي تكون من مجاعة أي أن الطفل يكون في حالة جوع ويلتقم ثدي من ترضعه ولا يتركه حتى يشبع...وقال لا تكفي المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان...أي يجب أن يرضع الطفل رضعة كاملة ووافية...وتحدث عن رضاعةٍ للطفل قبل الحولين وقبل الفطام وأنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء أي أن يشبع الطفل مما يكون فيه ما ينشز العظم وينبت اللحم....أي أنه بمجرد أن يرضع الطفل( رضعة واحدة مُشبعة ) فقد وُجدت حرمة الرضاعة. أما ما أوجده من كان هدفهم تخريب الرضاعة في الإسلام وتأليف أكاذيب ونسبتها لأُمنا الطاهرة عن 10 رضعات و5 رضعات فهذا من الباطل والذي تم به تضليل العُلماء والشيوخ فأفتوا ما سيسألهم الله عنهُ بالإفتاء بزواج الإخوان من أخواتهم في الرضاعة بالإعتماد على 5 رضعات وسرير وورق وكما يظهر أن من ألف هذا كان في زمن وجود الأسرة ووجود الورق...وما علم بأن رسول الله لم يعرف السرير ولا الورق...حتى أن بعضهم بلغ به القصور في الفهم بأن فهم كلام رسول الله عن المصة والمصتان والإملاجه والإملاجتان بأنها رضعات فأجدوا من فهمهم الغير صحيح 3 رضعات...وداخت الأُمة بين رضعة أو 3 رضعات أو 5 رضعات...وحسبنا الله في من ضلل الأُمة

 
علّق محمد أمين عثمان ، على قراءة في قصيدة الشاعرة فاطمة الزهراء بولعراس (الحب المستحيل) - للكاتب علي جابر الفتلاوي : تحياتي للشاعرة الاديبة والمبدعة دمت متألقة

 
علّق منير حجازي ، على شبابنا والمحنة - للكاتب سامي جواد كاظم : والله يا سيدي نحن نقرأ لكم ونتأثر بما تجود به اناملكم ونُعمم ذلك في صفحاتنا ونرسله لأصدقائنا ونسأل الله ان يترك ذلك اثرا في النفوس الصادقة فإن الخطر بات على الابواب وخلف الشبابيك وقد لاحت بوادره في السعودية التي دعت إلى مؤتمر حول العراق دعت إليه كل هابط وفاشل ومجرم امثال رغد بنت صدام ، ممثل عن عزة الدوري وطارق الهاشمي والملا واضرابهم من المجرمين، وخلا هذا المؤتمر من اي طرف للحكومة العراقية لحد الان او الشيعة او حتى الكرد . وهذا يعني محاولة يائسة من محور الشر لاستغلال الوضع في العراق وتسليم السلطة للسنة مرة أخرى مع ممثلين فاشلين عن الشيعة لذر الرماد في العيون. أكتب ، واكتب ، واكتب ، ولا تلتفت للوراء . حماكم الله

 
علّق عائشة بحّان ، على كتاب عزرا في الديانات الإبراهيمية بأعين القراء - للكاتب عائشة بحّان : وليد البعاج ، أنا لست باحثة أنا إنسانة من العامية وبأول الطريق أعتبر نفسي امرأة عصامية ، بسبب الظلم قررت أن أضع قدمي بأول الطريق بشكل مدروس علمي وأكاديمي والطريق بعيد لأصبح باحثة . لكن بحكم كون عادتي اليومية أنه أي شئ يمر علي بحياتي من أمور بسيطة يجب أن أحلله وأدقق فيه وأعطي رأيي بصدق ، فقمت بالتدقيق في قراءة كتابكم وأعطيت رأيي بكل عفوية لا أكثر . شكرا لتواضعكم ولمروركم .

 
علّق مهدي محمد ، على تخفيض معدلات قبول طلبة ذوي الشهداء في الجامعات الاهلية بالنجف الأشرف - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : هل يوجد تخفيض في الأجور للقبول في الكليات الأهليه ...وهل يقبل من هوه في معدل ٨٠ التقديم على كليات اهليه طب أسنان او صيدله؟

 
علّق وليد البعاج ، على كتاب عزرا في الديانات الإبراهيمية بأعين القراء - للكاتب عائشة بحّان : انا اشكر الباحثة عائشة بحان على ما ابدع قلمها وما بذلته من جهد في قراءة كتبي واهتمامها في هذا المجال واتمنى لها مزيد من الابداع والتواصل في ابحاث الاديان وابواب كتابات في الميزان مشرعة امامها ليكون منبر لها في ايصال صوت التقارب والحوار والانسانية شكرا لك من كل قلبي

 
علّق مصطفى كنك ، على ضعف المظلومين... يصنع الطغاة - للكاتب فلاح السعدي : شكرا

 
علّق علي ، على ضعف المظلومين... يصنع الطغاة - للكاتب فلاح السعدي : ضعف المظلومين

 
علّق متابع ، على نصيحة صادقة - للكاتب د . ليث شبر : الذي ياتي بديلا له سيعاني من نفس المشاكل ... وسيتم لعنها من اخرين ، وستضع الاحزاب عصيها في دولاب الحكومة اذا لم يتم سحب سلاح الاحزاب جميعها لن يستطيع رئيس وزراء عراقي ان ينهض بهذا البلد وستبقى دكتور تكتب على الجديد بان يقدم استقالته بعد ان يراوح ايضا في مكانه ولا يستطيع ان يفعل شيئا

 
علّق عباس المسافر ، على تمسرحات حسينية.. قراءة انطباعية في نصّ مسرحية (الخروج عن النص)  - للكاتب علي حسين الخباز : بوركتم سيدي الخباز على هذا النقد والتحليل البناء الذي ينم عن قراءة واعية لهذا النص الرائع الذي كما ذكرتم بان المسرح الحسيني هو مسرح فعال ومنفتح جدا للكاتب الواعي وهو ان اعتقد البعض انه مسرح لإيصلح في كل الأوقات الا ان هذا غير صحيح فالمسرح الحسيني هو مسرح انساني وهذا اهم ما يميزه .

 
علّق عماد شرشاحي ، على كوخافي يُهَوِّدُ الجيشَ ويُطَرِفُ عقيدتَهُ - للكاتب د . مصطفى يوسف اللداوي : الشعب الفلسطيني في الواجهه مع عدو لا يملك أي قيم أخلاقية أو أعراف انسانيه ان وعد الله بالقران الكريم سيتم ولا شك في زوال هذا الرجس عن الأرض المقدسه سبب التاخير هو الفتنه بين المسلمين وانحياز بعض المنافقين للعدو الله يكون بعونكم وانشاء الله سوف يعي الشعب الفلسطيني ان النصر سيأتي لابد من استمرار المقاومه

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على الحوار المتين في دلالات الأربعين. مع القس سمير. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : ان نكون "رجل دين" لك جمهورك فهذا يعني ان تاخذ على عاتقك الدفاع عن هذا المفهوم امام هؤلاء الناس بل وترسيخه ليست مشكله لدى رجل الدين بان تفكر بمفاهيم مغايره بقدر ان تكون تلك المفاهيم تعزز ما عند الاخر الذي بخ هو ليس رجل دين وان كان ولا بد.. فلا مشكله ان تعتقد ذلك.. لكن حتما المشكله ان تتكلم به.. اعتقد او لا تعتقد.. فقط لا تتكلم..

 
علّق هشام حيدر ، على حكومة عبد المهدي.. الورقة الأخيرة - للكاتب د . ليث شبر : ممكن رابط استقالة ماكرون؟ او استقالة ترامب ؟ او استقالة جونسون ؟ او استقالة نتن ياهو ؟؟؟ كافي!!!!

 
علّق عماد شرشاحي ، على الحوار المتين في دلالات الأربعين. مع القس سمير. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : اسئل الله أن يجزي الباحثين عن الحق المدافعين عنه خير الجزاء ويفرح قلوبهم بنور الحق يوم يلتمس كل انسانا نورا في يوم موحش ، طلما انتظرنا أبحاث جديده ، انشاء الله لا تنقطع ، اتمنى لكي زياره الإمام الحسين عليه السلام لأنك ستشعرين ان للمكان نورا وامانا كانه اقرب مكان للملكوت الأعلى ولا ابالغ

 
علّق عزيز الحافظ ، على نصيحة من سني الى شيعي حول مايجري في العراق. تجربتنا مع السيستاني - للكاتب احسان عطالله العاني : الاخ الكاتب مقال جيد ونوعي فقط اعطيك حقيقة يغفل عنها الكثير من السنة.....كل سيد ذو عمامة سصوداء هو عربي لان نسبه يعود للرسول فعلى هذا يجب ان تعلم ان السيد السستاني عربي! ىوان السيد الخميني عربي وان السيد الخامنئي عربي ولكنهم عاشوا في بلدة غير غربية....تماما كما ىانت اذا تجنست في روسيا تبقى بلدتك المعروفة عانة ساطعة في توصيفك مهما كنت بعيدا عنها جغرافيا...أتمنى ان تعي هذه المعلومة مع تقديري.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : محمد الشذر
صفحة الكاتب :
  محمد الشذر


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 عضو مفوضية حقوق الإنسان فاتن الحلفي تعلن عن وجود خروقات قانونيه في الجلسة التي جرت لاختيار الرئيس والنائب وتؤكد اللجوء إلى المحكمة المختصة

 عادل عبد المهدي يقود ثورة العقل  : عمار الجادر

 ذي قار تستغيث ...أهوارنا تموت  : حسين باجي الغزي

 اَلْخُضْرَةْ  : محسن عبد المعطي محمد عبد ربه

 مجرد نساء  : امال ابراهيم

 المونودراما وقرّاء الممحي  : حميد الموسوي

 وجع التراب....  : ادريس هاني

 تحرير 28 حيا من الموصل والمباشرة بتطهير تل عبطة

 بحضور معالي رئيس الديوان المركز الوطني لعلوم القران يقيم أمسية قرآنية في مرقد سيد ادريس  : علي فضيله الشمري

 الشركة العامة للسمنت العراقية تكشف عن انتاج مليونين و500 الف طن خلال النصف الاول من هذا العام وتحقيق اعلى انتاج في تاريخها خلال تموز الماضي بلغ (575) الف طن  : وزارة الصناعة والمعادن

 حرامية الدولار يجوعون الفقراء بإنخفاض قيمة الدينار العراقي  : باسل عباس خضير

 حمائم وغربان أديب كمال الدين والحرف المشرد (1)  : صالح الطائي

  المرأة .. بين الحقوق والواجبات  : احمد عبد الرحمن

 مفتشية الداخلية تضبط مزورين اثنين ومعقب في مواقع مرورية ببغداد وتحيلهم الى الجهات المختصة  : وزارة الداخلية العراقية

 تهريب الإرهابيون والقبض على المتظاهرين !!  : عماد الاخرس

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net