حوار مع الدكتور عبد الخالق حسين
اياد السماوي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
مساهمة الدكتور عبد الخالق حسين الخامسة في الجدل المثار حول حاجة العراق لقوات دوّلية لمساعدة الجيش العراقي في حربه على الإرهاب البعثي الداعشي , جاءت لتضع المسؤولين عن القرار السياسي العراقي أمام فرضيتين لا ثالثة لهما , فأمّا القبول بدعوة قوّات دوّلية برّية إلى العراق من أجل مساعدة الجيش العراقي الذي بات شبه عاجز على التصّدي للإرهاب البعثي الداعشي والقضاء عليه , وأمّا الخيار الآخر المتمّثل باستمرار نزيف الدم والقتل والتدمير , وفي هذا المقال لم يخرج الدكتور عبد الخالق حسين عن طبيعته المعهودة المتمّثلة بالحجّة القوية والمنطق السليم المتسلسل في تقديم وجهات نظره وآرائه السياسية البّناءة والإيجابية , المنطلقة من اعتبارات وطنية صادقة لا غبار عليها , فهو في هذا المقال يستعرض الحجّة تلو الأخرى لدفع المسؤولين عن القرار السياسي بدعوة دول التحالف الدوّلي بإرسال قوّات دوّلية إلى العراق للقضاء على خطر الإرهاب البعثي الداعشي .
وفي مقال سابق لي تحت عنوان ( هل ستطلب الحكومة العراقية استقدام قوّات برّية دوّلية بعد فوات الأوان ) , قلت فيه ( إنّ الموقف لا يحتمل المزايدات السياسية الرخيصة , وخير من يقدّر الموقف الصحيح والمطلوب هو الحكومة العراقية والقيادة العامة للقوات المسلّحة , فإذا كانت الحكومة واثقة من تماما من قدراتها بصد داعش والقضاء عليها من دون استقدام قوّات برّية , فعليها أن ترفض استقدام هذه القوّات , وأمّا إذا كانت الحكومة العراقية غير قادرة في هذه الظروف على التصدي لداعش وإيقاف خطرها والقضاء عليها , فلا داعي للاختباء وراء الشعارات الجوفاء الفارغة والتمّسك بموضوع السيادة الوطنية , فحماية أرواح الناس وممتلاكاتهم وأعراضهم ومقدّساتهم أهم من سيادة سحقتها داعش ودول الجوار تحت أقدامها ) , فمن حيث المبدأ أنا لست ضد الدعوّة لاستقدام قوات دوّلية برّية للتصّدي والقضاء على خطر الإرهاب البعثي الداعشي , ولكن في المقابل هنالك أضرار لم يتطرق إليها الدكتور عبد الخالق حسين في مقاله من تبعات استقدام هذه القوّات إلى العراق , فهو قد استعرض في مقاله موجبات الدعوّة لاستقدام هذه القوّات إلى العراق في ظل هذا الوضع الذي يمرّ به الجيش العراقي , وهي صحيحة ومنطقية بطبيعة الحال , لكن كان الأجدى به أن يستعرض أيضا وبذات الإيقاع المنطقي , الأضرار التي ستترتب على وجود قوّات أجنبية في البلاد , خصوصا وإنّ تجربة العراقيين مع قوات الاحتلال الأمريكي كانت قاسية , ولا زالت ذاكرة العراقيين تحتفظ بمئات القصص المؤلمة التي نتجت عن هذا الاحتلال , ولا أعتقد أنّ الدكتور عبد الخالق حسين يجهل ما حدث من انتهاكات صارخة رافقت وجود قوات الاحتلال في العراق .
فالدعوّة لاستقدام قوات دوّلية برّية يجب أن يتقرر وفق مبدأ الخيار بين أقل الضررين , فإذا كان خطر الإرهاب البعثي الداعشي أكبر من ضرر وجود قوات أجنبية , ففي هذه الحالة يجب أن نقبل بأقل الضررين وندعوا لاستقدام قوات أجنبية بدون التحجج بأي مبررات , وعلى العكس إذا كان خطر الإرهاب البعثي الداعشي أقلّ ضررا من مخاطر استقدام قوات أجنبية , فيجب على الحكومة أن ترفض أي دعوة لاستقدام هذه القوّات , فإجراء من هذا القبيل يجب أن يخضع للدراسة مليّا , كما إنّ دراسة وجهة نظر الحكومة الداعية إلى تقديم السلاح والدعم العسكري والاستخباري للحكومة العراقية , هو أيضا رأي يستحق الوقوف عنده ومناقشته بشكل مستفيض من جميع جوانبه , فليس هنالك ما يدعو للتمّسك بخيار محدد دون مناقشة الخيارات الأخرى وما يترتب عليها من نتائج مستقبلية , وفي كل الأحوال يبقى الأساس في اتخاذ أي قرار هو الإنسان العراقي , فحماية أرواح العراقيين وممتلكاتهم وأعراضهم ومقدّساتهم هي الهدف وهي الغاية , ولا اعتبار لأي مبرر بعد مبرر الحفاظ على حياة العراقيين .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
اياد السماوي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.مساهمة الدكتور عبد الخالق حسين الخامسة في الجدل المثار حول حاجة العراق لقوات دوّلية لمساعدة الجيش العراقي في حربه على الإرهاب البعثي الداعشي , جاءت لتضع المسؤولين عن القرار السياسي العراقي أمام فرضيتين لا ثالثة لهما , فأمّا القبول بدعوة قوّات دوّلية برّية إلى العراق من أجل مساعدة الجيش العراقي الذي بات شبه عاجز على التصّدي للإرهاب البعثي الداعشي والقضاء عليه , وأمّا الخيار الآخر المتمّثل باستمرار نزيف الدم والقتل والتدمير , وفي هذا المقال لم يخرج الدكتور عبد الخالق حسين عن طبيعته المعهودة المتمّثلة بالحجّة القوية والمنطق السليم المتسلسل في تقديم وجهات نظره وآرائه السياسية البّناءة والإيجابية , المنطلقة من اعتبارات وطنية صادقة لا غبار عليها , فهو في هذا المقال يستعرض الحجّة تلو الأخرى لدفع المسؤولين عن القرار السياسي بدعوة دول التحالف الدوّلي بإرسال قوّات دوّلية إلى العراق للقضاء على خطر الإرهاب البعثي الداعشي .
وفي مقال سابق لي تحت عنوان ( هل ستطلب الحكومة العراقية استقدام قوّات برّية دوّلية بعد فوات الأوان ) , قلت فيه ( إنّ الموقف لا يحتمل المزايدات السياسية الرخيصة , وخير من يقدّر الموقف الصحيح والمطلوب هو الحكومة العراقية والقيادة العامة للقوات المسلّحة , فإذا كانت الحكومة واثقة من تماما من قدراتها بصد داعش والقضاء عليها من دون استقدام قوّات برّية , فعليها أن ترفض استقدام هذه القوّات , وأمّا إذا كانت الحكومة العراقية غير قادرة في هذه الظروف على التصدي لداعش وإيقاف خطرها والقضاء عليها , فلا داعي للاختباء وراء الشعارات الجوفاء الفارغة والتمّسك بموضوع السيادة الوطنية , فحماية أرواح الناس وممتلاكاتهم وأعراضهم ومقدّساتهم أهم من سيادة سحقتها داعش ودول الجوار تحت أقدامها ) , فمن حيث المبدأ أنا لست ضد الدعوّة لاستقدام قوات دوّلية برّية للتصّدي والقضاء على خطر الإرهاب البعثي الداعشي , ولكن في المقابل هنالك أضرار لم يتطرق إليها الدكتور عبد الخالق حسين في مقاله من تبعات استقدام هذه القوّات إلى العراق , فهو قد استعرض في مقاله موجبات الدعوّة لاستقدام هذه القوّات إلى العراق في ظل هذا الوضع الذي يمرّ به الجيش العراقي , وهي صحيحة ومنطقية بطبيعة الحال , لكن كان الأجدى به أن يستعرض أيضا وبذات الإيقاع المنطقي , الأضرار التي ستترتب على وجود قوّات أجنبية في البلاد , خصوصا وإنّ تجربة العراقيين مع قوات الاحتلال الأمريكي كانت قاسية , ولا زالت ذاكرة العراقيين تحتفظ بمئات القصص المؤلمة التي نتجت عن هذا الاحتلال , ولا أعتقد أنّ الدكتور عبد الخالق حسين يجهل ما حدث من انتهاكات صارخة رافقت وجود قوات الاحتلال في العراق .
فالدعوّة لاستقدام قوات دوّلية برّية يجب أن يتقرر وفق مبدأ الخيار بين أقل الضررين , فإذا كان خطر الإرهاب البعثي الداعشي أكبر من ضرر وجود قوات أجنبية , ففي هذه الحالة يجب أن نقبل بأقل الضررين وندعوا لاستقدام قوات أجنبية بدون التحجج بأي مبررات , وعلى العكس إذا كان خطر الإرهاب البعثي الداعشي أقلّ ضررا من مخاطر استقدام قوات أجنبية , فيجب على الحكومة أن ترفض أي دعوة لاستقدام هذه القوّات , فإجراء من هذا القبيل يجب أن يخضع للدراسة مليّا , كما إنّ دراسة وجهة نظر الحكومة الداعية إلى تقديم السلاح والدعم العسكري والاستخباري للحكومة العراقية , هو أيضا رأي يستحق الوقوف عنده ومناقشته بشكل مستفيض من جميع جوانبه , فليس هنالك ما يدعو للتمّسك بخيار محدد دون مناقشة الخيارات الأخرى وما يترتب عليها من نتائج مستقبلية , وفي كل الأحوال يبقى الأساس في اتخاذ أي قرار هو الإنسان العراقي , فحماية أرواح العراقيين وممتلكاتهم وأعراضهم ومقدّساتهم هي الهدف وهي الغاية , ولا اعتبار لأي مبرر بعد مبرر الحفاظ على حياة العراقيين .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
